قيادة الانقلاب العسكري في تايلاند تعد بقمع المعارضين بعد موافقة الملك

حصل زعيم الانقلاب العسكري في تايلاند الاثنين على موافقة ودعم الملك، ليحذر من بعدها من انه لن يتساهل مع اي معارضة في الشارع لسلطته الجديدة.
وظهر قائد الجيش الجنرال برايوت شان اوتشا على التلفزيون في زي عسكري ابيض وهو يركع اما صورة للملك بوميبول خلال مراسم رسمية نظمت في المقر الرئيسي للجيش.
ويعيش الملك (86 عاما) وهو في حالة صحية سيئة، في قصر في هوا هين المنتجع الواقع في جنوب بانكوك، ولا يظهر كثيراً في العلن ونادراً ما يدلي بتصريحات.
وجاء في بيان ملكي خلال المراسم انه "بهدف اعادة السلام والنظام، ومن اجل وحدة البلاد سمى الملك الجنرال برايوت شأن اوتشا" لتكون مهمته "ادارة البلاد منذ الآن".
ومباشرة بعد تلك المراسم، حذر الجنرال برايوت معارضي الانقلاب العسكري من انه لن يتساهل مع اي تظاهرة منذ يوم الاثنين.
وتظاهر حوالي ألف تايلاندي الاحد برغم قرار منع التظاهرات الصادر عن القيادة العسكرية يوم الخميس، وهتفوا "اوقفوا الانقلاب" و"ارحل".
وقال الجنرال برايوت خلال اول مؤتمر صحافي بعد استلامه السلطة انه في حال تظاهر المعارضون مجددا "سأشدد تطبيق القانون وستمثلون امام المحكمة العسكرية"، ما اثار الخشية من اندلاع اعمال عنف خاصة انه من المتوقع خروج تظاهرات اليوم الاثنين.
واصبحت القيادة العسكرية قادرة على الاعتماد على الموافقة الملكية من اجل تأكيد شرعيتها.
ووفق المحلل السياسي الاميركي المختص بالشؤون التايلاندية بول شامبرز فإن "العسكريين بحاجة الى موافقة ملكية علنية وسريعة" في هذا البلد الذي ينظر فيه الى الملك كرجل نصف الهي.
ووفق خبراء فانه عادة ما يحصل الجيش على دعم القصر الملكي في سيطرته على الحكم.
يذكر انه خلال سبعة اشهر من التظاهرات المعارضة قبل الانقلاب العسكري قتل 28 شخصاً غالبيتهم باطلاق نار وقذائف من قبل مجهولين في العاصمة بانكوك.
ولا زالت الاوضاع متوترة منذ اعلان الجيش يوم الخميس الماضي الانقلاب العسكري، وهو ال19 في البلاد منذ اعتماد الملكية الدستورية في العام 1932.
وحل النظام العسكري الجديد السبت مجلس الشيوخ بعدما كان اعلن تعليق الدستور الخميس، ومن ثم تسلم الجنرال برايوت السلطات التشريعية، وهو الذي يمتلك اصلاً كافة الصلاحيات.
ومنذ يوم الاحد اعتمدت المحاكم العسكرية من دون استئناف بحق من يهين الذات الملكية او "يهدد أمن المملكة".
ويتعلق ذلك بكل من ينتقد "الملك والملكة والورثة والاوصياء"، وفق ما اعلن الجيش.
وتطبق تايلاند اصلاً احد اشد القوانين في العالم في ما يتعلق باهانة الذات الملكية.
وينتقد الكثير من التايلانديين هذا القانون، الذي يساهم في تحريم اي مساس بمسألة الملكية، وقد تكون نتيجته احكاماً قاسية بالسجن.
واعتقلت القيادة العسكرية الجديدة العديد من الشخصيات السياسية، ومن بينها رئيسة الوزراء السابقة ينغلاك شيناوترا، شقيقة رئيس الحكومة الاسبق ثاكسين شيناوترا والذي اطيح به بانقلاب عسكري في 2006، وموجود اليوم في المنفى.
ولا يزال مصير المعتقلين غير واضحاً وخصوصاً الذين اعتقلوا خلال جولة المفاوضات الثانية التي كان دعا لها الجيش قبل اعلانه الانقلاب ومن بينهم زعيم المتظاهرين المعارضين للحكومة وقتها سوذيب توغسوبان، والملاحق بتهمة التمرد، وقد جرى تحويله الاثنين الى القضاء المدني.
وخلال سبعة اشهر نظم توغسوبان تظاهرات معارضة واسعة في بانكوك وبدعم من النخبة الملكية، وفق محللين.
واعلن الجيش ان كل الاشخاص الذين تم استدعاؤهم قد يعتقلون حتى سبعة ايام من دون توجيه تهم، طبقاً للاحكام العرفية التي اقرها الجيش قبل يومين على الانقلاب.
ولم يوضح مصير ينغلاك شيناوترا حتى يوم الاثنين، وقال اللفتنانت ثيراشاي ناكوانيش، قائد الجيش في المنطقة الوسطى، ان "نحن مهتمون بها، وهي بحالة جيدة، ومن الممكن ان تختار المكان الذي تريد ان تبقى فيه".
وبالاضافة الى ينغلاك، اعتقل النظام الجديد حوالي 200 شخصية سياسية وجامعية، وليس معروفا حتى اليوم الهدف من اعتقالهم.