أعلن برلمان إقليم كردستان امس، رفْعَ الحصانة عن نائب في كتلة «التغيير» المعارِضة، التي رفضت دعوة أطلقها الحزبان الرئيسيان للعودة إلى المفاوضات، معلِّلة رفضها بانتشار قوات الأمن في السليمانية واستمرار حملة الاعتقالات. وجاء قرار البرلمان برفع الحصانة عن النائب بيشوا توفيق، على خلفية رشقه رئيس البرلمان بعلبة مياه خلال جلسة 19 الشهر الجاري، وسط استمرار نواب المعارضة بمقاطعة الجلسات. إلى ذلك، قال الناطق باسم «حركة التغيير» المعارِضة محمد توفيق رحيم، في تصريح إلى «الحياة»، إن «دعوة الحزبين الرئيسين للدخول في الحوار لا تحمل جديداً، ولن ندخل في مفاوضات في ظل الظروف الراهنة وسط انتشار كثيف للقوات المسلحة في الشوارع وحملات الاعتقال من دون أوامر قضائية، لذلك نحن متمسكون بموقفنا». وأضاف «سندخل في الحوار شرط تهدئة الأوضاع وانسحاب قوات الأمن من السليمانية، وبعدها نحث في مشروعنا المتضمن 22 نقطة». وأعرب الحزبان الرئيسان في بيان عن استعدادهما «لأي اجتماع ومفاوضات من أجل معالجة النواقص في اطار المؤسسات الشرعية لإقليم كردستان»، ولفتا إلى أن مبادرة رئيس الاقليم مسعود بارزاني لتنفيذ الإصلاح وبدء الحوار بين القوى والأطراف السياسية «هي إطار مناسب للخروج من هذه الأوضاع غير الصحية، وسنجعل من القرار الذي صدر عن برلمان كردستان وتضمن 17 فقرة وأي اقتراح إيجابي آخر أساساً». وانتقد رحيم إقرار البرلمان مشروع قانون هيئة النزاهة، وقال: «كان الأجدر بالقائمة الحاكمة تأجيل إقرار هذا القانون، بسبب مقاطعة نواب المعارضة». وعن الورقة التي ستستخدمها المعارضة بعد فض الاعتصامات في السليمانية، أوضح رحيم أن «هناك خيارات عدة أمامنا، منها الاستمرار في التظاهر وعودة المعتصمين إلى ساحة الحرية، وربما سيكون هناك نوع من العصيان المدني». في هذه الأثناء، أعلن معلمون وأساتذة في جامعة السليمانية، تعليقَ اعتصامهم موقتاً إلى حين تلبية مطالبهم، في أعقاب الأحداث التي شهدتها مدينة السليمانية الأسبوع الماضي.
