الصين تتحول من التصدير إلى الاستهلاك

بكين - وكالة شينخوا - ما هو القاسم المشترك بين طائرات أميركية، وفول صويا برازيلي، ومعدات ألمانية، وفواكه استوائية تايلاندية؟ قد لا يتوقع أحد أن تجد كميات كبيرة ومتزايدة من هذه المنتجات طريقها إلى السوق الصينية. لقد بدأت الدول تكتشف في الصين سوقاً دائمة التوسع لصادراتها الأساسية، إذ أن الصينيين، البالغ عددهم 1.3 بليون شخص، بدأوا يستهلكون أكثر مدعومين بارتفاع دخلهم وتشجيع حكومتهم، التي وضعت تحقيق تجارة متوازنة وزيادة الطلب المحلي على قائمة أولوياتها في السنوات الخمس المقبلة.
وأظهرت الإحصاءات الحكومية أن الصين سجلت أول عجز تجاري فصلي منذ ست سنوات، في الربع الأول من السنة، ويعزو محللون ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، فيما يعتقد آخرون أنها قد تدل على اتجاه حاسم على المدى الطويل للاقتصاد الصيني، إذ أن بكين تتحول تدريجاً من ارض تصنيع عالمية إلى سوق كبيرة عالمية.
وتراجع أيضاً الفائض التجاري الكلي في شكل مطرد في السنتين الماضيتين، الذي كان مصدراً للاحتكاك مع بعض الشركاء التجاريين الرئيسين منذ فترة. وقالت فيرونيك ريتشى فلوريس، رئيسة قسم البحوث في «سوسيتيه جنرال»، كبرى الشركات المالية الأوروبية والتي تتخذ من فرنسا مقراً لها، في تقرير، إن تقلص الفائض التجاري الصيني يعني أن البلاد تحولت من آلة مصدرة إلى آلة مستهلكة.
ويضفي تحول الصين إلى سوق كبيرة ارتياحاً لدى البلدان النامية، التي أصبحت لديها سوق بديلة بعد تعثر صادراتها إلى البلدان المتقدمة جراء الأزمة المالية العالمية. وأصبحت الصين اكبر شريك تجاري واكبر سوق للتصدير الفردي في «رابطة دول جنوب شرق آسيا» (آسيان) عام 2010. وأُنشئت منطقة تجارة حرة بداية العام الماضي بين الصين وأعضاء «آسيان» ال 10، ونظراً للشهية المتزايدة للمستهلكين الصينيين على البضائع الأجنبية، تتوقع بلدان «آسيان» ازدياد مبيعاتها إلى جارتها الشمالية.
ولا تقل أهمية السوق الصينية بالنسبة إلى الاقتصادات الناشئة الرئيسة الأخرى، إذ ارتفع إجمالي صادرات البرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا مجتمعة إلى الصين، 52.7 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول، لتبلغ 33.05 بليون دولار. ولت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم حالياً، محل الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري للبرازيل، بعدما بلغت مشترياتها من المنتجات الزراعية والنفط الخام وخام الحديد، بلايين الدولارات.
وعلى صعيد أفريقيا، أشار تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين في «رينيسانس كابيتال»، وهو مصرف استثماري ومنظمة بحثية روسية، إلى أن حجم التجارة بين أفريقيا والصين لم يتجاوز 10.6 بليون دولار عام 2000، إلا أنه ارتفع في شكل حاد إلى 129 بليون دولار العام الماضي.
وفي مقابلة نشرها أخيراً موقع «موني ويب»، المصدر الرئيس للمعلومات الاستثمارية في جنوب أفريقيا، ذكر روبرتسون أن «بعض البلدان الأفريقية، مدعومة من عائدات صادراتها إلى الصين، تمكنت من تأمين قروض إنمائية من المصارف الصينية لتحسين البنية التحتية الفقيرة، ما يمكن أن يساعد على زيادة التنمية الاقتصادية».
ولا تشكل السوق الصينية هدية للبلدان النامية فقط، بل أيضاً إلى البلدان المتقدمة التي ترى ضرورة في البيع إلى الشرق، خصوصاً في ظل معاناتها من معدلات بطالة عالية ونمو اقتصادي فقير بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية. وسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما طويلاً إلى زيادة صادرات بلاده، بهدف مساعدتها على الخروج من الأزمة، ولعبت السوق الصينية دوراً مهماً في هذا الشأن، بعد نمو الصادرات الأميركية إليها بوتيرة سريعة خلال السنوات الأخيرة. وأفاد وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر بأن «الصين يمكن أن تصبح في يوم من الأيام أكبر سوق للسلع والخدمات الأميركية».
وفي ما خص البلدان الأوروبية، أصبحت الصين شريكاً تجارياً مهماً على نحو متزايد، بعدما كانت مصدراً لمنافسة شرسة مع المصنعين الأوروبيين. ولفتت الطبعة الألمانية لصحيفة «فاينانشيال تايمز» في مقالة أخيراً إلى أن «ازدهار التجارة مع الصين يعني أن الشركات الأوروبية يمكن أن تبيع مزيداً من منتجاتها إلى المستهلكين الصينيين، ما يرفع من أسعار أسهم عدد من القوى الصناعية الأوروبية». وتشكل حالياً الصادرات الألمانية إلى الصين، نسبة اكبر من صادراتها إلى شركائها الأوروبيين التقليديين مثل بلجيكا وسويسرا وبولندا.
ويشكل تدفق مزيد من المنتجات الأجنبية الصنع إلى السوق الصينية، فرصة للمستهلكين الصينيين لشراء بعض المنتجات الجيدة من مختلف أنحاء العالم، ويتيح للشركات الصينية استخدام معدات وتكنولوجيات مستوردة تعزز تطورها. وقد تساعد تجارة أكثر توازناً مع بقية دول العالم، في تخفيف التوترات التجارية بين الصين وشركائها التجاريين الرئيسين، ما يمهد الطريق أمام مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري.