النفط يقترب من 126 دولاراً

سنغافورة، دبي، ميونيخ، بغداد - رويترز - ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي إلى أعلى مستوى في سنتين ونصف سنة أمس، بعدما بدا أن مجلس «الاحتياط الفيديرالي» (البنك المركزي الأميركي) لن يعجل في تشديد سياسته النقدية، ما أضعف الدولار بينما تراجع مخزون البنزين في الولايات المتحدة بأكثر من ضعفي المتوقع.
وزادت عقود الخام الأميركي الخفيف تسليم حزيران (يونيو) 44 سنتاً إلى 113.20 دولار للبرميل، بعدما سجل 113.70 دولار في وقت سابق. كما ارتفع مزيج «برنت» خام القياس الأوروبي 33 سنتاً، إلى 125.46 دولار للبرميل، بعدما سجل 125.13 دولار عند التسوية السابقة.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة أول من أمس بأن مخزون البنزين الأميركي تراجع 2.51 مليون برميل إلى 205.59 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ آب (أغسطس) 2009 والأدنى لنيسان (أبريل) منذ عام 2007. وكان محللون يتوقعون تراجعاً بمقدار 1.1 مليون برميل.
ومن العوامل الأخرى التي تدعم أسعار النفط، الاضطرابات الاجتماعية في الشرق الأوسط. وقال محلل السلع الأولية لدى «ناشونال استراليا بنك» بن ويستمور: «لا تزال هناك علاوة أخطار تتراوح بين 20 و25 دولاراً للبرميل بسبب الشرق الأوسط... في غياب معلومات جديدة ستكون الأسعار مدعومة بذلك».
وأشار محللون لدى «مورغان ستانلي» في تقرير الى ان «السوق تركز على التحديات التي تواجه إعادة الإنتاج الليبي إلى مستويات ما قبل الأزمة إذا انحسرت الاضطرابات الحالية». وأضافوا: «هناك حاجة ملحّة لوجود حكومة منظمة من أجل اقامة هيئة تنظيمية قانونية تشرف على العملية برمتها».
إلى ذلك، أقرّ البرلمان العراقي أمس تعديلات قانونية تنص على خصم في سعر النفط الخام المباع لشركات التكرير بنسبة خمسة في المئة في محاولة لاجتذاب المستثمرين الأجانب لإنشاء مصاف جديدة. وفي الوقت الحالي يبيع العراق النفط الخام للمصافي بخصم واحد في المئة من السعر العالمي. وأقر الخصم الجديد لمدة 50 سنة، وسيكون الحد الأدنى له أربعة دولارات للبرميل والحد الأقصى ثمانية دولارات.
وتفتقر بغداد إلى الاستثمارات اللازمة في طاقة التكرير لإنتاج أنواع من الوقود مثل الديزل والبنزين. واضطرت منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، لشراء الوقود المستورد لسد الفجوة المتسعة بين العرض والطلب. وعدّل البرلمان أيضاً قانون عام 2007 الذي ينظم عمل شركات التكرير للسماح لها باستئجار أراض للمصافي لمدة 50 سنة مع حق التجديد.
وقال رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان عدنان الجنابي: «هذه التعديلات مهمة وستشجع المستثمرين الأجانب على بدء بناء مصافيهم الخاصة وتشغيلها في العراق». وأضاف: «التعديلات ستساعد أيضاً على إزالة الروتين والعوائق التي تقف في طريق المستثمرين».
وأكدت شركة تطوير حقل زاكوم (زادكو) في أبو ظبي امس، توقف حقل زاكوم العلوي «بسبب اعمال صيانة دورية ولن يؤثر في متوسط الانتاج الشهري».
وأعلنت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) المملوكة لأبو ظبي، أنها تسعى جاهدة الى تسوية نزاع مع شركة «مان» الألمانية لصناعة الشاحنات، في شأن الوحدة «فيروشتال» في أقرب وقت ممكن.
وقال ناطق باسمها أمس: «تقدمت ايبيك إلى مان باقتراح عادل لكل الأطراف ولا تزال تسعى إلى تسوية ودية في أقرب وقت ممكن». وأضاف: «لن يكون الوصول إلى الحل بأي ثمن... يجب ألا ننسى أن ايبيك تواجه قبل كل شيء، تداعيات فضيحة ترجع إلى الفترة التي لم تكن فيها طرفاً على الإطلاق».
وكانت «مان» تحاول بيع «فيروشتال» وباعت بالفعل 70 في المئة من الشركة ل «ايبيك» في 2009. لكن حين حاولت بيع حصة ال30 في المئة المتبقية من طريق خيار بيع في أوائل 2010، رفض صندوق الثروة السيادي إبرام صفقة بسبب تحقيق في شأن رشى، وسعى بعد ذلك إلى إلغاء اتفاق الشراء الأصلي.
ووجّه الادعاء الألماني هذا الشهر تهماً بالرشوة لمديرين سابقين في «فيروشتال» في قضية تتعلق ببيع غواصات لليونان والبرتغال. ورفضت «ايبيك» عرضاً من «مان» بإبرام تسوية نقدية بعيداً من القضاء.