وقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي ومدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي، وثيقة تعاون استراتيجية لتطوير أعمال التأمين على المركبات تتضمن عدداً من الإجراءات التي تنعكس على تطوير قطاع التأمين، ومن أهمها تعزيز السلامة المروية ورفع السلوك المروري لأعلى المستويات من خلال رفع أعداد المركبات المؤمن عليها من خلال تطبيق إلزامية التأمين على المركبات في المملكة وربط أسعار وثائق التأمين بسلوك السائقين ما ينعكس على التقليل من نسب المخالفات والحوادث المرورية وما تنطوي عليه من إصابات ووفيات. ووجهت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين بالاستمرار في منح أصحاب القيادة الآمنة خصماً يصل إلى 15 في المئة لفترة استثنائية أخرى لمدة ستة أشهر تنتهي في 16 شوال 1439ه الموافق 30 حزيران (يونيو) 2018 لجميع طالبي التأمين بنوعيه الشامل والإلزامي ممن لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية سابقة لتاريخ الطلب ولم يكونوا يستحقون الخصم لكون مركباتهم جديدة أو لعدم امتلاكهم وثيقة تأمين سابقة، أو لأن وثيقة التأمين السابقة مضى على انتهائها أكثر من شهر. وكانت المؤسسة أصدرت تعميماً سابقاً تمنح بموجبه شركاتُ التأمين العاملة في تأمين المركبات خصماً لأصحاب القيادة الآمنة ممن لا يوجد لديهم حوادث مرورية سابقة تتراوح نسبته بين 10 و 15 في المئة في حملة استثنائية بدأت منذ الأول من شهر آب (أغسطس) الماضي حتى نهاية العام الحالي 2017 وذلك تحفيزاً للملتزمين بالقيادة الآمنة على الاستمرار في التأمين على مركباتهم وحرصًا على تشجيع السلامة المرورية وزيادة عدد المؤمن لهم. وتدعو مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للمرور العموم للاستفادة من الخصم الممنوح والمبادرة بالتأمين على مركباتهم لتفادي مخالفات عدم وجود وثيقة تأمين، مبينة أنه في حال عدم تجاوب أي من شركات التأمين في تقديم الخصم المستحق، فبإمكان من لديه شكوى التقدم إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقعها الالكتروني على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666. .. وتوقف نشاط شركة للصرافة أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي نشاط شركة أبناء عيد مانع العوفي وشركائهم للصرافة، وذلك لعدم التزام الشركة بالمتطلبات النظامية والرقابية، الصادرة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، الصادرة بقرار وزير المالية، إضافة إلى عدم التزامها بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد، والمبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على رغم توجيه المؤسسة إنذارات سابقة للشركة لتصحيح وضعها. وقررت المؤسسة إيقاف الشركة عن مزاولة أعمال الصرافة، إلى حين تصحيح أوضاعها، والحصول على الموافقة بإعادة نشاط الصرافة، مؤكدة أنه لن يرفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة أوضاعها، والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية، بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال عدم تصحيح الشركة أوضاعها، فإن المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية. ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على تطبيق جميع المؤسسات المالية المتطلبات النظامية كافة.
