مجلس النواب الأردني يبدأ غداً مراجعة معاهدة السلام مع إسرائيل

تبدأ اللجنة القانونية في البرلمان الأردني غداً دراسة مشروع قانون معدل لاتفاقية وادي عربة للسلام بين الأردن وإسرائيل، في أعقاب تقديم 14 نائباً مذكرة أول من أمس الأحد، لمراجعة الاتفاقية تم التصويت عليها بالغالبية.
ويأتي الاقتراح لمراجعة الاتفاقية المبرمة عام 1994 رداً على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل سفارة واشنطن إلى القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، وهو ما اعتبره النواب تحولاً خطيراً وانقلاباً على كل الاتفاقيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
وللمرة الأولى منذ إبرام الاتفاقية، يخطو البرلمان الأردني خطوة فعلية، وإن كانت غير مضمونة النتائج، وفق مراقبين، باتجاه محاولة إسقاط الاتفاقية أو إلغائها، في الوقت الذي أخفق البرلمان في مرات سابقة بإلزام الحكومة الأردنية مراجعة الاتفاقية، تزامناً مع حوادث داخلية كحادثة السفارة الإسرائيلية التي وقعت في تموز (يوليو) الماضي، قَتَل فيها حارس أمن إسرائيلي شاباً أردنياً وطبيباً في حرم السفارة في عمّان.
كما تأتي الخطوة استجابة لتوجهات غالبية الشارع الأردني والقوى الحزبية والسياسية منذ سنوات لإلغاء الاتفاقية التي يرى مراقبون أيضاً أن إسرائيل أخلّت بها في مواقف عديدة، ولا بد من مراجعتها وإلغائها.
وتعتبر الاتفاقية قانوناً صادق عليه البرلمان الأردني عام 1994، ويتطلب إلغاؤها صياغة مشروع قانون معدّل لها يوافق عليه مجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان. وستعمل اللجنة القانونية في مجلس النواب، وفقاً لمصادر فيها، ابتداء من اليوم الثلثاء على صياغة مشروع معدل لقانون الاتفاقية، وتوثيق الانتهاكات والخروقات التي ارتكبها الجانب الإسرائيلي طيلة سنوات الاتفاقية.
وشارك نواب في حراك شعبي منذ إعلان القرار الأميركي، وعبّر نواب عن سخطهم على الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، وسط ضغوط نقابية وشعبية وحزبية أيضاً بضرورة التحرك نيابياً عبر القنوات والصلاحيات الدستورية للبرلمان بإلغاء الاتفاقية.
وكان رئيس لجنة التوجيه الوطني في البرلمان النائب عبدالله عبيدات الأحد، خلال انعقاد الجلسة التي أقر فيها المجلس إحالة اقتراح مراجعة الاتفاقية إلى اللجنة القانونية، رفع حذاءه أمام شاشات التلفزة وكاميرات المصورين، في وجه صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمة كان يلقيها حول القدس.
وتتقاطع المواقف الشعبية والبرلمانية مع الموقف الأردني الرسمي منذ إعلان القرار، إذ نشر الملك عبدالله الثاني تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر، بارك فيها حراك الشارع الأردني، وقال مساء جمعة الغضب: «الأردنيون هم على الدوام نبض هذه الأمة، وما أظهروه من مشاعر جياشة تجاه القدس، قضيتنا الأولى، بتلاحم وتآخٍ لا مثيل لهما، يعكس مقدار شموخ شعبنا ورقيّه، وهو مصدر فخر لي ولكل عربي».