استهدف اعتداء انتحاري تجمعاً لدعم الرئيس الأفغاني أشرف غني في جلال آباد (شرق)، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، بينما أعلنت إدارة الأمن الوطني (جهاز الاستخبارات الرئيسي في أفغانستان) أن قوات الأمن قتلت الأسبوع الماضي الملا شاه والي، قائد «القوات الخاصة» في «حركة طالبان» المعروفة باسم «الوحدة الحمراء»، في إقليم هلمند. وصرح الناطق باسم شرطة ولاية ننغرهار حضرت حسين مشرقيوال أمس، بأن «الانتحاري الذي كان يتنقل على دراجة نارية عمد إلى تفجير نفسه وسط الجموع التي كانت تشارك في تجمع لدعم الرئيس أشرف غني في جلال آباد»، موضحاً أن «6 أشخاص بينهم نساء وطفل قُتلوا، وأُصيب 13 آخرون بجروح». وأكد هذه الحصيلة والمعلومات، الناطق باسم حكومة الولاية عطاء الله خوجياني، في حين أفاد مدير الأجهزة الصحية نجيب كماوال بأن بعض الجرحى «في حال حرجة». وتتعرض ولاية ننغرهار المتاخمة لباكستان، لضغط مزدوج تمارسه «طالبان» وتنظيم «داعش» الذي يقيم فيها قواعده الرئيسية في أفغانستان. من جهة أخرى، أعلنت إدارة الأمن الوطني أن الملا شاه والي، المعروف كذلك باسم «الملا ناصر»، قُتل مع انتحاري وقياديين من «طالبان» في عملية جوية استهدفت حي قلعة موسى في هلمند، أحد معاقل «طالبان»، حيث تنشط تجارة المخدرات المزدهرة في البلاد. وأفاد بيان إدارة الأمن بأن والي أصبح قائداً ل «الوحدة الحمراء» ونائباً لحاكم إقليم هلمند في «حكومة الظل» منذ 3 سنوات وشارك مباشرة في هجمات شنتها «طالبان». ويعتقد الجيش الأفغاني بأن «الوحدة الحمراء» مجهزة بأسلحة متقدمة، منها معدات الرؤية الليلية وصواريخ عيار 82 ملليمتراً ومدافع رشاشة ثقيلة وبنادق هجومية أميركية الصنع. على صعيد آخر، هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أفغانستان المترجمين الأفغان السابقين لدى الجيش الفرنسي، متهمين إياهم «بالكفر» و «الخيانة»، ما اضطُر بعضهم إلى نقل مقر سكنه، بعدما تحدثوا إلى الصحافة عن تهديدات طاولتهم. وأتت التهديدات بمثابة ردٍ على معلومات أوردتها وكالة «فرانس برس» عن تهديد المتشددين مترجمين سابقين عملوا مع الجيش الفرنسي قبل انسحابه التدريجي بين عامي 2012 و2014 من البلاد. واتُهم هؤلاء أحياناً ب «الكذب للحصول على تأشيرة دخول». ومُنح نحو 100 مترجم أفغاني تأشيرات فرنسية. لكن 152 مترجماً سابقاً أو ملحقاً بالجيش رافقوا القوات أحياناً إلى ساحة القتال، رُفضت طلبات إعادة توطينهم على رغم التهديدات التي أكدوا أنهم يتعرضون لها. وأكدت الخارجية الفرنسية أنها «تولي اهتماماً بالوضع الخاص» لكل من هؤلاء الرجال، لكن من دون إعادة درس ملفاتهم.
