سليمان لم يبت في مبادرة قهوجي لحل «الداخلية» ويحتفظ بدوره في تسمية الوزير بعد عزوف بارود

يأتي إبداء وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد بارود عدم رغبته في تسلم منصب وزاري في الحكومة اللبنانية الجديدة لينسجم مع مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التي كان أبلغها الى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من أن توزيره لن يكون عائقاً أمام الإسراع في ولادة الحكومة وبالتالي لديه كل استعداد للبحث في بدائل، إنما على قاعدة إقرار معظم الأطراف الرئيسة في الأكثرية الجديدة بأن تترك للرئيس تسمية الشخص المرشح لشغل الداخلية، باعتبار أنه قام بخطوة من غير الجائز تجاهلها تؤكد انه ليس في وارد الدخول في تحدٍ مع رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون الذي يرفض لأسباب يصعب فهمها عودة بارود الى الحكومة من بوابة الداخلية.
وفي هذا السياق قالت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية في شأن تذليل العقبات التي ما زالت تؤخر ولادة الحكومة ل «الحياة» ان موقف بارود أدى الى تثبيت فتح الباب نصف فتحة يمكن التأسيس عليها لمعاودة الحوار من أجل تظهير التركيبة الوزارية.
وأكدت المصادر نفسها ان النصف الآخر من الفتحة هو بيد العماد عون الذي عليه أن يظهر كل تجاوب مقدراً لرئيس الجمهورية موقفه الإيجابي بعدم الدخول معه في تحدٍ، إضافة الى إقراره بأن ينطلق في البحث عن بديل لبارود في الداخلية من ضرورة حفظ ماء الوجه لرئيس البلاد بدلاً من الدخول معه في سباق على اختيار هذا البديل.
ولفتت المصادر عينها الى ان معظم الأطراف في الأكثرية الجديدة لا يسلمون لعون بكل الأوراق، لا سيما في حال أصر على التصرف في خصوص البحث عن مرشح للداخلية وكأنه يريد أن يستكمل معركته في إقصاء رئيس الجمهورية عن أي حضور في الوزارة الجديدة بصرف النظر عن علاقتهما الشخصية الراهنة.
وأوضحت ان مبادرة قائد الجيش العماد جان قهوجي الى التدخل بطلب من بعض الأطراف في محاولة هي الأولى له لتفادي المأزق المترتب على الاختلاف على تسمية وزير الداخلية، والتي ترجمت الى إعداد لائحة بأسماء 4 مرشحين من كبار الضباط الحاليين والمتقاعدين من أجل اختيار أحدهم للداخلية، لا تعني ان المشكلة انتهت وأن الحل في طريقه الى العلن.
وأكدت المصادر أن لا معلومات لديها حول ما إذا كان قهوجي استمزج رأس سليمان في أسماء جميع المرشحين أم أنه اكتفى بطرح اسم نائب رئيس الأركان للتخطيط في قيادة الجيش العميد بول مطر الذي يحال على التقاعد في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وإذ رفضت المصادر الدخول في تفاصيل ما جرى بين سليمان وقهوجي طالما انها لا تملك معلومات دقيقة عن المداولات بينهما، أكدت في المقابل ان رئيس الجمهورية لم يقل كلمة الفصل في اقتراح قهوجي، لكن هذا لا يمنع من فتح ثغرة في الحائط المسدود للمشاورات للتوافق على مرشح للداخلية.
ورأت ان اقتراح قهوجي لا يلغي أبداً حق رئيس الجمهورية في اختيار المرشح للداخلية ولا يسحبه من التداول، وتعود للرئيس المكلف وعون والأطراف الرئيسيين الموافقة عليه، وإلا لا بد من طرح بديل آخر، مشيرة الى ان المشاورات ما زالت تدور حول التوافق على مرشح للوزارة موضع الخلاف، وبالتالي لم تتوسع باتجاه التفاهم على سلة كاملة تتعلق بأعضاء الحكومة ومن ضمنها الاتفاق على الوزير السنّي السادس لتمثيل المعارضة السنية فيها ولا على المخرج الرامي الى عدم جمع حقيبتي الاتصالات والطاقة بيد فريق واحد، على رغم ان البعض يعتقد بأن البند الأخير لن يكون عائقاً أمام الإسراع في ولادة الحكومة في حال اقتنع عون بصرف النظر عن إعادة الوزير شربل نحاس الى الاتصالات لمصلحة مرشح آخر.
