تباينت وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء حول مشروع نظام التنفيذ، الذي يختص بأحكام وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية واختصاصات قاضي التنفيذ وسلطته، وآلية الكشف عن أموال المدين، ورأى «الشورى» إبقاء نصوص بعض المواد كما هي في مشروع النظام، الذي سبق للمجلس الموافقة عليه، وعدم الأخذ بمقترح مجلس الوزراء. وأشار الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي إلى أن اللجنة قامت بدرس التعديلات التي اقترحتها الحكومة بشأن الموضوع، وناقشت أوجه التباين التي انحصرت في 12 موضعاً، بعد وروده إلى المجلس عملاً بالمادة ال17 من نظام مجلس الشورى، وبعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم، ووافقت اللجنة على بعض التعديلات. ويقع مشروع النظام الذي سبق للمجلس إقراره في 100 مادة، تهتم بأحكام وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، واختصاصات قاضي التنفيذ وسلطته، وآلية الكشف عن أموال المدين، وأحكام الحجز التحفظي وإجراءاته، وأحكام الحجز التنفيذي، وأحكام بيع المال المحجوز عن طريق المزاد، وتوزيع حصيلة التنفيذ، وأحكام حجز ما للمدين لدى الغير، والتنفيذ المباشر والتنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية، بما في ذلك النفقات والحضانة والزيارة. ولفت أمين «الشورى» إلى أن أهمية هذا النظام تكمن في أنها تتعلق بتنفيذ الأحكام الشرعية، واحترامها من المجتمع والالتزام بها، بحيث لا يمكن التهرب منها أو التحايل عليها، سواء كانت في المجالات الأمنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ويقصد النظام تفعيل القوة التنفيذية للأحكام، وذلك بإعطاء المهمة للمحكمة التي أصدرت الحكم، حتى لا يصبح الحكم القضائي مجرداً من قوته التنفيذية. وأوصى أعضاء المجلس خلال جلسته أمس (الأحد) بمساواة ورثة المزارعين المتوفين غير القادرين على السداد في المعاملة مع مقترضي صندوق التنمية العقارية، واستمع أعضاء المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، ووافق المجلس بالأغلبية على الإسراع في تطبيق الاستراتيجية التي اعتمدها الصندوق، وإيضاح آثارها في التقرير المقبل وتوعية المواطنين بها. من جانبه، أكد الغامدي في تصريحه الصحافي، أن صندوق التنمية الزراعية يسعى إلى تعزيز تنمية المناطق الريفية، وإيجاد بيئة زراعية مستدامة، والإسهام في بناء قطاع زراعي متكامل من مرحلة الإنتاج حتى التسويق، مع توفير المعلومات والتقنيات الحديثة لكل الجهات العاملة أو ذات العلاقة بالقطاع، من أجل توفير منتجات غذائية آمنة وبأسعار مجزية للمنتج ومناسبة للمستهلك. وكان المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إدخال تعديلات على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، وأشار الغامدي الى أن المجلس سبق له مناقشة التعديلات، ووافق بالأغلبية على تعديل المواد الأولى والثالثة والتاسعة وال19 وال19 مكرر وال35 وال35 مكرر والمادة ال37، كما وافق المجلس على رأي الأقلية من لجنة الشؤون الصحية والبيئة في الفقرة «أ» من المادة الثالثة، الخاص بملكية الصيدلية ومراكز الاستشارات الدوائية وبيع المستحضرات العشبية.
