نفت وزارة «البيشمركة» في حكومة إقليم كردستان وضع قواتها في حال تأهب على وقع التطورات الأمنية التي رافقت أحداث قضاء الحويجة في كركوك، وأكدت أن الإقليم ليس طرفاً في الأحداث الناجمة عن «تراكم المشاكل» بين سكان القضاء والحكومة الاتحادية. وبلغت خطورة الأزمة بين المعتصمين المناهضين لرئيس الوزراء نوري المالكي ذروتها عندما اقتحمت قوة للجيش ساحة المعتصمين في قضاء الحويجة (جنوب كركوك)، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، بعد حصار فرضته دام أياماً. وقال الأمين العام للوزارة الفريق جبار ياور في بيان أمس، إن «البيشمركة» وحكومة الإقليم «ليسا طرفاً في هذه الأحداث التي نجمت عن عدم الرضا والمشاكل المتراكمة بين المواطنين والحكومة العراقية، أما عما قيل عن وضع البيشمركة في حال تأهب، فلم يردنا أمر رسمي بذلك». وحذر النائب الكردي في البرلمان العراقي محما خليل في بيان أمس، من أن «سياسة رئيس الحكومة الاتحادية تدفع إلى خطر التقسيم والحرب الأهلية في البلاد»، مشيراً إلى أن هذه السياسية «تعكس إصراراً على سياسة التهميش والإقصاء والتسويف واللامبالاة بحق مطالب الآخرين». واستقبلت مستشفيات محافظة أربيل 11 جريحاً خضع اثنان منهما للجراحة، استجابة لنداء وجهته رئاسة الإقليم لأخذ الاستعداد اللازم لاستقبالهم، ويرى مراقبون أن تداعيات الأحداث قد تؤثر سلباً في الإقليم، لوقوعها في كركوك التي تعد أحد أهم المناطق المتنازع عليها مع بغداد، إثر امتداد أعمال العنف إلى مناطق أخرى من المحافظة والمحافظات المجاورة، التي تشهد منذ أشهر احتجاجات، وسط مخاوف من العودة إلى الحرب الأهلية التي نشبت عام 2006. واندلعت اشتباكات بين مسلحين من الجماعة النقشبندية وقوة من الجيش العراقي كانت تتجه من منطقة حمرين نحو قضاء طوزخورماتو، وتعرضت لهجوم قرب قرية كشكول وأجبرتها على التراجع، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. وأفادت مصادر أمنية أن قوة من «البيشمركة» بإمرة محمود سنكاوي القيادي في حزب «الاتحاد الوطني» توجهت نحو ناحية قرتبه التابعة لمحافظة ديالى «ووُضعت على أهبة الاستعداد للحفاظ على حدود الإقليم».
