طمأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الغرب الى عدم تغير السياسة الفلسطينية بعد المصالحة مع حركة «حماس»، مشيراً الى أن ملف المفاوضات سيبقى في يد منظمة التحرير، وهو أمر ردت عليه «حماس» سريعاً، معتبرة أن هذا الملف من صلاحية القيادة الموحدة التي ستشكل في المرحلة الانتقالية، وأن الحركة لا تقبل بالتفاوض مع إسرائيل. وكان لاتفاق الوفاق الفلسطيني وقع الصدمة على إسرائيل التي هددت بإجراءات انتقامية من السلطة الفلسطينية، في وقت علمت «الحياة» أن الاتحاد الأوروبي لن يقاطع حكومة الوحدة، وأن الإدارة الأميركية تتجه نحو تقديم تنازلات أساسية للفلسطينيين لضمان استئناف المفاوضات، من بينها «مرجعيات أميركية في شأن عملية السلام». وغداة التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الوفاق الفلسطيني في القاهرة، صرح الرئيس عباس في رام الله بأن حكومة الوحدة مع «حماس» ستضم مستقلين غير حزبيين، وحصر مهمتها بتولي التحضير للانتخابات وإعادة إعمار غزة، مؤكداً أنها لن تغير سياستها الأمنية، وأن الشأن السياسي سيبقى بيد المنظمة، مخيراً رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بين السلام والاستيطان. وسارع القيادي البارز في «حماس» محمود الزهار الى الرد بأن الحركة لا تقبل بالتفاوض مع إسرائيل ولا تشجع أحداً على التفاوض معها لأن المفاوضات طوال هذه السنين لم تفض إلى شيء، لافتاً الى أن ملف المفاوضات من صلاحية القيادة الموحدة التي سيتم الاتفاق على تشكيلها خلال المرحلة الانتقالية، وموضحاً أن مهام الحكومة التي سيتم تشكيلها لمدة عام ستكون داخلية فقط وليس بينها الشأن السياسي. ومن الانعكاسات الإيجابية لاتفاق المصالحة بدء سقوط الاشتراطات التي كان المجتمع الدولي يضعها أمام تشكيل حكومة وحدة، وعُرفت ب «شروط اللجنة الرباعية»، وهي الاعتراف بإسرائيل وبالاتفاقات الموقعة معها ونبذ العنف، إذ كشف مسؤولون ل «الحياة» عن اتصالات سابقة مع جهات أوروبية أظهرت أن الاتحاد الأوروبي لن يقاطع حكومة وحدة وطنية تشارك فيها «حماس». في هذا الصدد، رحبت باريس أمس باتفاق المصالحة، معلنة أنها ستتعامل مع حكومة الوحدة. وبدا أمس أن الإدارة الأميركية تتجه نحو إعادة النظر في مواقفها الأخيرة من عملية السلام، إذ أكدت مصادر أميركية موثوقة ل «الحياة» أن المصالحة ستلعب دوراً أساسياً في «تعزيز موقع عباس وموقفه التفاوضي مع الإدارة الأميركية»، وستضع ضغوطاً أكبر على الرئيس باراك أوباما وخطابه المنتظر في شأن الشرق الأوسط، متوقعة تضمين الخطاب «مرجعيات أميركية في شأن عملية السلام» تجري مراجعتها اليوم، من بينها تبني حدود عام 1967 مع تبادل أراض متفق عليه، وبدء مفاوضات جدية في جميع القضايا الجوهرية، وتحديد جدول زمني للمفاوضات، وهي جميعاً مطالب فلسطينية. وأثار اتفاق المصالحة سخط إسرائيل، ووحد مواقفها في رفض أي حكومة وحدة مع «حماس» بذريعة أنها تدعو الى القضاء على الدولة العبرية. كما تراوحت قراءة أبعاد الاتفاق بين من اعتبر أنه يعزز فرص تأييد دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 1967 وبين من اعتبر انه سيخفف الضغوط عن إسرائيل بسبب دخول «حماس» الى الحلبة، متمسكين بضرورة اعتراف الحركة بشروط «الرباعية». أما وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، فهدد باللجوء الى إجراءات انتقامية من السلطة، من قبيل تجميد تحويل الضرائب المقتطعة وإلغاء وضع الشخصيات المهمة، معتبراً الاتفاق «تجاوزاً لخط أحمر». في المقابل، لاقت المصالحة ترحيباً إيرانياً بها وبدور مصر في التوصل الى الاتفاق، كما رحب الأردن به، داعياً الى وضعه موضع التنفيذ سريعاً.
