تمديد العمل بالأحكام العرفية في جنوب الفيليبين

وافقت جلسة مشتركة للكونغرس الفيليبيني اليوم (الأربعاء) على تمديد الأحكام العرفية في جزيرة مينداناو جنوب الفيليبين لمدة عام وذلك بعد طلب من الرئيس رودريغو دوتيرتي بهدف مواجهة المتطرفين.
كان مسؤولون أمنيون أبلغوا الكونغرس في وقت سابق أن متشددين موالين لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) يعملون على إعادة تنظيم صفوفهم ويجندون مقاتلين شبانا لشن هجمات في المنطقة التي يقطنها 22 مليون شخص وتعيش فيها الأقلية المسلمة بالبلاد.
كان المعارضون للقرار قالوا إن التمديد لمدة عام مبالغ فيه وإن الإجراء لا يتفق مع الشرط الدستوري الخاص بحدوث تمرد.
وقال دوتيرتي في رسالة وجهها إلى أعضاء البرلمان ونشرها مكتبه، أن تمديد قانون الأحكام العرفية ضروري في منطقة مينداناو الجنوبية لاحتواء تمرد أنصار تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وتهديدات المتمردين الشيوعيين.
ويشن المسلمون منذ سبعينات القرن الماضي تمرداً يسعون من خلاله إلى الحكم الذاتي أو الاستقلال في المناطق الجنوبية من الفيليبين ذات الغالبية الكاثوليكية التي يعتبرونها أرض أجدادهم.
وأنهى الجيش الفيليبيني في تشرين الأول (أكتوبر) تمرداً لأنصار «داعش» في ماراوي أهم مدينة مسلمة في مينداناو، حيث اتهمت «منظمة العفو الدولية» جنوده بتعذيب مدنيين كانوا يحاولون الفرار من المدينة خلال مواجهات مع المتطرفين الذين حمّلتهم أيضاً مسؤولية إعدام مدنيين أو استخدامهم دروعاً بشرية.
وكانت المعارك في ماراوي الأطول والأضخم في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، وقُتل خلالها أكثر من 1100 شخص، من بينهم 900 متشدد، إضافة إلى 166 جندياً و47 مدنياً. وأدت المواجهات إلى تشريد 400 ألف شخص وتدمير أجزاء كبرى من ماراوي.
وكان مئات من المتشددين سيطروا في 23 أيار (مايو) الماضي على أحياء كاملة من المدينة، واستخدموا مدنيين دروعاً بشرية، ما دفع محللين إلى اعتبار ذلك محاولة لإقامة قاعدة ل «داعش» في جنوب شرقي آسيا. وتمكّن الجيش الفيليبيني من القضاء على المسلحين، بمساعدة طائرات مراقبة وطائرات مسيّرة أميركية وأسترالية وأسلحة قدّمتها روسيا والصين. وأشاد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بالجيش الفيليبيني، ل «حرصه» على حقوق الإنسان خلال الحصار.