يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يشدد على أن أي قرارات تخص وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها، وذلك بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل. إلا أن مشروع القرار، الذي جاء في صفحة واحدة وقدمته مصر ووزع على أعضاء المجلس ال15 أمس (السبت)، واطلعت عليه رويترز، لم يذكر الولاياتالمتحدة أو ترمب بالتحديد. وقال دبلوماسيون إن المجلس يمكن أن يصوت على المشروع بحلول الإثنين أو الثلاثاء. ويحتاج المشروع لإقراره موافقة 9 أعضاء، مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمة، وهي الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو). وفي ظل استمرار مظاهرات الغضب والمواجهات الدامية في الأراضي الفلسطينية، ضد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، صعدت واشنطن مجددا من مواقفها باعتبار «حائط البراق» جزءا من إسرائيل. وهو ما رفضته الرئاسة الفلسطينية، مؤكدة أنه خروج على الشرعية وتكريس للاحتلال. واستبعد مسؤول أمريكي، أن يكون هناك أي اتفاق سلام لا يتضمن حائط البراق. وأعلن البيت الأبيض (الجمعة) أن الولاياتالمتحدة تعتبر «حائط المبكى» (حائط البراق وهو الجدار الغربي للمسجد الأقصى) جزءا من إسرائيل. وقال مسؤول أمريكي، أمس الأول: لا نستطيع تصور أي وضع لا يكون فيه حائط البراق جزءا من إسرائيل، لكن كما ذكر الرئيس ترمب، فإن ترسيم حدود إسرائيل السيادية سيكون جزءا من الاتفاق بشأن الوضع النهائي. من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أمس (السبت)، عدم قبول أي تغيير على حدود القدسالشرقيةالمحتلة عام 1967. وقال في رده على تصريحات البيت الأبيض، إن الموقف الأمريكي يؤكد مرة أخرى أن الإدارة الحالية أصبحت خارج عملية السلام بشكل كامل. وأضاف أن استمرار هذه السياسة سواء بما يتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو نقل السفارة الأمريكية، أو البت في قضايا الحل النهائي من طرف واحد، كلها خروج عن الشرعية الدولية وتكريس للاحتلال، وهو أمر مرفوض وغير مقبول ومدان. وتشهد الأراضي الفلسطينية مواجهات في مختلف مدنها وعلى طول الشريط الحدودي في غزة، أسفرت عن سقوط 4 قتلى فلسطينيين، اثنان في غزة، واثنان في الضفة، ومئات المصابين، وقد شيع الفلسطينيون الضحايا أمس، فيما شنت قوات الاحتلال، أمس، حملة اعتقالات في أنحاء مختلفة من القدسالمحتلة.
