هل يُجدد لمحمد سلماوي؟

أسفرت انتخابات المجلس الإداري لاتحاد كُتاب مصر عن فوز 30 عضواً، أبرزهم الرئيس السابق للاتحاد محمد سلماوي الذي حاز أكثر الأصوات. ومع أن غالبية الفائزين هم من أعضاء المجلس السابق، إلا أن الانتخابات الأخيرة أفسحت المجال أمام نسبة لا يستهان بها من الوجوه الجديدة، وأحيت الأمل في الدفع نحو تحول هذا الكيان إلى نقابة مهنية مستقلة عبر التخلص نهائياً من هيمنة وزارة الثقافة عليه. و تباينت ردود الأفعال إزاء تلك النتيجة. الروائي بهاء طاهر اعتبرها «بداية لتغيير صحي يتكاتف من أجله شباب ينضمون إلى مجلس إدارة اتحاد الكتاب للمرة الأولى مع أعضاء المجلس القديم ممن حازوا ثقة الجمعية العمومية مجدداً». وأضاف طاهر: «أرجو أن يعمل المجلس بتشكيله الجديد، على إحداث تغيير جذري وشامل في ما يخص توجهاته وأساليب عمله التي تسببت في السابق في خيبة أمل غالبية المثقفين».
ورأى القاص إبراهيم أصلان أن النتيجة التي أسفرت عنها الانتخابات «مناسبة، في إطار الأسماء التي ترشحت»، وأضاف: «أظن أن المهمة الأساسية التي تمت في ضوئها تلك الانتخابات هي السعي نحو تغيير قانون الاتحاد لأنه وُضع في ظروف بالغة السوء ويُخضع الاتحاد لولاية وزارة الثقافة، فكانت عمليات القيد الأولى لأعضائه تتم من دون الاستناد إلى قوام محدد». وتابع «أعضاء الاتحاد الذين يقترب عددهم من 3000 عضو يمكن ومع التفاؤل الشديد أن نحصي منهم 30 أو 40 كاتباً أما النسبة الغالبة فهي لموظفين. يجب النظر في أهمية أن تقتصر العضوية على الأدباء فقط».
ويعتقد أصلان أن استقلال اتحاد الكُتاب عن وزارة الثقافة في مقدم المهمات «التي يجب أن ينشغل بها أعضاء المجلس الجديد والتي أتصور أنهم لو نجحوا في تحقيقها ستكون أهم الإنجازات في تاريخ الاتحاد». ويرفض الأديب يوسف القعيد اتخاذ «أي إجراء استثنائي» مستقبلاً، كتنقية جداول الأعضاء». ويتابع: «لكن الشروط المعمول بها حالياً تحتاج إلى إعادة نظر جذرية لأنها سمحت وعلى مدار سنوات طويلة بتمرير أناس عليهم أن يثبتوا أولاً أنهم كُتاب». ويضيف صاحب رواية «يحدث في مصر الآن» أن «هناك 300 كاتب حصلوا على العضوية خلال العام الفائت وحده، وهذا بدوره يقودنا إلى طرح سؤال: كيف لبلد مهما كان أن يفرز 300 كاتب في عام واحد؟». ولا يستبعد القعيد أن يتم الطعن في صحة الانتخابات الأخيرة «لأن مجلس الاتحاد خالف القانون وحل نفسه بنفسه وهذا قرار من اختصاص الجمعية العمومية»، مشيراً إلى النقاش الذي دار في اجتماع الجمعية العمومية الذي سبق عملية الاقتراع مباشرة «شيء محزن ومؤسف. قضينا 4 ساعات في مناقشة أمور حياتية يومية يغلب عليها الطابع الخدمي، لكنها تكشف عن مدى التصاق الكتاب بكل ما هو آني وضعيف وعديم القيمة». ويضيف: «كنت أتصور أن الجزء الأكبر من النقاش سينصب حول سياسات الاتحاد ودوره ومحاولة الإجابة عن التساؤل: ما الذي يمكن أن يقدمه الكُتاب بعد ثورة 25 يناير؟». وترى الكاتبة إقبال بركة أن المجلس الجديد أمام اختبار صعب «فإما أن يكون على مستوى المرحلة الجديدة التي تعيشها البلاد بعد الثورة أو لا يكون». وترى بركة أن «المشكلة تكمن في عدم تفرغ أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لمهماتهم ما عدا خمسة أو ستة أعضاء». ويرى خضر أن السبب الرئيس في ضعف اتحاد الكتاب المصريين يرجع إلى تبعيته لوزارة الثقافة «ما جعل السياسة تركب على كتف الثقافة وتتخذها مطية من خلال هذا الكيان».
وأخيراً يرى محمد سلماوي أن تلك الانتخابات «أعطت الجمعية العمومية الفرصة لإعادة تشكيل المجلس الإداري، وهذا بدوره يدخلنا مرحلة جديدة تماماً، نتمنى أن نتخلص خلالها من القيود والعوائق كافة التي كانت تكبل عملنا في الماضي، وأولها قانون إنشاء الاتحاد الذي أصفه دائماً بالمعيب لأنه يحد من استقلال إرادتنا».