اقتراح مصري في مجلس الأمن لإبطال إعلان واشنطن حول القدس

يبحث مجلس الأمن مشروع قرار تقدمت به مصر اليوم (السبت) يؤكد ان اي تغيير في وضع القدس ليس له اي مفعول قانوني ويجب ابطاله، وذلك ردا على اعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالمدينة عاصمة لاسرائيل.
ويؤكد مشروع القرار ان القدس قضية «يجب حلها عبر المفاوضات» ويعبر «عن اسف شديد للقرارات الاخيرة بخصوص وضع القدس»، من دون ذكر اعلان ترامب تحديدا. وقال ديبلوماسيون ان المجلس يمكن ان يصوت عليه اعتباراً من الإثنين المقبل.
وفي خرق للتوافق الدولي، اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب في السادس من كانون الأول (ديسمبر) اعترافه بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى هذه المدينة، ما اثار موجة ادانات واحتجاجات واسعة في العالم.
ويؤكد مشروع القرار ان «اي قرارات واعمال تبدو وكأنها تغير طابع القدس او وضعها او تركيبتها السكانية ليس لها اي مفعول قانوني وهي باطلة ويجب الغاؤها».
وقال ديبلوماسيون انهم يتوقعون ان تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار لكن غالبية الأعضاء ال14 الآخرين، ان لم يكن جميعهم، سيدعمون النص.
وليتبنى مجلس الامن اي نص، يفترض الا تستخدم اي من دوله الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) حق النقض (الفيتو) وان توافق عليه تسع من الدول الاعضاء فيه.
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية في العام 1967، واعلنتها عاصمتها «الابدية والموحدة» في العام 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة. ويتطلع الفلسطينيون الى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.
وقال السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة داني دانون انه «يدين بشدة» مشروع القرار، معتبرا انه محاولة من قبل الفلسطينيين ل«اعادة اختراع التاريخ».
واضاف دانون في بيان انه «ليس هناك اي تصويت او نقاش يمكن ان يغير واقع ان القدس كانت وستظل عاصمة اسرائيل».
يدعو مشروع القرار كل الدول الى الامتناع عن فتح سفارات لها في القدس، ما يعكس قلقا من احتمال ان تحذو حكومات بلدان اخرى حذو الولايات المتحدة.
كما يدعو كل الدول الاعضاء في المنظمة الدولية الى عدم الاعتراف باي اجراءات تخالف قرارات الامم المتحدة حول وضع المدينة المقدسة.
وتبنت الامم المتحدة عددا من القرارات التي تدعو اسرائيل الى الانسحاب من الاراضي التي احتلتها في حرب حزيران (يونيو) العام 1967، واكدت مجددا الحاجة الى انهاء احتلال هذه الاراضي.
وكان الفلسطينيون سعوا الى ان ينص مشروع القرار على دعوة مباشرة الى الادارة الاميركية للتراجع عن قرارها.
لكن ديبلوماسيين ذكروا ان بعض حلفاء الولايات المتحدة في مجلس الامن بينهم بريطانيا وفرنسا ومصر واليابان واوكرانيا، تحفظت على اصدار نص قاس جدا واصرت على ان المسودة المقترحة يجب ان تؤكد مجددا الموقف الوارد في القرارات الموجودة اصلا.
ويتوقع ان يلجأ الفلسطينيون بدعم من الدول الاسلامية، الى الجمعية العامة للامم المتحدة لتبني قرار يرفض القرار الاميركي، اذا استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن.
وكانت الولايات المتحدة وجدت نفسها معزولة في مجلس الامن الاسبوع الماضي عندما نددت الدول الاعضاء ال14 الاخرى بينها حلفاؤها بريطانيا وفرنسا وايطاليا بالقرار المتعلق بالقدس.
ويأتي ذلك بينما يستعد نائب الرئيس الاميركي مايك بنس لزيارة اسرائيل الاربعاء، يرافقه جيسون غرينبلات مبعوث ترامب الخاص الى الشرق الاوسط الذي لم يجتمع مع مسؤولين فلسطينيين منذ القرار الاميركي حول القدس.
كان بنس الذي يفترض ان يزور مصر ايضا، الغى الشق الفلسطيني من رحلته بعدما رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقباله، بينما يرى الفلسطينيون ان قرار ترامب يخرج الولايات المتحدة من عملية السلام كليا.
وزاد من الاستياء الفلسطيني تصريح مسؤول كبير في البيت الابيض الجمعة ان حائط البراق الواقع في القدس الشرقية يجب ان يبقى بيد اسرائيل في كل الاحوال. ورفضت الرئاسة الفلسطينية هذه التصريحات السبت. وقال الناطق باسمها نبيل ابو ردينة «لن نقبل بأي تغيير على حدود القدس الشرقية المحتلة للعام 1967».