فريق عمل لتنظيم لقاء سنوي لملاك الصيدليات بالشرقية

بحث ممثلو عدد من الصيدليات السعودية فكرة تنظيم لقاء سنوي مفتوح بين ملاك الصيدليات، يتم خلاله دعوة عدد من الخبراء من داخل وخارج المملكة، لتطوير الأداء في الصيدليات بالمملكة، ومناقشة العديد من التحديات الجديدة، مؤكدين على أن يكون ذلك لقاءً سنوياً، يتم الإعداد له مبكرا.
محمد سعد الفراج يترأس اجتماع الغرفة التشاوري مع عدد من أصحاب الصيدلات ( اليوم )
وقال عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية محمد سعد الفراج الذي ترأس الاجتماع الذي عقد مؤخرا بالمقر الرئيس للغرفة: إن ممثلي عدد من الصيدليات السعودية ناقشوا جملة من الموضوعات التي تشكل تحديات تواجه العاملين بالقطاع مثل كثرة الرسوم والامتحانات في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي تُفرض على الصيادلة في الصيدليات الخاصة، ومناقشة لائحة الصيدليات والإدلاء بمقترحات حولها ورفعها لوزارة الصحة، وكذلك تمت مناقشة عمل الصيدليات الأهلية بعد منتصف الليل لرفع المقترحات لمدير الرعاية الصيدلية بالوزارة. لافتا الى ان هذه الموضوعات سبقت مناقشتها في أكثر من اجتماع لملاك الصيدليات السعودية.
وأضاف الفراج أن التطور الحالي في صناعة الدواء يفرض علينا مواكبة المستجدات من خلال الاحتكاك بالخبرات الأجنبية وإقامة الندوات والدورات، سواءً كان ذلك عبر التواصل مع المستشفيات العريقة والجامعات وكذلك الشركات المصنعة أو من خلال دعم الابتعاث، لاسيما أن سياسة الدولة الرشيدة تعتبر أبناء الوطن ثروته الحقيقية، يتجلى ذلك في دعم المجالات العلمية المتعددة وبذل الجهود في كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الفرد، متسلحاً بالعلم لتعظيم دوره في البناء وخدمة الوطن الغالي حباً وإخلاصاً ووفاءً، ورداً للجميل بما هو أجمل نحو تأهيل الأجيال بأساليب علمية متطورة، وانعكاسه الإيجابي في تطوير هذه المهنة الإنسانية النبيلة.
وتبعا لذلك أكد الفراج على ضرورة مراجعة لائحة المستحضرات الصيدلانية, واللائحة التنفيذية للصيدليات الخاصة, ولائحة الضمان الصحي التعاوني, ولائحة المؤسسات العلاجية واللائحة التنفيذية للصيدليات الخاصة وتفعيل التعاون مع اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف وتحديد المواضيع المشتركة وتوحيد الجهود لما فيه مصلحة القطاع الصحي.
وذكر أن الاجتماع وغيره من الاجتماعات السابقة بحث موضوع المراقبين المكلفين بالتفتيش على الصيدليات، ورأى المجتمعون أهمية ترسيخ أسس الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية، وأن يكون مفتشو الشئون الصحية على الصيدليات صيادلة قانونيين وأن يكونوا مؤهلين مهنياً.
التطور الحالي في صناعة الدواء يفرض علينا مواكبة المستجدات من خلال الاحتكاك بالخبرات الأجنبية وإقامة الندوات والدورات، سواءً كان ذلك عبر التواصل مع المستشفيات العريقة والجامعات، وكذلك الشركات المصنعة أو من خلال دعم الابتعاث.
وقد أبدى ملاك الصيدليات استعدادهم لتبني فكرة إقامة دورات تدريبية للمفتشين على الصيدليات، على ان يتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص من أجل توفير شراكة عملية بين القطاعيْن الخاص والعام.
واقترح الحضور وضع إستراتيجية وخطة بعيدة المدى للصيدليات بعمل لجنة تنسيق بين ملاك الصيدليات الخاصة بهدف مواجهة الصعوبات التي تعترض المستثمرين في قطاع الصيدليات، ولجنة أخرى للتنسيق بين (الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصحة، وملاك الصيدليات الخاصة) للرفع من مستوى الصيدليات، إضافةً إلى تأكيد الحضور على ضرورة توحيد أسعار الحليب في الصيدليات وعدم تفاوت الأسعار بينها وبين محلات السوبرماركت والبقالات ومحلات المواد الغذائية. كما طالب الحضور هيئة الغذاء والدواء وزارة التجارة بصفة رسمية بأن تُقصر تسويق الحليب الخاص للرضع على الصيدليات فقط، علماً بأن حليب الرضع نوعان، الحليب العادي والحليب الخاص بالرضع الذين يعانون مشكلات صحية معينة، وهو حليب يتناوله الرضع بوصفة طبية يمنحها لهم طبيب الأطفال، وهو حليب تم إجراء بعض التعديلات والتحسينات عليه حتى يتوافق مع متطلبات علاجية معينة مثلاً لتجنب المشاكل الهضمية أو الحساسية تجاه البروتين البقري، أو الحساسية من سكر اللاكتوز، أو حساسية الرضيع للغلوتين، أو الرضع الذين يعانون الإسهال وكل هذه الأنواع تُباع في كل الأسواق والمحلات وتُخزن مثلها مثل كل البضائع في حين يُفترض ألا تُباع إلا في الصيدليات، لذلك يجب استخدامها تحت إشراف الطبيب المختص فقط وفي حالات مرضية مشخصة بدقة وهذه الأنواع يُفترض ، بل يجب ألا تُباع في المحلات التجارية أو السوبرماركت، بل يجب أن تُباع فقط في الصيدليات.
وكان الفراج قد تحدث خلال هذا الاجتماع حول لقاء اللجنة الوطنية الصحية مع معالي وزير الصحة، واصفاً اللقاء بأنه كان ايجابياً. كما دعا إلى ضرورة التعاون مع اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف وتحديد المواضيع المشتركة وتوحيد الجهود لما فيه مصلحة القطاع الصحي. وقال: إن اللقاء تطرق إلى اللائحة التنفيذية للصيدليات، وتم التأكيد على جهود القطاع الخاص في هذا الجانب، لافتاً إلى أن توحيد الإجراءات كان من أبرز المواضيع التي تم بحثها مع معالي الوزير.