الرياض تؤكّد التعامل مع الأوضاع العربية «بما يحقّق الأمن والاستقرار لجميع الشعوب»

أكّد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته العادية التي عقدت في قصر اليمامة أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، «أهمية التعامل مع تطور الأوضاع في عدد من الدول العربية وتداعياتها، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار لجميع الدول العربية وشعوبها»، ونوّه ب «تجاوب الحكومة اليمنية وأحزاب المعارضة مع الجهود، التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي، للتوصل إلى اتفاق يحقّق الأمن والاستقرار».
وعن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تعنتها ومواصلة أنشطتها الاستيطانية، شدّد المجلس على ما «أكدته الوفود العربية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمام جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية من أن ذلك يهدّد بتقويض مسيرة السلام برمتها وعلى مطالبتها بأهمية إحياء عملية السلام، وإرغام إسرائيل على التعامل بصدق وجدية مع العملية السلمية».
ووافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة «لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، على أن تكون استرشادية وتراجع كل خمس سنوات، وفوض وزير المياه والكهرباء - أو من ينيبه - بتوقيعها».
وأطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس في بداية الجلسة، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، على «المحادثات والمشاورات والاتصالات، التي أجراها خلال الأيام الماضية حول مستجدات الأحداث على الساحة العربية، ومن ذلك استقباله لولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان السيد فهد بن محمود آل سعيد».
وفوّض مجلس الوزراء وزير الخارجية - أو من ينيبه - «التباحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإجراء التعديلات المقترحة على اتفاق المقر مع البرنامج، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية، كما فوّض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لتضمين الملاحظات المرفقة بالقرار في مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقرر المجلس اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد للعام المالي (1430-1431ه). كما وافق على قيام وزير الثقافة والإعلام باعتماد ضوابط لبيع الوزارة المواد الإذاعية والتلفزيونية وأسعارها، وذلك بعد الاتفاق عليها مع وزير المال».
إلى ذلك، أطلع العساف المجلس على مشاركة المملكة في مجموعة ال20 واستمع من وزير المال عن مشاركة المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين، وكذلك اجتماعات الربيع لبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، مؤكداً ان «استمرار الأداء القوي للاقتصاد السعودي بدعم من الاستثمار الحكومي الكبير في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية أفضى إلى أن يرفع صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة».