فرصة وليم هيغ في الأزمة الليبية

يمثل وليم هيغ دائرة ريتشموند في مقاطعة يوركشاير منذ عام 1989 عن حزب المحافظين، وهو وزير الخارجية وشؤون الكومونولث في الحكومة البريطانية الائتلافية التي تشكّلت في شهر أيار (مايو) 2010. ويبدو نطاق التقلبات التي طرأت على مسيرته السياسية استثنائياً.
حين كنتُ لا أزال عضواً في مجلس العموم، كان يشغل منصب وزير شؤون مقاطعة ويلز في حكومة رئيس الوزراء الأسبق جون ميجر وكان مفعماً بالحيوية وذكياً ومحبوباً وكان يعتبر على يمين حزب المحافظين. لكنه اساء تولي زعامة المعارضة بين عام 1997 وعام 2001، في ظل حكم حزب العمال، إذ رأى النقاد أنه كان لا يزال يافعاً ويفتقر إلى الخبرة المطلوبة.
تبوأ هيغ عام 2005 منصب وزير الخارجية في حكومة الظل. وتعلّم كيفية التعامل مع مجلس العموم بحنكة وبلاغة.
وألقى في شهر تموز (يوليو) 2009 خطاباً امام «المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية» حول سياسة حزبه الخارجية، ولقي خطابه هذا ترحيباً كبيراً. فقد أعلن أنّ تأثير المملكة المتحدة على شؤون العالم سيتقلّص حتماً لا سيّما أنّ «معظم الثقل الاقتصادي في العالم ينتقل إلى البلدان التي لا تتقاسم المفاهيم التي نعتمدها للديموقراطية وحقوق الإنسان بالكامل أو التي تعارض المقاربات التدخّلية في الشؤون الخارجية لأسبابها الخاصة ... ويترتب على بريطانيا أن تسعى إلى الحفاظ على تأثيرها قدر الإمكان وإلى توسيعه في بعض الحالات».
شكّل هذا الخطاب بداية ممتازة لوليم هيغ كوزير للخارجية. لم يكن سلفه ديفيد ميليباند مؤثراً بما فيه الكفاية، ما أعطى هيغ فرصة مهمّة ليكون علامة فارقة، لا سيّما أنّ رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لا يملك خبرة في الشؤون الخارجية وشؤون الدفاع.
كان وليم هيغ مؤيداً بشدة للتعاون بين الدول الأوروبية الغربية ودول اميركا الشمالية عندما كان حزبه في المعارضة. لكنه اليوم يدعو الى أن تكون المملكة المتحدة «فاعلة وناشطة إلى أقصى الحدود في ... استخدام ثقل الاتحاد الأوروبي الجماعي في العالم». ولا شك في انه متأثر في ذلك بسياسات حزب الديموقراطيين الاحرار، شريك المحافظين في الحكومة الائتلافية. ولذلك تمّ التخلي عن سياسات حزب المحافظين المناهضة للاتحاد الأوروبي.
في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، تراجعت الحظوظ السياسية لوزير الخارجية البريطاني المحبوب والمحنّك حتى أنه كاد أن يقدّم استقالته. فقد أشارت وسائل الإعلام إلى احتمال أنه يقيم علاقة جدية مع مستشارته كريس مايرز. إلا أنّ هيغ نفى هذا الأمر نفياً قاطعاً. وكان في حاجة إلى بضعة أسابيع ليعيد الأمور إلى نصابها.
وبدت طريقة تعامل وزارة الخارجية التي تضرّرت جرّاء تقليص الموازنة إلى جانب مجموعة من المشاكل الإدارية، مع الأزمة الليبية سيئة. فقد تأخّرت طائرة كان من المفترض أن تجلي رعايا بريطانيين من ليبيا عن الإقلاع على مدى ساعات بسبب مشاكل تقنية، فيما كانت البلدان الأخرى تعمل بطريقة فاعلة وبسرعة. وقد أدى سوء تفاهم مرتبط بالاتصال بالثوّار في بنغازي إلى اعتقال بضعة افراد من القوات البريطانية الخاصة.
لقد أدت المملكة المتحدة في ظل حكومة ديفيد كاميرون ووليم هيغ اللذين يعملان عن كثب مع فرنسا، دوراً ديبلوماسياً جيداً في تمرير القرار 1973 في مجلس الأمن في 17 آذار (مارس) الماضي من دون أن تستخدم أي دولة حق النقض. وتمّ في بنغازي وطبرق، إنقاذ حياة العديد من الأشخاص في الوقت المناسب من قبضة الجنود والمرتزقة التابعين لديكتاتور فاسد.
كما تمّ إحراز تقدّم حقيقي في مؤتمر لندن حول ليبيا الذي عُقد في نهاية شهر آذار (مارس) والذي حضّر له المسؤولون في وزارة الخارجية خلال مهلة قصيرة. وتمّ تشجيع موسى كوسا، وزير الخارجية الليبي السابق على السفر إلى بريطانيا. وقد يساعد على رحيل عدد من كبار الوزراء الآخرين عن مناصبهم في طرابلس.
كان وليم هيغ رئيساً مشاركاً في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا الذي عقد في قطر في 13 نيسان (أبريل). واتفقت المجموعة على الالتقاء مجدداً في الشهر المقبل. إذ تعتبر لندن أن الائتلاف العربي - الغربي يملك قدرات هائلة وليس بالنسبة الى موضوع ليبيا فحسب. ويعتبر هيغ أن تسليح الثوّار في ليبيا لا يخرق قرار مجلس الامن المتعلق بحظر الأسلحة، لا سيّما أنه يمكن بهذه الطريقة حماية المدنيين. فعلى غرار ما حصل في العراق عام 2003، قد تلجأ المملكة المتحدة إلى تقديم الأسلحة والمعدّات «غير القاتلة»، مثل السترات الواقية من الرصاص ومعدات الاتصال. وكان هيغ سيسرّ لو علم أنّ الأمم المتحدة انضمت إلى الجبهة الأمامية في العمليات القتالية ضد ليبيا.
ثمة أزمة عسكرية خطيرة في ليبيا لا سيّما أنّ الهجمات الجوية أخفقت في قلب ميزان القوة العسكرية لمصلحة الثوّار.
بوسع وليم هيغ أن يكون وزير خارجية بارزاً وقد تكون الازمة الليبية اختباراً حقيقياً له.
* سياسي بريطاني ونائب سابق