ناقش رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ نواف آل خليفة مع رئيس دائرة الطاقة عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي المهندس عويضة المرر الاستثمار في مجال الطاقة من خلال تجارة الطاقة وتوفيرها كسلعة استراتيجية يمكن تسويقها عبر الإقليم العربي وصولا إلى أوروبا، مع تعزيز فرص الاستثمار في مجال الابتكارات والمعامل الحديثة التي يمكن أن تواكب الهيئة من خلالها تطورات الطاقة المتجددة والنووية. وتضمنت زيارة المهندس المرر لهيئة الربط الكهربائي جولة لمركز التحكم تم خلالها تقديم عرض مرئي عن طبيعة عمل المركز وقسم تجارة الطاقة، إضافة إلى زيارة مركز مراقبة الأصول، واطلع خلالها على أحدث أساليب وتقنيات صيانة شبكة الربط الكهربائي وتطويرها. كما ناقش المرر خلال الزيارة أهمية أمن الطاقة الخليجي وحلول النقل للطاقة المتجددة والنووية، بوصفها طاقة المستقبل، إذ تتجه كثير من الدول إلى اعتماد الطاقة المتجددة نظرا لمزاياها المتعددة في الاستهلاك والكلفة الإنتاجية وسهولة توزيعها، ووقف الجانبان على دور هيئة الربط في دعم موثوقية وأمن شبكات الكهرباء الخليجية ومواكبة تحديات توفير الطاقة والتوسع في نظم الطاقة الجديدة، وابتكار حلول لمعالجة طوارئ الطاقة، وتناولت الزيارة جهود الهيئة في توفير طاقة مستدامة وتوفير الطاقة في الدول الأعضاء، وسعيها لفتح أسواق ومصادر جديدة للطاقة عبر توسعة الربط الكهربائي الى الدول والاقاليم المجاورة. فيما أعرب آل خليفة عن سعادته بهذه الزيارة مثمناً تبادل الآراء والأفكار في ما يخدم تطوير أداء الهيئة ويسهم في رفع كفاءة أنشطتها، مشيرا إلى أن اللقاء بحث كثيرا من القضايا التي تتعلق بأمن الطاقة ومستقبلها والفرص الاستثمارية الواعدة فيها باعتبار أن الطاقة المتجددة تمثل خيار المستقبل. وأشاد بدور هذه الزيارة في تعزيز التواصل مع صناع القرار في الدول الأعضاء في سبيل تطوير دور الهيئة والخدمات التي تقدمها للدول الأعضاء. في حين أثنى المرر على الدور التي تقوم به الهيئة في سبيل توفير الطاقة للدول الأعضاء، مشيراً لأهمية تفعيل تجارة الطاقة والاستفادة منها أكثر على أرض الواقع من خلال تعزيز عمليات الربط الكهربائي العربي والأوروبي وإنشاء سوق تفاعلية للطاقة. كما أشاد بما شاهده من مستوى مميز للهيئة وموظفيها ومسؤوليها، وما تقوم به الهيئة من دور فاعل في دعم اقتصادات دول المجلس بتوفير استدامة الطاقة الضرورية لجميع العمليات التنموية والاستهلاكية في دول مجلس التعاون والتي تشهد نموا متسارعا يتطلب جهدا مثل الذي تقوم به الهيئة بكل احترافية وكفاءة، ما يرفع سقف التطلعات لمهام وواجبات الهيئة مستقبلا باعتبارها من أهم المشاريع الخليجية والمؤسسات الاستراتيجية التي يقع عليها عبء كبير في توفير الطاقة.
