توقع إنتعاش سوق السيارات السعودية مع ارتفاع النفط

أكد خبير السيارات ومدير معارض «ماي كار» في السعودية عبدالله السعيد أن الأزمة العالمية أثرت على سوق السيارات، كما هي حال الأسواق الأخرى المتعثرة. ولكن ما تشهده السعودية يعتبر أخف ضرراً مقارنة ببلدان الجوار وأسواق عالمية أخرى، نتيجة التحليل المنطقي لانخفاض الأسعار في ضوء انخفاض المواد المصنعة.
وتوقع السعيد أن تنتعش السوق السعودية بانتعاش أسعار النفط المرجّح إرتفاعها مع بداية الربع الثاني هذا العام، لافتاً إلى أن أهم ما يميز السوق السعودية للسيارات إختلافها عن غيرها ومتانتها، والحماية المتأتية من قوة الاحتياطي العالي لعائدات النفط. وزاد: «لا توجد دراسة موثقة عن تراجع المبيعات في السعودية إلا أن هناك مؤشرات وتوقعات وتكهنات لدى بعض تجار السيارات والعاملين في هذا القطاع أفادت أنها لا تتجاوز 40 في المئة مقارنة مع الأسواق الأخرى المتأثرة»، نافياً ما تردد عن أن حركة بيع السيارات اقتصرت على الطرز الرخيصة في السوق أي فئة ما دون 100 ألف ريال، وطاول الركود في حركة البيع سيارات فارهة يتجاوز سعرها 200 ألف دولار وأكثر .
وعزا السعيد عدم انخفاض أسعار السيارات لدى الوكالات في السعودية الى أسباب عدة، أهمها حماية للأسطول الضخم المتراكم لدى بعض الوكلاء، وإعتبار السوق السعودية من أقوى الأسواق بالنسبة للبلدان المنتجة المتضررة والمصدّرة، لتعوّض من خلالها خسائر الأسواق الأخرى، فضلاً عن كونها الأهم للشركات العالمية نظراً لحجم الاستهلاك وزيادة الطلب على الموديلات وأنواع السيارات عموماً.
ولفت السعيد الى واقع سوق السيارات الفارهة في السعودية بقوله أنها «تأثرت كثيراً بانهيار سوق الأسهم خلال الفترة الماضية، لكن حركة الطلب اقتصرت على السيارات الخاصة (سيدان)، لأن رجال أعمال كثراً يحرصون على تميز سياراتهم في المناسبات من ناحية لونها ونوعها. صحيح أن ركوداً شهدته السوق خلال الربع الأول من العام الحالي، لكن هناك مؤشرات تؤكد عودة الحركة في شكل تدريجي في الربع الثاني». وأشار الى تحرّك الوكلاء لمجاراة السوق وضغطها على المصانع لتقديم تخفيض أسعاراستثنائي، على أن يصحب هذه الخطوة خطط تسويقية بحسومات أخرى من هوامش إرباح الوكلاء.
وأكد السعيد أن منتجات بلدان شرق آسيا (الصين وكوريا الجنوبية) تستهدف فئة معينة من المجتمع من شركات وغيرها، وهي تستخدم لفترة معينة قصيرةن «وبالتالي فان حركة هذه السوق تختلف عن مثيلتها خصوصاً بالسيارات الفارهة التي انتشرت في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية».
وعن تأثر الطلب على السيارات الأميركية في شكل كبير، أوضح السعيد «أنه قبل حصول الأزمة كانت أسعار بعض السيارات في أميركا أقل منها في بلدان أخرى، بسبب كميات الإنتاج الكبيرة لتلبية الطلب العالي، بعكس ما هو عليه في البلدان الأقل استهلاكاً، ما يؤدي إلى خفض كلفة الإنتاج وبالتالي يفرض بيع المنتج بسعر منخفض. وهذا لا ينطبق على أنواع السيارات كلها خصوصاً التي يحتاج تصنيعها الى مواد خاصة غالية، كما أن تأثر السوق الأميركية مرتبط بالأزمة المالية لأنها بدأت من أميركا».
ولأن السوق العالمية سلسلة مترابطة، فمن المؤكد أن أي خلل يحدث في السوق الأميركية الأعلى استهلاكاً ستنعكس تبعاته إنخفاضاً في إنتاج البلدان المصنعة الأخرى كما يعتبر السعيد، لافتاً أيضاً الى أن أرباح الشركات اليابانية على رغم انخفاضها لم تصل الى مرحلة تكبد خسائر كبيرة، وبالتالي تبقى السوق اليابانية الأقل ضرراً نظراً لأن معظم إنتاجها سيارات أساسية مطلوبة للإستخدام اليومي. خصوصاً في السعودية وبلدان الخليج.
دور المرأة
وعن دور المرأة في شراء السيارات، قال السعيد أن للمرأة دوراً كبيراً في هذه السوق «سواء كان ذلك مباشراً لاستخدامهن الشخصي أو غير مباشر في اختيارهن لمن حولهن من أفراد الأسرة (الزوج الابن والأخ)، والطبيعة الكامنة فيهن تفرض عليهن عموماً اختيار ما هو مميز من الطرز والمواصفات والألوان، خصوصاً ان للمرأة نظرة ثاقبة ورؤية مميزة في الاختيار ضمن هذا القطاع وتحديداً اللون. وكثيرات منهن يحرصن على اقتناء السيارات الفارهة». وتحدث السعيد عن ظاهرة شراء سيارات واستيرادها مباشرة من الخارج، موضحاً أنها «مفاضلة زال مفعولها بعد أن توسّعت السوق الداخلية وأضحت أسعارها تنافسية، وأحياناً أقل منها في بلدان أخرى، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بكثر اشتروا سياراتهم من الخارج وإتضح أنها تختلف في مواصفاتها ومقاييسها وقطع غيارها، أي أنهم تكبدوا تكاليف اضافية من دون جدوى. مع الأخذ في الاعتبار الميزات الكثيرة التي يمنحها الوكلاء السعودية لعملائهم والمتمثلة بحزمة ضمان وصيانة مجانية واهتمام كبير خصوصاً في السنوات السبع الأخيرة، وهي خدمات تجعل المستهلك يشتري أي سيارة وهو يشعر بالأمان بعيداً من التكاليف الإضافية والصيانة».