البحرين مستمرة في التزام تثبيت سعر صرف الدينار

أكد مصرف البحرين المركزي «استمرار التزام سعر الصرف الثابت للدينار في مقابل الدولار، لأنه مرتكز أساس للسياسة النقدية بهدف الحفاظ على عملة مستقرة لدعم الاقتصاد، وتوفير بيئة اقتصادية مناسبة». واعتبر أن الاحتفاظ بهذه السياسة النقدية «ساعد في تطور الأوضاع الاقتصادية خلال العقود الماضية». وذكّر بأن صندوق النقد الدولي «كان أكد في تقويمه السنوي للبحرين، أن اتباع نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار الأميركي هو المناسب للمملكة».
وأورد المصرف المركزي البحريني هذا الموقف، في ضوء التصنيف الائتماني الصادر عن وكالة «ستاندرد اند بورز»، مشيراً إلى أن «الأمر يستوجب توضيح نقاط»، معلناً «الأداء الإيجابي للاقتصاد الذي نما بنسبة 3.4 في المئة في النصف الأول من هذه السنة، مقارنة ب3.2 في المئة عام 2016». وأفاد في تقرير بأن القطاع غير النفطي «سجل نمواً ملحوظاً في النصف الأول نسبته 4.7 في المئة مقارنة ب4 في المئة عام 2016». وتحقق هذا النمو «مع استمرار انخفاض أسعار النفط والعجز في الموازنة، لكنه يعكس المبادرات التي اتخذتها الحكومة في خفض النفقات وزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى الإجراءات الأخرى المنظّمة لتحسين البيئة القانونية والأنظمة الخاصة بالنشاطات الاقتصادية، التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال المحلية وجاذبية البحرين للاستثمارات لتصل قيمة التوظيفات الأجنبية المباشرة إلى نحو 695 مليون دولار حتى تشرين الأول (أكتوبر) من هذه السنة، مقارنة ب280 مليوناً عام 2016».
ولفت «المركزي» إلى أن «إيرادات النفط لا تزال تشكل المصدر الرئيس في الموازنة العامة، على رغم تراجع مساهمة النفط في الاقتصاد الى 20 في المئة، ما يوفر للاقتصاد دخلاً مستمراً من العملات الأجنبية التي تساعد في تلبية الحاجات من الواردات السلعية وغير السلعية والتحويلات المالية المختلفة إلى الخارج».
ولم يغفل وجود قطاع مالي متطور تتميّز به البحرين، وهو «يخضع لبيئة تشريعية ورقابية تطبّق أحدث المعايير الدولية، إذ بلغت نسبة مساهمة القطاع المالي 17.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، كما وصل عدد المؤسسات المالية إلى 393 في تشرين الأول الماضي. وسجلت الودائع في مصارف قطاع التجزئة 45.1 بليون دولار في تشرين الأول، بزيادة 4.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016».
وذكر أن المصارف «تتمتع بقاعدة مالية وربحية ممتازتين استناداً إلى نتائج الربع الثالث، إذ وصلت بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي إلى 19.8 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي». ورأى أن هذه المؤشرات «تدل على مكانة القطاع المصرفي وتمتعه بسيولة عالية، لتحقيق متطلبات المتعاملين معه من أفراد وشركات».
وخلُص المصرف المركزي البحريني تقريره، مشدداً على أن هذه «المؤشرات الإيجابية تؤكد سلامة الأوضاع الاقتصادية، واستقرار المعاملات المالية والمصرفية، وتؤسس لقاعدة اقتصادية في مواجهة كل تلك التحديات، وذلك على رغم خفض التصنيف الائتماني».