الجيش التايلاندي يعتقل ينغلوك ويحظّر سفر ساسة وناشطين

اعتقل المجلس العسكري الذي تولى السلطة في تايلاند أمس، رئيسة الوزراء المعزولة ينغلوك شيناواترا وحظّر سفر مسؤولين، فيما ناشد قائد الجيش الجنرال برايوت تشان أوتشا موظفي القطاع مساعدته في إجراء إصلاحات وتنظيم انتخابات نيابية في البلاد لتسوية أزمة مستفحلة منذ أشهر.
ونقلت وكالة «رويترز» عن ضابط بارز قوله: «اعتقلنا ينغلوك وشقيقتها وصهرها» اللذين شغلا مناصب سياسية مهمة. وأضاف إن الثلاثة سيُعتقلون لمدة «لا تتجاوز أسبوعاً»، وتابع: «نحتاج إلى تنظيم الأمور في البلاد أولاً». ورفض الضابط الإفصاح عن مكان احتجاز ينغلوك.
وكان الجيش استدعى أكثر من مئة شخصية سياسية، بينها ينغلوك و22 مقرباً منها، بما في ذلك كل الوزراء ورئيس الحكومة الموقت نيواتومرونغ بونسونغبايسان وعدد من المعارضين، لاجتماع في مقر للجيش وسط العاصمة. وأبقى الجيش عشرات منهم محتجزين، لكنه أطلق 8 وزراء.
ومنع الجيش 155 شخصاً، بينهم ساسة وناشطون، «من السفر إلى الخارج إلا بإذن» من المجلس العسكري، ل»الحفاظ على السلام والنظام». وكانت معلومات أفادت بمغادرة ينغلوك تايلاند، لتنضم إلى شقيقها رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا الذي يعيش في منفى اختياري، بعد إدانته بالفساد واستغلال السلطة اثر إطاحته بانقلاب عسكري عام 2006.
وكان برايوت نفّذ انقلاباً أبيض، بعد فشل وساطته لإبرام الفصائل المتناحرة اتفاقاً ينهي أزمة متفاقمة منذ 6 أشهر، أوقعت 28 قتيلاً ومئات الجرحى.
وحلّ الجيش الحكومة وجمّد الدستور وفرّق متظاهري طرفَي النزاع وفرض رقابة على وسائل الإعلام وأعلن حظر تجول من العاشرة ليلاً إلى الخامسة صباحاً.
واعتقل الجيش في بانكوك ناشطَين على الأقل تحديا حظر التجوّل، كما تظاهر حوالى مئة شخص مناهضين للانقلاب في شمال شرقي البلاد، علماً أن العاصمة كانت هادئة من دون دبابات في الشوارع، كما حدث في انقلاب 2006. لكن كل المدارس كانت مقفلة.
وأعلن ناطق عسكري تخفيف حظر التجوّل على مَن لديهم أسباب مشروعة للسفر و»المسؤولين والأفراد الذين عليهم العمل بنظام التناوب في مصانع ومستشفيات أو صناعة الطيران، والذين يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة».
واستدعى برايوت مئات من موظفي القطاع العام، طالباً «مساعدتهم في تنظيم البلاد»، وزاد: «علينا (تنفيذ) إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية قبل الانتخابات. وإذا كان الوضع سلمياً، نكون مستعدين لإعادة السلطة إلى الشعب».
لكن وزير الخارجية الأميركي جون كيري اعتبر أن «لا مبرر» للانقلاب، محذراً من عواقب «سلبية على العلاقة بين الولايات المتحدة وتايلاند، لا سيّما مع القوات المسلحة التايلاندية».