واعتبرت ان الاتفاق على الداخلية يجب أن يكون من ضمن التفاهم على التركيبة الوزارية في سلة واحدة، وقالت إن المعاونين السياسيين لرئيس المجلس النيابي النائب في حركة «أمل» علي حسن خليل وللأمين العام ل «حزب الله» حسين خليل يواصلان لقاءاتهما مع ميقاتي والوزير جبران باسيل المكلف من عون بتولي المفاوضات.
وأكدت مصادر مقربة من «الخليلين» انهما لم يتطرقا في اجتماعهما الأخير مع رئيس الجمهورية الى اقتراح قهوجي، وقالت انه خصص للبحث في آلية جديدة تتعلق بتسمية وزير الداخلية في ضوء موقف سليمان من أنه لن يكون عائقاً في وجه الإسراع بتأليف الحكومة، إنما من زاوية إصراره على عدم السماح لأحد بأن يتجاوز دوره، أو أن يقوم بالالتفاف على صلاحياته المنصوص عنها في الدستور.
وأضافت المصادر المواكبة ان التضامن بين سليمان وميقاتي يقوم على انهما لن يتنازلا عن صلاحياتهما أولاً ولن يكونا الحلقة الأضعف سواء في المشاورات الخاصة بالتأليف أو في التركيبة الوزارية.
إلا أن هذه المصادر تتعامل مع موقف سليمان المسهل لتأليف الحكومة ومبادرة بارود الى الترفع عن التجاذبات الضيقة التي افتعلها عون وعدد من محازبيه من نواب ووزراء في «التيار الوطني الحر» على انهما يودان تسهيل مهمة الرئيس المكلف شرط ألاّ يعتقد البعض بأنهما يتنازلان لمصلحة هذا الفريق أو ذاك ممن يود وضع يده على التركيبة الوزارية من دون أن يكترث، لا للتوازنات فيها ولا لمبدأ الشراكة بذريعة انه يتطلع الى تحقيق الإصلاح والتغيير برفعه شعارات شعبوية للسيطرة على التمثيل المسيحي.
لذلك، فإن الكرة الآن هي في مرمى بعض الأطراف في الأكثرية الذين عليهم، كما تقول المصادر، أن يتعاطوا بمرونة وانفتاح مع موقف سليمان وليس كأن الظروف تسمح باستضعافه. ناهيك بأن التطور «الإيجابي» الذي طرأ في إطار تفعيل البحث عن بديل من بارود يجب ألاّ ينظر اليه لجهة أن «التيار الوطني» قال كلمته في وزير الداخلية وانه نجح في الثأر منه لأسباب غير موجبة ولا يمكن الدفاع عنها من جانب بعض حلفاء عون الذين يأخذون عليه تغليب «الشخصانية» واعتبارها العنوان الأول والأخير لتصفية حساباته التي لا تمت بصلة الى الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد...
وعليه، فإن المصادر المواكبة تخشى، في حال إصرار عون على «عناده»، من إقحام لبنان في أزمة نظام تتجاوز مسألة تأليف الحكومة ويراد منها إعادة إنتاج السلطة، إنما على طريقة «الجنرال» الذي يصر على تقليص الحضور المسيحي في الحكومة وحصره في احتكار التمثيل فيها باعتبار انه كان وراء خلط الأوراق التي قادت الى تركيب أكثرية جديدة كانت وراء إبعاد الرئيس سعد الحريري عن رئاسة الحكومة، ظناً منه ان التحول السياسي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يجب أن يوضع في حسابه الشخصي بالمفهوم السياسي للكلمة.
وتؤكد المصادر أن احتمال الوصول الى تسوية في شأن الداخلية، على رغم ان الجهود ما زالت في أول الطريق ولا يمكن التعويل منذ الآن على نتائجها الإيجابية، يجب أن يدفع باتجاه تضييق المساحة لتمرير الوقت واختبار ما إذا كانت الظروف الإقليمية والدولية مشجعة لتأليف الحكومة، ام ان هناك اعتبارات سورية تؤخرها.
ومع أن المصادر تنفي ان تكون للتطورات الجارية في سورية علاقة بتمديد المفاوضات المحلية، وتؤكد ان القيادة السورية تقف الى جانب الإسراع في انجاز عملية التأليف، فإن أكثر من طرف سياسي مقرب من دمشق بدأ ينظر بريبة الى التأخير الذي لا يجد مبرراً له، في مقابل رأي آخر يصر على وجهة نظره القائلة بأن تشكيل الحكومة يجب أن يأخذ في الاعتبار «التوقيت» السوري الذي لم يحن وقته الآن وألا يبادر معظم الأطراف الى الاصطفاف في موكب واحد لتسهيل مهمة الرئيس المكلف.