برلمان الأردن يقرر مراجعة الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل بما فيها معاهدة السلام

قرر مجلس النواب الأردني أمس (الأحد) خلال مناقشاته اعتراف واشنطن بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، مراجعة كافة الاتفاقات الموقعة معها، بما فيها معاهدة السلام الموقعة العام 1994.
ووافق المجلس على «تكليف اللجنة القانونية إعادة دراسة مجمل الاتفاقات مع الكيان الصهيوني، بما في ذلك اتفاق وادي عربة (اتفاق السلام الموقع العام 1994)»، بحسب ما ذكرت «وكالة الأنباء الأردنية» الرسمية (بترا).
وصوت النواب على هذا القرار بالاجماع في جلسة عقدت مساء أمس رداً على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
وقرر مجلس النواب أيضاً إحالة مذكرة نيابية قدمها النائب خليل عطية ووقعها 14 نائباً إلى الحكومة ورئاسة المجلس تطالب باصدار قانون لإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.
وكتب في المذكرة «نحن النواب الموقعين (...) نلتمس السير بإجراءات إصدار مشروع قانون إلغاء معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية نظراً لخروقات المعاهدة من قبل الجانب الإسرائيلي وعلى وجه التحديد تواطؤ الاحتلال الإسرائيلي مع أميركا بنقل السفارة الأميركية إلى القدس واعتبارها عاصمة للكيان».
وأكدت المذكرة أن ذلك يخالف «الشرائع الدولية والقانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة واعتداء على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس»، مشددة على «مخططات الاستيطان والأعمال المتطرفة بهدف تقسيم وتهويد المسجد الأقصى».
وبحسب الدستور الأردني فإن الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات. وإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل يعد مطلباً شعبياً في الأردن منذ أكثر من عقدين، فيما وصف الملك السلام مع إسرائيل غير مرة بأنه «سلام بارد».
وكانت القدس الشرقية تتبع المملكة إدارياً قبل أن تحتلها إسرائيل العام 1967. وتعترف إسرائيل بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة.
وأعلن ترامب الأربعاء الماضي أن الولايات المتحدة تعترف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار غضباً ورفضاً دولياً واسعاً.