«الحشد الشعبي» يستقدم تعزيزات إلى طوزخورماتو

قالت مصادر أمنية كردية إن قوات من «الحشد الشعبي» أرسلت تعزيزات إلى قضاء طوزخورماتو، جنوب كركوك، فيما أكدت الخارجية الأميركية أنها التقت مسؤولاً عراقياً في إطار المساعي الرامية إلى التقريب بين أربيل وبغداد.
وتشهدت طوزخورماتو والقرى المحيطة بها، وهي من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، توتراً أمنياً وتبادلاً للقصف بين مناطق يقطنها تركمان مع أخرى كردية، وسط تحذيرات دولية من تطوره إلى معارك عنيفة يذهب المدنيون ضحيتها.
وأفادت المصادر «بوصول تعزيزات إلى الحشد الشعبي قادمة من بغداد، لشن هجوم على جماعات مسلحة تطلق على نفسها اسم الرايات البيض أو السفيانيين»، وأعلن قائد محور الشمال في «الحشد» أبو رضا النجار «قرب إطلاق عملية لتطهير المنطقة الجبلية المطلة على قضاء طوزخورماتو من تلك الجماعات».
وأكد القيادي في «الحشد» وسام آمرلي «عزم الحكومة الاتحادية على نشر قوة مشتركة على طول طريق طوزخورماتو- داقوق، عقب تصاعد العمليات الإرهابية في تلك المناطق». وأضاف أن «الإرهابيين تسببوا بتدهور الأوضاع الأمنية خلال الأيام الماضية في القضاء وهم يحاولون نهب منازل الأهالي وخطفوا سائقين وأحرقوا سيارة شحن قرب القضاء».
ونفى مسؤول تنظيمات «الاتحاد الوطني الكردستاني» في منطقة حمرين وجود «حشود للقوات الاتحادية قرب طوزخورماتو»، وأكد أن الأوضاع فيها «مستقرة»، لافتاً إلى أن «الإشاعات أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من سكان القرى». وأعلن النائب عن «الاتحاد الوطني» محمد عثمان أن «وفداً من الحزب سيتوجه إلى بغداد للبحث في وضع كركوك»، لكن وسائل إعلام تابعة للحزب «الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، نقلت عن مسؤولين أكراد قولهم إن «طائرات عراقية قصفت الليلة الماضية قرية بلكانه التابعة لطوزخورماتو»، وأضافوا أن «الأكراد الذين نزحوا من البلدة في أحداث 16 تشرين الأول (أكتوبر) إلى القرى المحيطة، اضطروا إلى النزوح مجدداً خوفاً من هجمات الحشد الشعبي، إلى مخيم تازه في قضاء كلار».
في المقابل، أفادت مصادر كردية بأن «قوات قادمة من السليمانية معززة بأسلحة ثقيلة توجهت إلى ناحية نوجول وقرى داودا قرب طوزخورماتو، حيث آبار نفط كورمور»، لافتة إلى أن «طائرات حربية عراقية قصفت قريتين في ناحية نوجول من دون وقوع إصابات، لكن هناك موجة نزوح».
وأكد نواب وقادة في قوات «الحشد» وجود جماعات مسلحة «تكفيرية» في مناطق جبال حمرين قرب قضاء الحويجة تعرف ب «أصحاب الرايات البيض تنتشر على الطريق الرابط بين طوزخورماتو وكركوك، وكذلك جماعة كردية مسلحة تعرف بخوبخش أي المتطوعين تتلقى الدعم من أحزاب انفصالية تتحرك في المناطق الجبلية شمال الطوز».
وحذر «المرصد العراقي لحقوق الإنسان» من أن «المدنيين العزل في طوزخورماتو «يتعرضون لقصف عشوائي بقنابل الهاون منذ بداية كانون الأول (ديسمبر) الجاري ما خلف قتلى وجرحى، والقوات الأمنية فشلت في منع الاعتداءات التي أدت إلى نزوح السكان، خصوصاً من المناطق الجبلية المحاذية للمدينة».
