لم تترك مطاعم ومطابخ المندي والمثلوثة في السعودية، الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الخاصة بصرف راتبين لموظفي الحكومة وزيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 3 آلاف ريال (نحو 800 دولار)، تمر «مرور الكرام»، إذ سارعت إلى زيادة أسعارها بنسب بلغت 20 في المئة في بعض المطاعم على مختلف الوجبات التي تقدمها، عازية ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمختلف أصنافها. ووضعت كل المطاعم خلال الأسبوعين الماضيين، لائحة أسعار جديدة، ما أثار استياء المواطنين والمقيمين، ودفعهم إلى المطالبة بمعاقبتها. وعلى رغم أن وزارة التجارة أعلنت قبل فترة قيامها بجولات رقابية وتفتيشية لمواجهة مثل تلك الممارسات، لم يُعلن عن اتخاذ أي إجراء حيال تلك المطاعم حتى إعداد هذا التقرير. وقال المواطن عبدالرحمن القحطاني: «وزارة التجارة لم تقم بدورها في معاقبة من يرفع الأسعار، وفقاً للقرارات الملكية، خصوصاً أن وزير التجارة أعلن أنه لن يتهاون في تطبيق العقوبات والتشهير بمن يرفع الأسعار أو يتلاعب بها»، مشيراً إلى أن «معظم المطاعم المتخصصة في المندي والمثلوثة رفعت أسعارها ما بين 4 و6 ريالات للدجاجة الواحدة، ونحو 5 ريالات لوجبة اللحم للفرد الواحد، وما بين 100 و200 ريال في الذبيحة بحسب حجمها». وذكر القحطاني أن أحد المطاعم أطلق شرارة رفع الأسعار، لافتاً إلى أن «هناك معلومات تؤكد أن المستثمرين في هذا المجال اجتمعوا واتفقوا على رفع الأسعار، ما جعل المواطنين يشتكون منها». وطالب بعض المستهلكين ب «مقاطعة هذا المطعم والاتجاه إلى مطاعم أخرى، خصوصاً أن رفع الأسعار غير المبرر أمر غير مقبول يهدف إلى الاستغلال فقط». في المقابل، قال مدير مطاعم «ديرتي» المختص بوجبات «المندي» و «المثلوثة» محمد مسعود في تصريح إلى «الحياة»: «رفع الأسعار لم يكن بهدف استغلال الأوامر الملكية، لكن جاء نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي تدخل معظمها في عمل مطاعم المندي والمثلوثة»، لافتاً إلى أن «من المواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها، الأغنام، التي زادت أسعارها 79 في المئة، إذ ارتفعت من 750 ريالاً إلى 1300، فيما ارتفعت أسعار الدواجن من 7.5 إلى 14 ريالاً للوحدة، والرز «أبو كاس» من 120 ريالاً للكيس إلى 250 ريالاً، وغالون الزيت من 35 ريالاً إلى 98، والخضار بمعدل 30 في المئة، والمواد الأخرى مثل أوراق الألومنيوم إذ وصل سعر الصندوق إلى أكثر من 70 ريالاً، والأواني التي ارتفعت أسعارها نحو 40 في المئة». وأضاف مسعود: «هناك مواد أخرى ارتفعت أسعارها مثل الحطب والفحم، إذ كانت حمولة السيارة في السابق ب 7 آلاف ريال، ووصلت الآن إلى 13 ألفاً»، مؤكداً أن «تلك الارتفاعات أسهمت في اتجاه المطاعم إلى رفع الأسعار لتستطيع تغطية تكاليفها فقط». وأكد المدير التنفيذي لمطاعم «شيخ المندي» أيمن محمود، أن «اتجاه المطاعم لرفع أسعارها جاء لتغطية مصاريفها من السلع التموينية التي ارتفعت، وتسببت بخسائر كبيرة للكثير من المستثمرين في هذا القطاع»، لافتاً إلى أن «هناك عدداً كبيراً من المستثمرين في مجال المطاعم خرجوا من السوق في وقت سابق، وغيروا أنشطتهم بسبب عدم استقرار أسعار السلع». وأشار إلى أن «هناك عوامل أخرى تسببت في ارتفاع الأسعار، منها أسعار الإيجارات التي زادت بنسبة 50 في المئة. وأكد المشرف على فرع أحد مطاعم «المثلوثة» و «المندي» صادق المجيدي أن «رفع أسعار المطاعم لم يكن استغلالاً من المستثمرين، لكنه جاء نتيجة لارتفاع الأسعار». وشدد على أن أي مستثمر «لن يستطيع الاستمرار في هذا المجال ما لم يقم بتغطية نفقاته ويحقق أرباحاً معقولة لا تضر المستهلك». التجارة تتوعد وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك صالح الخليل، أن الوزارة تلقت عدداً من البلاغات والشكاوى في خصوص ارتفاع أسعار المندي والمثلوثة، وشكلت فريقاً للتأكد من صحة تلك الشكاوى، ومعرفة أسباب زيادة الأسعار. وقال الخليل في تصريح إلى «الحياة»: «تم استدعاء أصحاب مطاعم المندي والمثلوثة للتحقيق معهم في شأن ارتفاع الأسعار، وانتهى التحقيق مع بعضهم». وشدد على عدم التهاون مع المتلاعبين في الأسعار، مشيراً إلى أن «هناك مركزاً للتفاعل مع المستهلك في الوزارة يساعد على عملية الوصول إلى المخالفين بعد التأكد النهائي من تلك الشكاوى». وشدد على «تطبيق عقوبات رادعة بحق المتلاعبين بالأسعار، منها الغرامة المالية وإغلاق المحال والتشهير بالمخالف». وأوضح أن «الوزارة تسعى من خلال تلك الإجراءات إلى حماية المستهلك والتأكد من صدقية الشكاوى التي تصل إليها واتخاذ اللازم في شأنها، لتحقيق الاستقرار في الأسواق».
