«الشورى» يوصي بمراكز جديدة ل «الأمر بالمعروف»... ورفع رأسمال «الصندوق الصناعي» ل30 بليون ريال

صوّت الغالبية من أعضاء مجلس الشورى بالموافقة على افتتاح مراكز جديدة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة، جاء ذلك أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير للهيئة في جلسة أمس (الأحد) التي عقدت في مقر المجلس في مدينة الرياض، كما أوصى الأعضاء بإحداث بند في موازنة الرئاسة للصرف منه على مناشط الأمر بالمعروف، كما وافق المجلس على التأكيد على قراره السابق الذي أكد ضرورة إحداث وظائف مناسبة يعيّن عليها خريجو المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
إلى ذلك، وافق المجلس على رفع رأسمال الصندوق السعودي للتنمية الصناعية إلى 30 بليون ريال، وذلك بتحويل وديعة وقرض وزارة المالية الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم البالغة 10 بلايين ريال إلى رأسمال الصندوق، كما وافق مجلس الشورى بالغالبية على إقرار الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق، المعد طبقاً لقرار مجلس الوزراء وإعادة هيكلة الصندوق، بما يحقق استقلاله المالي والإداري ودوره في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الصناعية.
وكان المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وأورد التقرير معلومات تفصيلية عن الوضع الراهن للمؤسسة وما تقوم به في سبيل توفير القمح ومنتجاته للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى تصنيع الأعلاف للماشية وتسلّم القمح من المزارعين المحليين، كما أوضح التقرير الصعوبات التي تواجه المؤسسة في أداء عملها.
وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة مراقبة ظاهرة التصعيد في أسعار الشعير، وانعكاسه على السوق المحلية، بوصفه سلعة مهمة لغذاء الماشية، التي يعمل في تربيتها عدد كبير من المواطنين ويعدونها مصدر دخل مهماً لهم ولأسرهم، مؤكدة أن نجاح المؤسسة في استيراد القمح والحصول عليه من السوق العالمية بأسعار منافسة، سيكون له الأثر الكبير في حال تم تكليفها بمسؤولية استيراد الشعير وتوفيره، ما يمكّن من ضمان الإمدادات الكافية من الشعير وكسر الاحتكار وتأمينه بأسعار معقولة.
كما دعت اللجنة في تقريرها إلى درس أسباب انخفاض نسب السعودة في الوظائف الفنية المتعلقة بتشغيل المطاحن وصيانتها، وإلى ضرورة تطبيق لوائح وسلالم الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسلمي الرواتب الملحقَين بها موقتاً على موظفي مطاحن الدقيق، لحين صدور اللائحة الوظيفية الموحّدة، حفاظاً على القوى العاملة الوطنية، ومنع تسرّب الكفاءات والخبرات التي تم استقطابها وتدريبها في مجال المطاحن، والتي تعد من التخصصات النادرة على مستوى العالم.