وحذر رئيس جهاز «الحماية والمعلومات» التابع لحزب «الاتحاد الوطني» لاهور طالباني، خلال لقائه عدداً من ذوي قتلى «البيشمركة»، بغداد «من الاستمرار في خرق حقوق الأكراد الدستورية»، مؤكداً أن «البيشمركة لن تتنازل عن كركوك والمناطق المتنازع عليها، سواء باتفاق أو خلاف، سلماً أو حرباً، وسنعيدها»، ووجه انتقادات إلى حكومة الإقليم وقال إن «الاقتصاد الحر، كان عبارة عن تصدير النفط من دون علم برلمان وحكومة كردستان، ثم اصبح عالة شجعت الحكومة الاتحادية على قطع حصة الإقليم في الموازنة».
وتسعى الحكومة الكردية إلى الاستعانة ب «وسيط دولي» لحل الخلافات مع بغداد، مؤكدة استعدادها لإدارة المعابر والمطارات بآلية مشتركة، إلا أن بغداد تتهم الأكراد بالسعي إلى «تدويل خلاف داخلي».
وجددت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في إيجاز صحافي أمس دعوة بغداد وأربيل «إلى البدء بالحوار بأسرع وقت»، وقالت:»أجرينا حوارات مع الحكومتين ولدينا اتصالات مستمرة معهما»، ولفتت إلى أن «مسؤولاً عراقياً (لم تذكر اسمه) زار الوزارة الأسبوع الماضي، واجتمع بمستشار الوزير بهدف استمرار الحوار بين الحكومتين».
وتداولت وسائل إعلام محلية وثيقتين صادرتين من هيئة المنافذ الحدودية موجهتين إلى وزارة الداخلية وهيئة الجمارك تطالبان ب «غلق كل المنافذ الحدودية البرية غير الرسمية بين الإقليم ودول الجوار لوقوعها ضمن مسؤولية القيادة، واعتبار البضائع المقبلة من منافذ الإقليم مهربة، إلى حين سيطرة السلطة الاتحادية عليها».
وبدأت حكومة كردستان عقد اجتماعات للبحث في إيجاد حلول للأزمة المالية التي تعصف بالإقليم إثر تراجع إيرادته وسيطرة القوات الاتحادية على آبار نفط كركوك والمناطق المتنازع عليها وفرض بغداد الحظر على مطارات الإقليم في إطار إجراءات عقابية على خوضه استفتاء للانفصال، مع الأخذ بالحسبان استمرار الأزمة مع بغداد.
ومن المقرر أن يشمل قرار حكومة كردستان «ادخار الرواتب» المعمول به منذ عامين، وبموجبه تم خفض رواتب الموظفين إلى أقل من النصف، لقوات «البيشمركة» والأجهزة الأمنية.
ودعا عضو لجنة الأمن والدفاع من حركة «التغيير» الكردية في البرلمان الاتحادي هوشيار عبدالله في بيان، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى دفع رواتب موظفي الدوائر الاتحادية الأربع في الإقليم (الجنسية، الإقامة، الجوازات وبطاقة السكن)، وهي متوقفة منذ خمسة أشهر، بذريعة تدخلات حكومة الإقليم في عمل تلك الدوائر ومحاولاتها فرض سيطرتها عليها، علماً أن سكوت بغداد عن تلك التدخلات هو بحد ذاته خرق دستوري، فهذه الدوائر وفقاً للدستور هي اتحادية تابعة لوزارة الداخلية».
ووعد الناطق باسم الحركة شورش حاجي «عدم اكتراث الحزبين الديموقراطي والاتحاد بالأزمات التي يعيشها مواطنو الإقليم منذ 26 عاماً استخفافاً بالشعب، وقد بلغ حجم المديونية 20 بليون دولار، في حين تجاوزت ثروات بعض مسؤولي الإقليم إمكانات دول، وتحول الاستفتاء الذي نظمناه إلى كارثة وقعت على رأس الشعب».