أكد تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مواصلة المعتقلين في سجن العمارة المركزي (400 كلم جنوب بغداد) اضرابهم عن الطعام ، لكن المدير العام لشرطة ميسان اللواء سعد علي الحربية نفى ذلك. وقال المسؤول في التيار الصدري في العمارة الشيخ حامد الساعدي ل «الحياة» انه «لا يزال بعض المعتقلين في سجن العمارة يواصلون اضرابهم عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، وهم يعانون الآن من بعض الامراض». ولفت الى «تخفيف الاجراءات المشددة التي كانت تمارس بحق المعتقلين وتحسين معاملتهم نتيجة زيارة وفد من وزارة الداخلية الى السجن والاطلاع على واقع المعتقلين». واشار الى ان «السجناء يطالبون برفع قضاياهم الى المحاكم المختصة». وكان وزير الداخلية العراقي جواد البولاني ارسل وفداً للتحقيق في ادعاءات حول انتهاكات في سجون الديوانية والعمارة، خصوصاً بعد المعلومات التي نشرتها لجنة حقوق الإنسان في محافظة الديوانية عن انتهاكات بحق معتقلين وإضراب عن الطعام لسجناء في الجنوب، خصوصاً في العمارة، كبرى مدن محافظة ميسان. الى ذلك طالب القيادي في التيار الصدري حازم الاعرجي منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بأن تتصدى «للجرائم والممارسات البشعة التي تطاول ابناء الشعب العراقي من المعتقلين». وحذر الاعرجي في اتصال مع «الحياة» من «العواقب الوخيمة للسلوكيات التي تمارس بحق المعتقلين والتي يرفضها الشرع والقانون». واشار الى ان «السجون العراقية، خصوصا في العمارة والديوانية، تعج بالمعتقلين من دون مذكرات اعتقال ولا اجراءات قضائية، وبعضهم لا يزال مضربا عن الطعام». كما أعلن النائب عن الكتلة الصدرية نصير العيساوي تشكيل وفد برلماني لزيارة المعتقلين المضربين عن الطعام في سجن العمارة والوقوف على أوضاعهم ومعاناتهم ومطالبهم. لكن مدير شرطة ميسان اللواء الركن سعد علي عاتي الحربية اكد انه لا صحة لوجود إضراب عن الطعام في سجن العمارة. وأوضح الحربية ل»الحياة» إن «وزير الداخلية شكل لجنة تحقيق لزيارة سجن العمارة وتفقد المعتقلين بعد تداعيات الزوبعة الإعلامية والمعلومات عن هذا السجن» مشيراً الى ان «اللجنة تشكلت من مدير عام عمليات وزارة الداخلية اللواء الركن عبدالكريم خلف و مدير عام الشؤون الداخلية في الوزارة اللواء احمد أبو رغيف». وأضاف الحربية أن «اللجنة زارت سجن العمارة المركزي للاطلاع على الحقائق ووجدت ان لا صحة لوجود إضراب عن الطعام في سجن العمارة، بل هناك بعض المعتقلين يثير بعض المشاكل في هذا السجن». واعترف قائد شرطة ميسان بوجود تأخير في حسم قضايا المعتقلين، لكنه اشار الى ان «جميع القضايا حسمت، وأن وزارة الداخلية خصصت 15 محققا للقضايا المتأخرة في هذا السجن» ولفت الى ان «بعض الذين يدعون التأخر في بت قضاياهم او ينفذون اضرابا عن الطعام هم من المحكومين بالسجن بقرار من القاضي، وهناك أوراق تحقيق مصدقة قضائياً، والبت فيها خارج صلاحيات إدارة السجن». وتابع الحربية ان «اللجنة التي زارت السجن نفت وجود إضراب عن الطعام، ويمكن الاتفاق مع وزارة العدل للوقوف على حالة السجناء». وزاد ان «السجن يشهد حياة طبيعية والحالة الصحية فيه ممتازة».
