واشنطن فوجئت بالمصالحة وتُعِدّ لمفاوضات وفق مرجعيات محددة

أكدت مصادر أميركية موثوقة ل «الحياة»، أن عنصر المفاجأة طبع ردَّ الفعل الأولي لواشنطن تجاه اعلان حركتي «فتح» و«حماس» المصالحة، معتبرة ان ذلك سيلعب دوراً أساسياً في «تعزيز الموقف الفلسطيني في عملية السلام»، وسيفرض على إدارة باراك أوباما تقديم تنازلات أساسية لضمان قبول السلطة الفلسطينية أيَّ عودة للمفاوضات. من جانبها، رحبت باريس أمس باتفاق المصالحة، وأكدت استعدادها للتعاون مع حكومة وحدة وطنية تلتزم العمل «ضد العنف ومن أجل اتفاق سلام».
وأكدت المصادر الاميركية، أن مسؤولين رفيعي المستوى في ادارة أوباما «فوجئوا» بإعلان المصالحة، رغم الترحيب المبدئي للبيت الأبيض على لسان الناطق باسم مجلس الأمن القومي تومي فيتور، الذي أكد أن «الولايات المتحدة تدعم المصالحة الفلسطينية ضمن اعتبارات تدعم قضية السلام»، مشيراً الى أن الشرط الأميركي يبقى في «تبنّي أي حكومة فلسطينية شروط الرباعية، ونبذها العنف، وقبولها الاتفاقات السابقة، والاعتراف بإسرائيل». وتأمل واشنطن من أي حكومة تكنوقراط فلسطينية مقبلة أن تتبنى شروط الرباعية، وهو ما سيكون عاملاً أساسياً في موضوع المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية وموقف الكونغرس.
وأكدت المصادر الأميركية، أن خطوة المصالحة ستعزز موقع الرئيس محمود عباس وموقفه التفاوضي أمام الادارة الأميركية، وبالتالي ستضع ضغوطاً أكبر على أوباما وخطابه المنتظر في شأن الشرق الأوسط وعملية السلام قبل زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وخطابه امام الكونغرس خلال ثلاثة أسابيع.
وتوقعت المصادر أن يتضمن خطاب أوباما «مرجعيات أميركية في شأن عملية السلام» تجري مراجعتها اليوم، وهي: تبني حدود عام 1967 مع تبادل أراض متفق عليه، وبدء مفاوضات جدية تشمل جميع القضايا الجوهرية، وتحديد جدول زمني لهذه المفاوضات. وأكدت أن هكذا مرجعيات من أوباما تهدف بداية الى استعادة واشنطن المبادرة في عملية السلام، وثانياً الى استباق خطاب نتانياهو أمام الكونغرس الجمهوري، وثالثاً الى اعطاء خيار بديل للفلسطينيين بدل التوجه الى الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل لنيل اعتراف أحادي. وشددت على انفتاح الجانب الفلسطيني على أي خطوات أميركية في المرحلة المقبلة، انما في الوقت نفسه عدم تنازله عن أي أوراق أخرى، لا بل استعداده للسير «في طريق متواز» من خلال عملية سلام جدية، واستكمال السعي الى نيل اعتراف دولي عبر المنظمة الدولية.
وفي باريس، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، إنه ليس لدى الفرنسيين عناصر محددة في شأن مضمون اتفاق المصالحة، لكنه قال ان بلاده تشجع المصالحة باعتبارها «رداً على مطلب شرعي للفلسطينيين، وينبغي أن يكون هدفها تسهيل إنشاء دولة فلسطينية سلمية وديموقراطية تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل». وأكد استعداد بلاده «للعمل مع حكومة وحدة وطنية تلتزم العمل ضد العنف ومن أجل اتفاق سلام يعود لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية أمرُ التفاوض في شأنه وإبرامه مع إسرائيل».