المرأة تعاني من «المعرف»... وعدم شرعية الهوية الوطنية في المحاكم

يتساءل البعض هل المرأة مستغلة، وتنتهك حقوقها بسهولة عندنا؟ فيجيب مستشارنا القانوني بقولة: «لا يمكننا القول إن المرأة مستغلة، بل يمكننا القول إن المرأة لا تعي إليه المطالبة بحقوقها، وذلك نابع من ضعف الثقافة القانونية لدى النساء بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، ناهيك عما تفرضه العادات والتقاليد من قيود على المرأة مسلوبة الحقوق تمنعها من ممارسة حقها في المطالبة بحقوقها ويظهر ذلك جلياً في قضايا الإرث والقضايا المالية ولا سيما بين الزوجين».
وحول هل أن هيبة القضاة تمنع المرأة من الدفاع عن نفسها... يشير خالد بن سعيد إلى أن «هناك أسباباً أخرى غير هذا السبب قد تمنع المرأة من الدفاع عن نفسها، فهي لا تستطيع أن تترافع أمام المحكمة إلا في حضور معرف وقد يكون خلافها مع هذا المعرف، كما أنها لهذا السبب نفسه لا يمكنها عمل وكالة شرعية إلا بحضور معرف لها». ويضيف: «كما أن الهوية الوطنية للمرأة غير مفعّلة كإثبات للشخصية لدى الدوائر العدلية، بسبب مسألة خلافية حول غطاء الوجه والحجاب... أضف إلى الأسباب مسألة العادات والتقاليد وقيام المرأة بإقامة دعوى ضد أحد أقاربها، إلا أن ما قرأناه أخيراً يبشر بالخير حول توجه وزارة العدل لتوفير 1000 وظيفة نسائية للعمل في المحاكم وكتابات عدل للمساهمة في تسهيل إجراءات التقاضي للنساء ومتابعة شؤونهن، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/ 4/1425ه المتعلق بإنشاء أقسام نسائية في الإدارات الحكومية سيسهم في تسهيل إجراءات التقاضي للمرأة بشكل خاص».
وعن أمور النفقة والطلاق ولماذا تطول في ردهات المحاكم... يحاول المحامي ابن سعيد تشخيص الأسباب فيقول: «كما نعلم جميعاً فإن معظم القضايا في المحاكم تأخذ زمناً طويلاً للفصل فيها، لأسباب كثيرة منها عدم حضور الخصوم لمواعيد الجلسات وعدم اكتمال المستندات لنظر الدعوى كالوكالات مثلاً وارتباط الفصل في القضايا بأمور أخرى خارج المحكمة، أما بالنسبة إلى قضايا النفقة والطلاق فغالبية هذا النوع من القضايا لا تحدث في العلن.
ولكن دائماً تكون بين الزوج والزوجة، فعندما يقوم بضربها أو سبها أو إهماله لواجباته الزوجية كالنفقة وغيرها فهذه الأشياء لا يمكن لأحد أن يطلع عليها والقاضي ناظر القضية يقوم بالتحقق منها».
ويزيد: «كما أن إثباتها فيه صعوبة على طرفي الدعوى، لأنه قد يلزم إحضار دليل أو شهود، ولذا فهذه الأسباب التي تجعل القضايا تطول أمام المحاكم، كذلك غياب التدريب والتأهيل للمكاتب القضائية في المحاكم كدورات إدارة الوقت وإدارة الأعمال المكتبية وغيرها من الدورات التي تسهم في إنجاز الأعمال سواء في المحاكم والدوائر القضائية أم غيرها من الأعمال».