«نجران»: إقرار ميثاق للاستثمار من 10 محاور

أقرّ أمير منطقة نجران رئيس مجلس الاستثمار الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، أمس، ميثاق نجران للاستثمار الذي أعدته اللجنة التنفيذية العليا لمنتدى الاستثمار الذي عقد أخيراً في نجران بشعار «أرض الفرص غير المحدودة».
ويقوم الميثاق على ثمانية محاور، ركز المحور الأول فيها على بناء بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال وضع استراتيجية استثمارية وتسويقية وإدارية لدعم الاستثمار المستدام وجذب المستثمرين، وإيجاد نظام معلن لإدارة المشاريع الاستثمارية والتنسيق بينها لتتوافق مع استراتيجية الاستثمار في منطقة نجران، وتطوير الثقافة المحلية لتوعية المواطنين حيال المردود المتوقع من الاستثمار وآثاره على الأجيال القادمة، وتوفير خدمات «مركز الخدمة الشاملة» للمستثمر المحلي أسوة بالمستثمر الأجنبي.
ويتركز المحور الثاني حول دعم الاستثمارات المستدامة في المنطقة، وتضمن التوصية بوضع تصوّر متكامل لاستراتيجيات ونظم ولوائح وصلاحيات وآليات ممارسة مجلس الاستثمار مهماته، وإنشاء شركة قابضة للاستثمار في نجران تقوم بتنويع استثماراتها، فيما تمحور المحور الثالث حول البنية التحتية اللازمة للنمو الاقتصادي المستقبلي، وأوصى بوجود استراتيجية واضحة لتنمية شبكات البنية الأساسية من المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والكهرباء والاتصالات وتقنية المعلومات، وتحديد استعمالات الأراضي الإقليمية.
وتركز المحور الرابع من الميثاق على تطوير رأس المال البشري لدعم النمو الاقتصادي، إذ تمت التوصية بإعادة تأهيل المصالح الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار لتتواكب القدرات البشرية والتنظيمية بها مع المستقبل المخطط للمنطقة، وتأهيل وتدريب المستثمرين من شبان وشابات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط لتوفير الكوادر البشرية اللازمة لدعم الاستثمار من التخصصات المختلفة، فيما أبرز الميثاق في محوره الخامس دور المرأة والاستثمار، وأوصى بتيسير الإجراءات الخاصة بإنشاء مشاريع سيدات الأعمال في المنطقة، مع تحديث مجالات استخراج التراخيص لكل أنواع المشاريع الشائعة بين السيدات، وتسهيل إيجاد مصادر التمويل المناسبة.
وأوصى المحور السادس بضرورة المواءمة بين المجالات التي تحتاجها البيئة التنموية بمنطقة نجران والكليات التخصصية والدراسات العليا والبحوث، في حين تمت التوصية في المحور السابع الذي ركز على التعدين بإعادة التحقق من المناطق المرخّص لها والمتاحة وإعادة تقويم وضع التراخيص التي لم يتم تفعيلها، وحث المستثمرين على تصنيع المعادن الفلزية واللافلزية وأحجار الزينة واستعمالها محلياً وتصدير الفائض منها، كما أوصى في مجال السياحة بوضع برنامج وطني للاهتمام بالمناطق الأثرية وترميمها وتطويرها بما يجعلها مناطق جذب للمستثمرين في المشاريع السياحية.
وتناول المحور الثامن من الميثاق الاستثمار في منطقة الوديعة، وأوصى بالتعاون في سرعة إنجاز المنطقة الحرة بالوديعة، ووضع الضوابط التي تجعل منها منطقة لتشجيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، وسرعة الاتفاق على آلية لضمان تطبيق المواصفات القياسية على الصادرات اليمنية للمملكة، ووضع آلية لمنع مرور السلع المغشوشة والمقلّدة إلى سوق أي من البلدين عبر أراضي البلد الثاني.
واستعرض الميثاق في محوره التاسع إمكان الوصول إلى تمويل التنمية الاقتصادية، وأوصى بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص في منطقة نجران للاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات التمويلية مثل البنك الإسلامي وصندوق الصادرات وصندوق التنمية الصناعي، فيما أبرز المحور العاشر أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأوصى بتيسير الإجراءات من الجهات الحكومية للحصول على التراخيص اللازمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحث الجهات التمويلية على عمل البحوث والدراسات التي توفّر المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، وإيجاد قنوات تسويقية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في داخل المملكة وخارجها.