الأمير مشعل بن عبدالله يعتمد ميثاق نجران للاستثمار

أعتمد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران رئيس مجلس الاستثمار اليوم ميثاق نجران للاستثمار الذي أعدته اللجنة التنفيذية العليا لمنتدى الاستثمار الذي عقد مؤخرا في نجران تحت شعار "ارض الفرص الغير محدودة".
وتضمن الميثاق العديد من التوصيات من خلال محاور متعددة ركز المحور الأول فيها على بناء بيئة جاذبة للاستثمار، ويشمل التوصية بوضع إستراتيجية استثمارية وتسويقية وإدارية لدعم الاستثمار المستدام وجذب المستثمرين، وإيجاد نظام معلن لإدارة المشاريع الاستثمارية والتنسيق بينها لتتوافق مع إستراتيجية الاستثمار في منطقة نجران، وتطوير الثقافة المحلية لتوعية المواطنين حيال المردود المتوقع من الاستثمار وآثاره على الأجيال القادمة، وتوفير خدمات "مركز الخدمة الشاملة" للمستثمر المحلي أسوة بالمستثمر الأجنبي، إلى جانب تفعيل اللائحة التنفيذية لنظام الحوافز الضريبية الجديدة لمناطق المملكة الأقل نمواً وخاصة للاستثمار في نجران، والسعي لتمكين الجهات الحكومية المختلفة لإصدار التراخيص لا مركزيا خاصة فيما يتعلق بالتعليم أو الصحة أو الرخص التجارية ، وتطوير دور الغرفة في دعم الاستثمار من خلال وجود بنك معلومات محدث وعمل دراسات الجدوى ودراسة معوقات الاستثمار وتقديم الحلول لها.
أما المحور الثاني من الميثاق فتمحور حول دعم الاستثمارات المستدامة في المنطقة، وتضمن التوصية بوضع تصور متكامل لاستراتيجيات ونظم ولوائح وصلاحيات وآليات ممارسة مجلس الاستثمار لمهامه مستفيدين من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية، وإنشاء شركة قابضة للاستثمار في نجران تقوم بتنويع استثماراتها المدروسة في مختلف المجالات من خلال إستراتيجية واضحة وتحت إشراف مجلس الاستثمار في المنطقة فيما تمحور المحور الثالث من الميثاق حول البنية التحتية اللازمة للنمو الاقتصادي المستقبلي، وأوصى بوجود إستراتيجية واضحة لتنمية شبكات البنية الأساسية من المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والكهرباء والاتصالات وتقنية المعلومات، وتحديد استعمالات الأراضي الإقليمية وفق مخطط يوضح الأماكن الطبيعية والعمرانية والزراعية والسياحية والصناعية والعسكرية والمرافق والمشاريع الإستراتيجية وغيرها، والتنسيق بين الجهات الحكومية من خلال مجلس الاستثمار لتلبية متطلبات النمو الاقتصادي للمنطقة بحيث لا تعمل كل جهة منفردة مما يؤثر سلبا على التنمية وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تعثر مشاريع البنى التحتية بمنطقة نجران وبطء إسناد المشاريع للمقاولين وبحث أسباب تعثر المشاريع من قبل المقاولين مع إيجاد الحلول المناسبة لها، وضرورة توفر الخدمات العامة ذات الجودة العالية لدعم التنمية في منطقة نجران وخاصة خدمات التعليم والصحة والأمن والترفيه والثقافة والبريد والاتصالات والمواصلات، إلى جانب التركيز على المحافظة على البيئة من جميع مصادر التلوث سواء الهوائي أو المائي أو السمعي أو البصري أو تلوث التربة بتطبيق المعايير العالمية وإلزام المؤسسات بذلك.
// يتبع //