«التأمينات»: اعتماد بدل السكن في العقد والاشتراك بالشهر الميلادي

أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعديلات جوهرية في لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية، منها «بدل السكن»، الذي سيعتمد وفق العقد، وأن يحسب الاشتراك بالشهر الميلادي، وأن تكون سنة الاشتراك هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك، والتي تبدأ من كانون الثاني (يناير) المقبل.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار أن مجلس إدارة المؤسسة، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، أصدر قرارات بالموافقة على إدخال تعديلات وإضافات على لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق التالي:
يصبح بدل السكن النقدي، الذي سيتم تسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك؛ ويكون شهر الاشتراك هو الشهر الميلادي، الذي يدفع عنه الاشتراك؛ وتكون سنة الاشتراك هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك، والتي تبدأ من كانون الثاني (يناير) المقبل، «أي اعتباراً من 1-1-2018»؛ وتكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل، وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة، على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في يناير من كل سنة.
ويجب على صاحب العمل تقديم البيانات المتعلقة بأجر الاشتراك في موعد أقصاه ال15 من الشهر التالي لشهر كانون الثاني (يناير) من كل سنة؛ وإذا لم يقم صاحب العمل بتقديم البيانات خلال الموعد المحدد في الفقرة السابقة، يحق للمؤسسة احتساب الاشتراكات وفق آخر أجر اشتراك مسجل لديها من دون إخلال ذلك بحق المؤسسة في إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة ال62 من النظام؛ ويجوز للمؤسسة - وفق الضوابط التي تصدر بقرار من محافظ المؤسسة - إلزام صاحب العمل تعديل أجر الاشتراك في ضوء ما يطرأ عليه من تعديل خلال السنة التأمينية؛ كما لا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم البيانات اللازمة، واستثناءً من هذا الحكم يجوز لمحافظ المؤسسة، وفق ما يحدده من ضوابط، النظر في تصحيح هذا الأجر في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد أجر الاشتراك على الوجه النظامي.
وأفاد العبدالجبار أنه، وفق نظام التأمينات الاجتماعية، فإن إجراء أي تعديلات في اللوائح الخاصة بنظام التأمينات الاجتماعية يتطلب اصدار قرار وزاري من وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس الإدارة، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، وقد صدرت القرارات الوزارية الخاصة بتلك الموافقات.
وأكدت المؤسسة أن هذه التعديلات والإضافات تمت بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما يحقق حسن تطبيق النظام وتحقيق أهدافه، وتوجت بقرارات من وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة تطبيقاً لنظام التأمينات الاجتماعية.