«المرور»: إسناد سجن الفتيات المخالفات إلى دور الرعاية الاجتماعية

أسندت وزارة الداخلية مهمة حجز الفتيات المخالفات للأنظمة المرورية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر حجز قائدة المركبة المخالفة في أحد دور الرعاية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن الأنظمة المرورية ستطبق على النساء والرجال، على حد سواء، في حبن يجري التنسيق مع الأمانات والبلديات لرفع السرعات داخل المدن بما يحاكي الواقع، إذ إن الحد الأدنى للضبط المروري 80 كيلومتراً في الساعة.
وألمح مدير الإدارة العامة للمرور في المملكة العميد محمد البسامي، على هامش ملتقى ومعرض السلامة المروية الرابع، الذي تقيمه الجمعية السعودية للسلامة المرورية (سلامة)، بالتعاون مع لجنة السلامة المرورية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، و«أرامكو» السعودية، وأمانة المنطقة الشرقية، والإدارة العامة للمرور، ووزارة التعليم، ووزارة النقل، بشعار: «دور التقنيات الذكية في تحسين السلامة المرورية»، إلى قرب صدور قرار يغلظ بعض العقوبات المرورية، لرفعها إلى الجهات التشريعية.
وقال: «إن المرور أدخل تقنيات جديدة تقوم برصد السرعات على ستة مسارات»، مضيفاً: «إن من الخطوات الرئيسة التي وضعتها المرور في خطتها هي التوسع في التقنية، واستكمال استخدام التقنية في جميع مناطق المملكة، وأيضاً التوسع في برنامج الرصد الآلي وضبط الإشارات المرورية، والتقليل من تجاوزات السرعة، من خلال نشر رادارات وربط مخالفات الحزام والجوال، مؤكداً أن الجوال السبب الأول في وقوع الحوادث»، مبيناً أن المرور يعمل على إعادة صياغة نظامه، بما فيه تغليظ العقوبات المؤثرة في السلامة العامة، مشيراً إلى أنه في حال الانتهاء من النظام الحديث سيتم رفعه إلى الجهات التشريعية، ثم يبدأ تنفيذه فوراً، وفي القريب العاجل.
وأشار البسامي إلى أن رخص القيادة من خارج المملكة الخاصة بالنساء ستكون بديلة للرخص المحلية في حال توافرت أربعة شروط، منها: أن يكون بين الدولتين اتفاق ثنائي في تبادل الرخص، وسيتم استبدالها بعد التأكد من صلاحية الرخصة والمصوغات النظامية عليها، والتأكد من عدم تزوير الرخصة، والتأكد من صاحبة المركبة أنها قادرة على القيادة، ثم تستبدل فوراً، موضحاً أن «المرور» يعمل على مجموعة من الخطوات، منها: تعليم القيادة، والتثقيف والتوعية، وإعادة النظام، وتغليظ العقوبات، وأيضاً التواصل مع المؤثرين والشركاء الرئيسين، ومنهم وزارة النقل والبلديات، في تحسين بيئة التطبيق وتعيين كوادر نسائية من ضمن مخطط المرور.
من جانب آخر، عرضت إدارة المرور بالمنطقة الشرقية، في معرضها المصاحب، تقنيات حديثة لأنظمة الرصد الآلي تؤمن طريق «الدمام - الجبيل» لرفع درجة السلامة فيه، وذلك من خلال العمل على تركيب كاميرات الرصد الآلي على امتداد الاتجاهين في كل خمسة كيلومترات، ليتم رصد المركبات المخالفة للسرعة المحددة على الطريق، والذي يعتبر من أكثر طرق المنطقة الشرقية في عدد الحوادث، إذ إن من المقرر أن يكتمل العمل عليها قريباً.
وبين مرور المنطقة الشرقية أن الكاميرات، التي يتم تركيبها متطورة، وهي على نظام كاميرات «فترونك» الآلي لرصد المخالفات، ويمتاز برصد اتجاهين متعاكسين في آن واحد، مع استطاعة تحديد كل سرعة لكل مسار، مع تحديد نوع المركبة من حيث الحجم، موضحاً أنه تم تركيبها، وبدأت برصد المخالفات على الطرق ومخالفة المركبات بالسرعات المحددة للسيارات الصغيرة وسرعات الشاحنات.
وأكد «مرور الشرقية» أن هذه الكاميرات ستحد من مخالفات الشاحنات، بحيث يمكنها رصد حجم عرض الشاحنة التي تسير في المسارات غير المخصصة لها ومخالفتها، كما يتم رصد سرعة المخالفات الكبيرة بسرعة 80 كيلومتراً في الساعة في الطرق السريعة، إضافة إلى رصد المركبات الصغيرة المخالفة للسرعات المحددة في الطرق السريعة، والتي حددت ب120 كيلومتراً في الساعة.
وركز مرور المنطقة الشرقية في المعرض على إبراز بعض الأنظمة التشريعية، ومنها: عدم مخالفة قائد المركبة في حال قطعه الإشارة الضوئية وقت الطوارئ، استنادا إلى المادة 54/8 من نظام المرور، التي تنص على «عند سماع مركبات الطوارئ والمواكب الرسمية، وكان السائق في ملتقى أو تقاطع الطرق، وجب عليه أن يبادر على الفور إلى إخلاء مكانه، لتأخذ تلك المركبات طريقها من دون أدنى إعاقة».