ترامب يطالب ب «إعادة بناء أف بي آي» ووزير العدل ينأى عن التنديد بالجهاز

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملته على قيادة مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي)، داعياً إلى «إعادة بنائه»، فيما نأى وزير العدل جيف سيشنز عن هجماته.
وكان محققان بارزان في «أف بي آي»، شاركا في التدقيق في الحملة الانتخابية لترامب، وصفاه ب«غبي» و«إنسان كريه»، وأيّدا فوز المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون بالرئاسة. وأُقصي بيتر سترزوك، وهو مسؤول بارز في «أف بي آي»، من العمل مع فريق المحقق الخاص روبرت مولر، في ملف «تدخل» روسيا في الانتخابات الأميركية واحتمال «تواطؤها» مع حملة ترامب، بعد اكتشاف تبادله مئات الرسائل النصية مع ليزا بيدج، وهي محامية في المكتب، وَرَدَ فيها أن كلينتون «يجب أن تفوز» في الاقتراع.
وكان سترزوك شارك أيضاً في التحقيق في استخدام المرشحة الديموقراطية خادماً خاصاً لبريدها الإلكتروني، في مراسلات رسمية خلال توليها حقيبة الخارجية في الولاية الأولى للرئيس السابق باراك أوباما.
وندّد ترامب بتعامل «أف بي آي» مع التحقيق في شأن هيلاري، معتبراً الأمر «مخزياً حقاً». وتحدث عن «أناس كثيرين غاضبين جداً يرون ذلك»، ووصف ما حدث مع المكتب ب «عار».
ترامب الذي كان يتحدث لصحافيين لدى توجّهه إلى فرجينيا حيث ألقى خطاباً أمام أكاديمية تدريب تابعة ل «أف بي آي»، تعهد «إعادة بناء مكتب التحقيقات الفيديرالي». وكرّر أن لا «تواطؤ» بين حملته الانتخابية وموسكو، معتبراً أن معلومات كُشف عنها أخيراً تثبت زعمه ب «تزوير» التحقيق في ملف هيلاري كلينتون.
لكن سيشنز نأى عن انتقادات ترامب ل «أف بي آي»، مشيراً إلى أنه لا يشاركه رأيه بأن المكتب «لا يعمل على مستوى عالٍ في كل أنحاء البلاد». وأكد أن المكتب «يؤدي دوراً مهماً جداً في العمل لمكافحة الجرائم العنيفة». في المقابل، رأى البيت الأبيض أن سجلات للمكتب كُشفت حديثاً أظهرت «تحيزاً شديداً» ضد ترامب لدى مسؤولين بارزين في «أف بي آي».
إلى ذلك، أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن السلطات الأميركية طلبت من مصرف «دويتشه بنك» الألماني معلومات عن تعاملات مصرفية قد تكون مرتبطة بمايكل فلين، المستشار السابق للأمن القومي في البيت الأبيض. وأضافت أن الطلب يأتي في إطار التحقيق الذي يجريه روبرت مولر، علماً أن فلين كان أقرّ بذنبه في إطار صفقة وافق فيها على التعاون مع التحقيق.
وكان مصدر ذكر أن المصرف تبلّغ مذكرة من فريق مولر تطلب منه تقديم وثائق متعلقة بتعاملاته مع الرئيس الأميركي، مشيراً إلى أنه بدأ بتسليمها. وقال مصدر آخر إن المذكرة مرتبطة بالمدير السابق لحملة ترامب، بول مانافورت الذي وجّه له مولر اتهامات. لكن البيت الأبيض نفى أن يكون الرئيس مستهدفاً مباشرة.
من جهة أخرى، عطّلت قاضية فيديرالية في ولاية بنسلفانيا قراراً أصدرته إدارة ترامب يلغي بنداً في قانون «أوباماكير» للرعاية الصحية، يلزم أرباب العمل بتحمّل الكلفة المالية لمنع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتهم. ويجيز «أوباماكير» لمؤسسات دينية، باسم قناعاتها الدينية والأخلاقية، أن ترفض تحمّل التكاليف المالية لوسائل منع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتها. وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أصدرت إدارة ترامب قراراً يتيح للشركات التجارية الاستفادة من هذا الاستثناء، ما أثار استياء الديموقراطيين ومنظمات مدافعة عن حقوق المرأة والتخطيط الأسري وأطباء الأمراض النسائية. وبرّرت القاضية قرارها بأن التعديل يؤذي عشرات الآلاف من النساء في الولايات المتحدة، إذا حُرمن من وسائل لمنع الحمل زهيدة التكلفة. لكن سيشنز كان اعتبر أن «أوباماكير» يرغم أرباب العمل على «تأمين تغطية لمنع الحمل عكس معتقداتهم الدينية».
على صعيد آخر، استحدثت الولايات المتحدة شروطاً جديدة ل38 دولة مشاركة في برنامج الاستثناء من التأشيرات، بينها فحص المسافرين باستخدام بيانات أميركية لمكافحة الإرهاب.