أكد خبراء ماليون أن تعديل أسعار منتجات الطاقة – الذي أعلنته السعودية لهذا العام – يوفر 209 بلايين ريال، ويسهم في تحقيق التوازن المالي بحلول 2020، إضافة إلى تحسين الحوكمة في ظل أسعار النفط غير المستقرة. مشيرين إلى أن برنامج التوازن المالي يقوم على تعزيز الاستدامة والإيرادات الحكومية غير النفطية، وزيادة وتوطين رأس المال الوطني والنفقات التشغيلية، مع التركيز على الحاجات الأهم في المملكة، وتبنّي سياسة الدعم الموجه إلى المستحقين من الموطنين، وتحفيز القطاع الخاص، من خلال رفع كفاءة استغلال موارد الطاقة. وبينوا أن المملكة تدعم المنتجات النفطية من بنزين وديزل وكهرباء، بأسعار تقل عن أسعار التصدير التي تشتري بها الشركات العالمية. والفرق بين هذين السعرين (المحلي والعالمي) يمكن أن يسمى كلفة فرصة برميل النفط أو ميزات الطاقة المقدمة للمستهلك المحلي. موضحين أن الديزل يستحوذ على جل الإعانات الحكومية في المملكة وبنسبة 37 في المئة من إجمالي الدعم المقدم من الحكومة، يأتي بعده النفط الخام والمستعمل غالباً في إنتاج 23 في المئة من الكهرباء، يليه البنزين بنسبة 18 في المئة، والغاز الطبيعي والإيثان وسوائل الغاز بنسبة 11 في المئة، وأخيراً النفط الثقيل بنسبة 5 في المئة. مؤكدين في السياق ذاته، أن الدعم الحكومي في المملكة بلغ نحو 300 بليون في عام 2015، طبقاً لأسعار الصادرات في ذلك العام. وفي العام نفسه، بلغ الدعم المقدم لقطاع الكهرباء والمياه 80 في المئة من إجمالي ذلك الدعم؛ وتطرق الخبراء إلى أنه سينتج عن ذلك ازدياد الطلب المحلي وتدهور أسعار النفط العالمية. مؤكدين أن هذه الأسعار المنخفضة أسهمت في شيوع أنماط استهلاك غير صحية في المملكة، نظراً إلى الاعتماد الكبير محلياً على موارد غير متجددة كالنفط، إذ إن استهلاك مثل هذه الموارد بهذه الوتيرة المتسارعة لن يعزز بقاء هذه الموارد على المدى البعيد، لتستفيد منها الأجيال القادمة. وأشار الخبراء إلى أن عدم تصحيح أسعار منتجات الطاقة محلياً يؤدي إلى استنزافها، وعدم استغلالها بالصورة الأمثل، ويعوق التنويع الاقتصادي. ومن هنا، فإن إصلاح أسعارها محلياً بات فرصة لتحسين استخدام الطاقة. ومع إطلاق برنامج إصلاح أسعار منتجات الطاقة، فإنه يتوقع أن تصل الوفورات في قطاع الطاقة والمياه إلى 209 بلايين ريال سنوياً حتى العام 2020.
