مجلس الأمن يجيز للقوات الدولية في مالي تقديم الدعم لقوة مجموعة الساحل

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يجيز لقوات الأمم المتحدة المنتشرة في مالي تقديم دعم لوجستي وعملاني لقوة دول مجموعة الساحل الخمس لمكافحة المتطرفين.
وكان القرار الذي صاغته فرنسا موضع مفاوضات شاقة مع الولايات المتحدة التي عارضت لفترة طويلة أي انخراط للأمم المتحدة في هذه القوة المشتركة بين 5 دول هي مالي وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا والنيجر.
وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر، إن «الحوار (مع السفيرة الأميركية نيكي هايلي) كان صريحاً وبناءً ومثمراً على ما أعتقد».
وأشادت الديبلوماسية الأميركية بصياغة النص، مؤكدةً أن الولايات المتحدة حريصة على دعم الدول الأفريقية في معركتها ضد الإرهاب.
وسيشمل الدعم الذي ستقدمه قوة الأمم المتحدة، الإجلاء الطبي والإمداد بالوقود والمياه والحصص الغذائية، إضافة إلى الاستعانة بوحدات الهندسة في القوة الدولية من أجل بناء معسكرات وقواعد عسكرية لمكافحة المتشددين.
وتهدف قوة مجموعة الساحل التي بدأت لتوها تنفيذ أولى عملياتها الميدانية، إلى التصدي للمتشددين على أن تضم لدى اكتمال عديدها في مطلع الربيع المقبل 5 آلاف عنصر.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا أخيراً إلى اجتماع دولي يعقد في باريس في 13 كانون الأول (ديسمبر) الجاري «لتسريع انتشار» القوة.
ويطلب القرار الذي اعتمده مجلس الأمن، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يتوصل «في أسرع وقت» إلى «اتفاق تقني بين الأمم المتحدة ودول مجموعة الساحل لتقديم دعم لوجستي وعملاني عبر قوة الأمم المتحدة في مالي» إلى القوة الأفريقية الجديدة.
ويُفترض تقديم تقرير للأمم المتحدة كل 6 أشهر بشأن التنسيق بين قوة مجموعة الساحل وقوة الأمم المتحدة.
ويشدد القرار على أن «نشاطات التنظيمات الإجرامية والإرهابية في منطقة الساحل تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليَين».
وأكد القرار أن هذه المساهمة اللوجستية والعملانية للأمم المتحدة لن تتم إلا حين تنتشر القوة الجديدة على الأراضي المالية، وشرط ألا تتسبب بأي ضرر للمهمة الأساسية لجنود حفظ السلام المنتشرين في هذا البلد.
وحتى الآن لم يتم تأمين تمويل لقوة مجموعة الساحل. وكانت كلفة هذه القوة قُدِّرت أولاً ب250 مليون يورو و»400 مليون عندما تبدأ مهماتها بالكامل» في ربيع 2018، حسب باريس.
ووعد الاتحاد الأوروبي بدفع 50 مليون يورو وفرنسا 8 ملايين (معظمها بشكل معدات) وكل دولة مؤسِسة لمجموعة الساحل 10 ملايين والسعودية مئة مليون. أما الولايات المتحدة فوعدت الدول الخمس المؤسسة للقوة بمساعدة ثنائية تبلغ 60 مليون دولار.
ويُعدّ هذا ثاني قرار يصدره مجلس الأمن متعلق بقوة مجموعة الساحل، بعد أن كان أصدر في حزيران (يونيو) الماضي، قراراً أول أعلن فيه دعمه السياسي لتشكيل القوة الجديدة، لكن من دون أن يلحظ أي مساهمة مالية فيها بسبب رفض واشنطن، الذي من الممكن أن يكون مقتل عسكريين أميركيين في النيجر أخيراً ساهم في تغييره.