لم تترك مطاعم ومطابخ المندي والمثلوثة، الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الخاصة بصرف راتبين لموظفي الحكومة، وزيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 3 آلاف ريال تمر مرور الكرام، إذ سارعت إلى زيادة أسعارها بنسب وصلت إلى 20 في المئة في بعض المطاعم على مختلف الوجبات التي تقدمها، مرجعة ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمختلف أصنافها. وقامت معظم المطاعم خلال الأسبوعين الماضيين بوضع لائحة أسعار جديدة، ما أثار استياء المواطنين والمقيمين، ودفعهم إلى المطالبة بمعاقبة تلك المطاعم. وعلى رغم أن وزارة التجارة أعلنت قبل فترة عن قيامها بجولات رقابية وتفتيشية لمواجهة مثل تلك الممارسات، إلا أنه لم يُعلن عن اتخاذ أي إجراء حيال تلك المطاعم حتى إعداد هذا التقرير. وقال المواطن عبدالرحمن القحطاني، إن وزارة التجارة لم تقم بدورها في معاقبة من يرفع الأسعار وفقاً للقرارات الملكية، خصوصاً أن وزير التجارة سبق أن أعلن أنه لن يتهاون في تطبيق العقوبات والتشهير بمن يرفع أو يتلاعب بالأسعار، مشيراً إلى أن «معظم المطاعم المتخصصة في المندي والمثلوثة رفعت أسعارها ما بين 4 و6 ريالات للدجاجة الواحدة، ونحو 5 ريالات لوجبة اللحم للفرد الواحد، وما بين 100 و200 ريال في الذبيحة بحسب حجمها». وذكر القحطاني أن أحد المطاعم (تحتفظ «الحياة» باسمه) أول من أطلق شرارة رفع الأسعار، لافتاً إلى أن هناك معلومات تؤكد أن المستثمرين في هذا المجال اجتمعوا واتفقوا على رفع الأسعار، وهذا ما جعل المواطنين يشتكون من تلك الأسعار، وطالب بعض المستهلكين بمقاطعة هذا المطعم والاتجاه إلى مطاعم أخرى، خصوصاً أن رفع الأسعار غير المبرر أمر غير مقبول يهدف إلى الاستغلال فقط. وقال مدير مطاعم «ديرتي» للمندي والمثلوثة محمد مسعود ل «الحياة»، إن «رفع الأسعار لم يكن بهدف استغلال الأوامر الملكية، ولكنه جاء نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي تدخل معظمها في عمل مطاعم المندي والمثلوثة»، لافتاً إلى أن «من المواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها الأغنام، التي زادت أسعارها 79 في المئة، إذ ارتفعت من 750 إلى 1300 ريال، فيما ارتفعت أسعار الدواجن من 7.5 إلى 14 ريالاً للحبة الواحدة، والرز «أبو كاس» من 120 ريالاً للكيس إلى 250 ريالاً، وجالون الزيت من 35 ريالاً إلى 98 ريالاً، والخضار التي ارتفعت بمعدل 30 في المئة، والمواد الأخرى مثل القصدير الذي وصل سعر الكرتون إلى أكثر من 70 ريالاً، والأواني التي ارتفعت أسعارها نحو 40 في المئة». وأضاف مسعود أن هناك مواد أخرى ارتفعت أسعارها مثل الحطب والفحم، إذ كانت حمولة السيارة في السابق يبلغ سعرها 7 آلاف ريال ووصلت الآن إلى 13 ألف ريال، مؤكداً أن تلك الارتفاعات أسهمت في اتجاه المطاعم إلى رفع الأسعار حتى تستطيع تغطية تكاليفها فقط، وتوقع ان تستقر الأسعار خلال المرحلة المقبلة. من جهته، أكد المدير التنفيذي لمطاعم شيخ المندي أيمن محمود ل «الحياة»، أن اتجاه المطاعم لرفع أسعارها جاء لتغطية مصاريفها من السلع التموينية التي ارتفعت، وتسببت في خسائر كبيرة للكثير من المستثمرين في هذا القطاع، لافتاً إلى أن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين في مجال المطاعم خرجوا من السوق في وقت سابق، وغيروا أنشطتهم بسبب عدم استقرار اسعار السلع. وأعرب عن أمله بأن تنخفض الأسعار، خصوصاً أن مبيعاته في السابق وأرباحه أفضل من الوقت الحاضر، إذ يسعى كل مستثمر إلى تغطية مصاريفه وتحقيق ربح بسيط. وأشار محمود إلى أن هناك عوامل عدة تسببت في ارتفاع الأسعار، منها أسعار الإيجارات التي زادت بنسبة 50 في المئة، وكذلك أسعار الزيوت والرز والذبائح والدواجن، إذ أصبح من الصعوبة الحصول على الكميات المطلوبة من شركات الدواجن التي لا تلبي الطلبات بسبب محدودية إنتاجها، إضافة إلى أن هناك سلعاً غذائية نحتاجها في المطاعم ارتفعت أسعارها بشكل كبير». وذكر أنه تعرض للكثير من المشكلات مع بعض المستهلكين الذين اتهموا المطاعم برفع الأسعار، ولم يذكروا أن أسعار المواد الأخرى ارتفعت على الجميع، سواء المستهلكين أو المستثمرين في مختلف القطاعات. بدوره، أكد المشرف على فرع أحد مطاعم المثلوثة والمندي صادق المجيدي أن رفع أسعار المطاعم لم يكن استغلالاً من المستثمرين، ولكنه جاء نتيجة لارتفاع الأسعار، سواءً أسعار المواد الغذائية أو الإيجارات أو الأغنام أو الدواجن وغيرها من المتطلبات الأخرى. وشدد على أن أي مستثمر «لن يستطيع الاستمرار في هذا المجال ما لم يقم بتغطية مصروفاته ويحقق أرباحاً معقولة لا تضر المستهلك»، مشيراً إلى أن أسعار الرز والأغنام والدواجن والخضار ارتفعت بنسب متفاوتة، ووصل بعضها إلى أكثر من 40 في المئة.
