طالب أكثر من 2000 موظفة على بند التمويل الذاتي في جامعة الملك عبدالعزيز بصرف راتب الشهرين أسوة بغيرهن في المؤسسات التي لم تستدع منسوبيها إلى مثل وضعهن، متوقعات تنفيذ الجامعة للأوامر الملكية في شكل كامل وحازم من غير حاجتهن لهذا التوجه. وأوضح عدد من المطالبات «الحياة» بأن الجامعة أعلنت لهن صرف الراتبين مع شهر ربيع الثاني ولم تف، ثم جددت وعدها بصرفهما مع راتب الشهر الماضي (جمادى الأولى) بيد أن شيئاً من ذلك لم يحدث، ولا يزال الوضع على ما هو عليه حتى اليوم، «ما دعانا إلى التوجه بالمطالبة إلى إدارة شؤون الموظفين بقسم الطالبات وهناك تم إبلاغنا بعدم توافر المعلومات الكافية وأنه لا بد من متابعة مدير الجامعة». وعلى رغم فرحتهن بقرارات خادم الحرمين الشريفين، انتابت الموظفات نوبة قلق من حجب إدارة الجامعة الراتبين اللذين تقرر منحهما لموظفي القطاع العام وتعليل المسؤولين فيها أنه سيشملنا موضوع التثبيت وتأكيدهم على أنه ليس هناك داعٍ لصرف الراتبين لنا، موضحات أن موظفي التمويل الذاتي على بند 105 تم صرف الراتبين لهم فلماذا لم يشملنا الصرف، علماً بأن القطاعات كافة تفاعلت مع الأوامر الملكية بما في ذلك شركات موازناتها أقل من موازنة الجامعة، مشيرات إلى وجود مماطلة في المعاملة التي تخصهن في هذا الجانب ولا يعلمن أين ذهبت!. من جانبه، قال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية عبدالرحمن اليوبي ل«الحياة»: «إن ما يختص بصرف الراتبين لموظفي وموظفات بند التمويل الذاتي في الجامعة جارٍ تنفيذه من الجهات المختصة، وسيمنح هؤلاء العاملون ما تقرر فعلاً متى ما انتهت الترتيبات المالية التي تأخذ في العادة وقتاً طويلاً، إذ إننا نكثف الآن الجهود لكي تتم عملية الصرف في أقرب وقت ممكن».
