خلافات أميركية - صينية على اليوان وحقوق الإنسان

بكين، واشنطن - رويترز، أ ف ب - تبدأ الصين والولايات المتحدة محادثات الأسبوع المقبل تندرج في إطار الحوار الاستراتيجي والاقتصادي السنوي بينهما. وسبق هذه المحادثات، موقفان للدولتين حول المسائل التي ستُبحث، إذ حددت بكين مجالات خلافها مع واشنطن، منها وتيرة إصلاح اليوان والمخاوف من مستويات الدين الأميركي، من دون أن تنكر ارتباط مصالح الجانبين. وأكدت أن القرار المتصل بسياستها النقدية هو من «الحقوق السيادية». فيما أعلن مسؤول أميركي، أن واشنطن «ستحضّ الصين على السماح لعملتها بالارتفاع بخطى أسرع، وتحرير قطاعها المالي للمساعدة في إعادة موازنة اقتصادها نحو الاستهلاك المحلي».
وأكد نائب وزير المال الصيني تشو غوانغياو، في مؤتمر صحافي أن بلاده «تتفق مع الولايات المتحدة في شأن اتجاه إصلاح اليوان»، لكن لفت إلى أن الدولتين «تختلفان حول وتيرة رفع قيمة اليوان، ما يهيّئ المناخ لخلاف في هذا الحوار». يُذكر أن سياسات العملة التي تنتهجها بكين تشكل مصدر توتر رئيساً في العلاقات على مدى سنوات، ومحوراً لغضب الكونغرس الأميركي منذ عام 2005، وعلى رغم هدوء هذا الخلاف قليلاً، إلا أنه لا يزال سبباً رئيساً لتعكير صفو العلاقات.
وأوضح تشو، أن للصين والولايات المتحدة «وجهات نظر مختلفة في شأن إصلاح سعر صرف اليوان، فيما تؤكد واشنطن ضرورة رفع قيمة العملة الصينية، ومن الضروري أن نتناقش». وشدد على أن «سياسة سعر الصرف مسألة تتصل بالسيادة». وأشار إلى أن رئيس الوزراء الصيني وانغ تشي شان أبلغ إلى وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر، أن إصلاح سعر صرف اليوان في «مصلحة الصين»، موضحاً أن بلاده «ترغب في إجراء مناقشات أوسع في شأن السياسات المالية».
ولم ينكر تشو، «مخاوف ستُطرح خلال المحادثات». وأمل في أن «توفّر الولايات المتحدة مناخاً قانونياً ومؤسسياً صحياً للاستثمار، وألا تنتهج سياسات تمييزية ضد الشركات الحكومية الصينية». وأكد أن بكين «ستسمح للشركات الأجنبية بدخول الأسواق الصينية». وفي تحويل للتركيز على التحديات التي تواجه الولايات المتحدة، شدد تشو على «إعطاء اهتمام بالغ للدين والعجز المالي الأميركيين».
وأعلن المسؤول الأميركي في لقاء مع صحافيين، «سنشجع الصين على السير في شكل أسرع في رفع سقف أسعار الفائدة للودائع المصرفية لوضع مزيد من النقود في جيوب المستهلكين الصينيين». وقال: «سنحضّهم على اتخاذ إجراءات للتيسير على الأجانب لإقامة محافظ استثمارية في الصين، والتيسير على الصينيين لإنشاء محافظ استثمارية في الخارج. كما سنشجّعهم على إتاحة مزيد من الفرص لشركات الخدمات المالية الأجنبية، كي تتمكّن من لعب دور أكبر في المساعدة في توليد أنواع المنتجات المالية التي تحتاج إليها الأسر الصينية لتلبية أهدافها المالية والتأمين ضد أخطار الحياة».
وفي موضوع حقوق الإنسان، وأوضحت الولايات المتحدة، أنها ستبحث في قضية حقوق الإنسان، وأشار مساعد وزيرة الخارجية المكلف شرق آسيا كورت كامبل، إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما «تفضل التطرق إلى الموضوع في شكل محدد وليس في شكل عام»، من خلال البحث عن أجوبة عن أسئلة تتعلق بحالات فردية محددة في الصين. وقال: «سنطلب من مخاطبينا الصينيين تفسيرات تتصل بمفقودين ومعتقلين وإجراءات قضائية غير موجودة أو ناقصة».
وردّ مساعد وزير الخارجية الصيني شوي تينكاي على الموقف الأميركي، لافتاً إلى أن «من الملائم أن تعتبر الولايات المتحدة نمو الصين ضمن دائرة حقوق الإنسان بدلاً من الاهتمام بالحالات الفردية». وأمل في أن «يتبنى العالم الخارجي، من خلال مراقبة تطور الصين في مجال حقوق الإنسان، مقاربة أكثر تجرداً أو بلغة أخرى تأخذ في الاعتبار الطريقة الصينية في التعاطي مع حقوق الإنسان»، في ظل قمع شديد في الصين للمدافعين عن الحقوق الأساسية.