«هيئة العقار» تعتمد هيكلها التنظيمي ولوائحها الخاصة

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار خلال اجتماعه الأول الذي عقد أمس في مقر الهيئة بالرياض برئاسة وزير الاسكان رئيس مجلس ادارة الهيئة ماجد الحقيل استراتيجية الهيئة وخطة عملها للفترة المقبلة.
وفي بداية الاجتماع رحب الحقيل بأعضاء المجلس، وهنأهم بإنشاء الهيئة العامة للعقار، التي سيكون لها دور في تنظيم في قطاع العقار بالمملكة، بما يخدم المواطنين والمطورين والجهات ذات العلاقة بالقطاع.
وقال: «إن إنشاء الهيئة ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، لتحسين أداء القطاع العقاري وتطويره ورفع مساهمته في الناتج المحلي، ومستوى الشفافية فيه وزيادة الوعي لدى المتعاملين في القطاع العقاري وتحفيز الاستثمار فيه».
فيما اطلع المجلس على العرض الذي قدمه محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك عن استراتيجية الهيئة وخطة عملها، الذي أوضح فيه أن الاستراتيجية اعتمدت على قاعدتين رئيسيتين هما: التسجيل العيني للعقار والتخطيط والموافقات، وخمسة محاور هي: توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار ورعاية الجهات المعنية والتدقيق والتنفيذ. كما استمع المجلس إلى شرح تفصيلي عن خطة عمل الهيئة الحالية في وضع آليات للإشراف على تنظيم نظام التسجيل العيني للعقار والخطة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات المعنية بالنظام، إضافة إلى العمل الحالي الذي بدأت فيه الهيئة لتطوير المؤشرات العقارية بالتعاون مع فريق من البنك الدولي، لتعزيز الشفافية وتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات لهذا القطاع.
وأصدر المجلس قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، واعتماد اللوائح الخاصة بتنظيم عمل المجلس والمراجعة الداخلية، ولائحة المستشارين والخبراء، إضافة إلى لائحة الصلاحيات.
وحضر الاجتماع مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر، ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي، ووكيل وزارة المالية للإيرادات المهندس طارق الشهيب، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن الدكتور زهير زاهد، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية عبدالعزيز الرشيد، والقاضي ومستشار وزير العدل الشيخ عبدالعزيز الزامل.