انقلاب في تايلاند يعطِّل الدستور

سيطر قائد الجيش في تايلاند، الجنرال برايوت تشان أوتشا، على الحكومة أمس الخميس قائلاً إنه تعيَّن على الجيش استعادة النظام وتنفيذ إصلاحات بعد يومين من إعلانه الأحكام العرفية.
أعلن برايوت هذا في كلمة نقلها التليفزيون بعد أن عقد اجتماعاً مع كل الفصائل المتناحرة بهدف إيجاد حل للاحتجاجات المناوئة للحكومة المستمرة منذ ستة أشهر.
وقال قائد الجيش إن سيطرته على الحكم لن تؤثر على العلاقات الدولية.
في سياقٍ متصل، أعلن الجيش تعطيل العمل بدستور 2007، كما مُنِعَت التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص «لأغراض سياسية».
واستُثنِيَ من الدستور الملغي، الذي وضعته لجنة عيَّنها الجيش عقب آخر انقلاب وقع في 19 سبتمبر 2006، الفقرة الثانية التى تنص على أن تايلاند دولة ديمقراطية تخضع لدستور ملكى والملك هو رأس الدولة.
وجاء في بيانٍ للجيش على التليفزيون الرسمي أنه «وفقاً للمادتين الثامنة وال11 من القانون العرفي، تمنع لجنة السلام الوطني وحفظ النظام التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص لأغراض سياسية».
وتابع البيان أن «أي أحد ينتهك الحظر معرَّض للسجن لمدة سنة أو لغرامة من 10 آلاف بات (تايلاندي) أو الإثنين معاً».
إلى ذلك، استدعت قيادة الانقلاب العسكري في تايلاند أعضاء الحكومة المقالة للحضور أمام الجيش بحلول نهاية يوم أمس.
وجاء في بيانٍ للجيش عبر التليفزيون أنه «بهدف حفظ السلام والنظام، يأمر مجلس السلام الوطني وحفظ النظام هؤلاء الأشخاص للحضور أمام المجلس بحلول 22 مايو».
وكان نحو أربعين ممثلاً عن الحكومة المؤقتة وحزب بويا تاي الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض والحركات المناهضة والموالية للحكومة ولجنة الانتخابات والنواب اجتمعوا في نادي الجيش شمال بانكوك لمناقشة سبل حل الأزمة السياسية.
وبعد ساعتين من المباحثات، غادر الجنرال برايوت الاجتماع وأعلن توليه مقاليد السلطة.
وأفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا حافلتين كبيرتين تغادران النادي في نفس الوقت وتنقلان رموز القيادة المدنية إلى قاعدة عسكرية قريبة.