الأمير مشعل بن عبدالله يعتمد ميثاق نجران للاستثمار وتوصياته وآليات تفعليه

أعتمد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة نجران رئيس مجلس الاستثمار في منطقة نجران الراعي الرئيس لمنتدى الاستثمار في منطقة نجران والذي عقد مؤخراً تحت شعار "أرض الفرص اللا محدودة" ميثاق نجران للاستثمار والتي أعدته اللجنة التنفيذية العليا للمنتدى.
وكشف الميثاق والذي يعد بمثابة ما خرج به المنتدى بأن هذا اللقاء العالمي لقيادات وممثلي الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالاستثمار في نجران، تمخض عنه الكثير من التوصيات العملية، والرؤى والمبادرات والاستراتجيات المؤسسة لمفهوم الاستثمار في نجران وآليات تفعيله.
وتضمن الميثاق أهم ما ورد من توصيات ورؤى خلص إليها المنتدى، ليكون ميثاقاً مرجعياً للجميع، كما أكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة تحويل هذه التوصيات إلى خطة تنفيذية تفصيلية ومشروعات موضحا بها جهات التنفيذ والجداول الزمنية الخاصة بها.
واستعرض الميثاق العديد من التوصيات من خلال محاور متعددة المحور الأول تمحور حول بناء بيئة جاذبة للاستثمار، ويشمل التوصية بوضع إستراتيجية استثمارية وتسويقية وإدارية لدعم الاستثمار المستدام وجذب المستثمرين، وإيجاد نظام معلن لإدارة المشاريع الاستثمارية والتنسيق بينها لتتوافق مع إستراتيجية الاستثمار في منطقة نجران، وتطوير الثقافة المحلية لتوعية المواطنين حيال المردود المتوقع من الاستثمار وآثاره على الأجيال القادمة، وتوفير خدمات "مركز الخدمة الشاملة" للمستثمر المحلي أسوة بالمستثمر الأجنبي، إلى جانب تفعيل اللائحة التنفيذية لنظام الحوافز الضريبية الجديدة لمناطق المملكة الأقل نمواً وخاصة للاستثمار في نجران، والسعي لتمكين الجهات الحكومية المختلفة لإصدار التراخيص لا مركزيا خاصة فيما يتعلق بالتعليم أو الصحة أو الرخص التجارية دون الرجوع للرياض، وتطوير دور الغرفة في دعم الاستثمار من خلال وجود بنك معلومات محدث وعمل دراسات الجدوى ودراسة معوقات الاستثمار وتقديم الحلول لها.
أما المحور الثاني من الميثاق فتمحور حول دعم الاستثمارات المستدامة في المنطقة، وتضمن التوصية بوضع تصور متكامل لاستراتيجيات ونظم ولوائح وصلاحيات وآليات ممارسة مجلس الاستثمار لمهامه مستفيدين من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية، وإنشاء شركة قابضة للاستثمار في نجران تقوم بتنويع استثماراتها المدروسة في مختلف المجالات من خلال إستراتيجية واضحة وتحت إشراف مجلس الاستثمار في المنطقة.
فيما تمحور المحور الثالث من الميثاق حول البنية التحتية اللازمة للنمو الاقتصادي المستقبلي، وأوصى بوجود إستراتيجية واضحة لتنمية شبكات البنية الأساسية من المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والكهرباء والاتصالات وتقنية المعلومات، وتحديد استعمالات الأراضي الإقليمية وفق مخطط يوضح الأماكن الطبيعية والعمرانية والزراعية والسياحية والصناعية والعسكرية والمرافق والمشاريع الإستراتيجية وغيرها، والتنسيق بين الجهات الحكومية من خلال مجلس الاستثمار لتلبية متطلبات النمو الاقتصادي للمنطقة بحيث لا تعمل كل جهة منفردة مما يؤثر سلبا على التنمية.
اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تعثر مشاريع البنى التحتية بمنطقة نجران وبطء إسناد المشاريع للمقاولين .وبحث أسباب تعثر المشاريع من قبل المقاولين مع إيجاد الحلول المناسبة لها، ضرورة توفر الخدمات العامة ذات الجودة العالية لدعم التنمية في منطقة نجران وخاصة خدمات التعليم والصحة والأمن والترفيه والثقافة والبريد والاتصالات والمواصلات، إلى جانب التركيز على المحافظة على البيئة من جميع مصادر التلوث سواء الهوائي أو المائي أو السمعي أو البصري أو تلوث التربة بتطبيق المعايير العالمية وإلزام المؤسسات بذلك.
أما المحور الرابع من الميثاق فتمحور حول تطوير رأس المال البشري لدعم النمو الاقتصادي، حيث تم التوصية بإعادة تأهيل المصالح الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار لتتواكب القدرات البشرية والتنظيمية بها مع المستقبل المخطط للمنطقة، وتأهيل وتدريب المستثمرين من شباب وشابات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط لتوفير الكوادر البشرية اللازمة لدعم الاستثمار من التخصصات المختلفة.
كما أبرز الميثاق في محوره الخامس دور المرأة والاستثمار، وأوصى بتيسير الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروعات سيدات الأعمال في المنطقة مع تحديث مجالات استخراج التراخيص لكافة أنواع المشاريع الشائعة بين السيدات، وزيادة التوعية حول الخيارات التمويلية المختلفة للمشاريع النسائية وتسهيل إيجاد مصادر التمويل المناسبة مع تأمين الدورات العملية وورش العمل لصاحبات الأعمال لتحسين معرفتهن في التمويل والتسويق والتقنية وكيفية الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية الجديدة، وعقد ورش عمل نسائية لبحث الفرص الاستثمارية التي يمكن للعنصر النسائي ممارستها في المنطقة.
ولم يغفل الميثاق جامعة نجران.. مدينة العلم، حيث أوصى في محوره السادس بضرورة المواءمة بين المجالات التي تحتاجها البيئة التنموية بمنطقة نجران والكليات التخصصية والدراسات العليا والبحوث بحيث تنخرط الجامعة في النسيج النجراني ولا تنفصل عنه.
فيما تناول الميثاق في محوره السابع إطلاق العنان للفرص الاستثمارية، وأوصى في مجال التعدين بإعادة التحقق من المناطق المرخص لها والمتاحة وإعادة تقييم وضع التراخيص التي لم يتم تفعيلها، وحث المستثمرين لتصنيع المعادن الفلزية واللافلزية وأحجار الزينة واستعمالها محلياً وتصدير الفائض منها، كما أوصى في مجال السياحة بوضع برنامج وطني للاهتمام بالمناطق الأثرية وترميمها وتطويرها بما يجعلها مناطق جذب للمستثمرين في المشروعات السياحية، وتطوير الصناعات التقليدية التراثية المحلية عبر مراكز تدريب متخصصة تسهم في حركة التنمية وتتيح مزيداً من فرص العمل، إضافة لدعم إنشاء الجمعيات التعاونية في مختلف المجالات، وتحفيز الشركات ذات العلامات التجارية العالمية المشهورة للتوجه والاستثمار في نجران، وتطوير الاستثمار في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني بالمنطقة.