أسبوع ضرب الثورة.. «المضادة»

لعل الأسبوع المنصرم كان أسبوع الأحداث الكبيرة في مصر والتي لا تقل أهمية عن بدء الثورة المصرية في 25 كانون الأول (يناير) وتنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم في 11 شباط (فبراير)، ورغم محاولات بقايا «الثورة المضادة» فإن الثورة المصرية واصلت تألقها الحضاري بإنجازها أول محاكمة سلمية وقانونية لرئيس عربي من دون ضغوط خارجية أو غزو أجنبي لتزيد الثورة من نصاعتها وبراءتها، ورغم كثرة «الفبركات» الإعلامية والقصص الوهمية الصحافية حول الظروف الموجود فيها الآن مبارك في المستشفى أو رموز حكمه في سجن طرة، والتي غالباً تدعي أنهم لا يعيشون حياة طبيعية فقط، وإنما هم سعداء بما آلت إليه أوضاعهم!! مثل المزاعم عن أجهزة الكمبيوتر التي في حوزتهم والتلفزيونات التي يتابعون من خلالها ما يجري في العالم والهواتف التي يتصلون عبرها مع أسرهم وأصدقائهم وأجهزة المكيفات التي تجعلهم ينعمون بالهواء البارد حين تشتد حرارة الطقس أو البرد حين يأتي الليل ببرودته أو أنواع الأطعمة الفاخرة التي تصلهم بانتظام ويأكلونها ب «الهنا والشفا»، فإن الحقيقة أن مبارك ورموز حكمه يدفعون ثمن أخطائهم وخطاياهم ويعيشون أسود أيامهم، هم في قبضة الثورة، والقضاء سيقتص للشعب منهم. المهم في الأمر أن تلك العملية التي جرت وتجري برعاية الجيش الذي يدير البلاد في الفترة الانتقالية لا يمكن أن تدخل ضمن نطاق «تصفية الحسابات» أو الانتقام من نظام الحكم السابق لمجرد الانتقام وحسب، فالكل يدرك حجم الفساد الذي ضرب البلاد في عهد مبارك والكل عاش أيضاً وقائع العنف الدامي من جانب قوات الأمن ضد الثوار والمتظاهرين. ربما تصب تلك «الفبركات» في صالح «الثورة المضادة» حيث لاتزال قوى تابعة لمبارك أو استفادت من سنوات حكمه تصر على المضي فيها، وهذا أمر طبيعي، والقائمون عليها يدركون أن انتقال البلاد إلى مرحل جديدة من الاستقرار والازدهار يعني أنهم إما سيفقدون ما تبقى من مزايا نالوها دون وجه حق في عهد مبارك أو أنهم سيلحقون بزملائهم الذين سبقوهم إلى سجن طرة، قد تكون من بين أهداف هؤلاء العمل على هز الثقة بالجيش أو الحكومة وكأن ما جرى من توقيف لمبارك ونجليه ورموز حكمه مجرد تمثيلية، أو مؤامرة تحاك ضد الشعب!!.. تلقت «الثورة المضادة» ضربة موجعة بقرار القبض على مبارك والتحقيق معه وسجن نجليه ورموز الحرس القديم للحزب الحاكم في عهده، بعدما أثمرت ثورة 25 يناير بعد نجاحها مباشرة نتائج مبهرة من توقيف رجال لجنة السياسات وأتباع جمال مبارك، كما تلقت ضربة موجعة أخرى بالحكم بحل الحزب الوطني ومصادرة أملاكه وإعادة مقاره إلى الدولة، فالحزب الذي احترقت شرعيته مع احتراق مقره الرئيسي لم يكن سوى تجمع لأصحاب المصالح ورمزاً للفساد. وتتبقى أعمال البلطجية، والبلطجية نماذج على عصر عاشته مصر كان القائمون على الحكم فيه يستخدمون الخارجين على القانون في المجتمع لترويع الناس أو ردع المعارضة أو وأد كل محاولة للانتفاضة أو الثورة. لم يعد أمام القائمين على «الثورة المضادة» الآن كثيراً من الوقت، ليس فقط لأن أدوات النظام من البلطجية والخارجين عن القانون الذين عاشوا عقوداً يتلقون الدعم والرعاية مقابل ما يقدمونه للنظام من خدمات سيجدون أنفسهم بلا قيادات أو نفقات، ولكن أيضاً لأن هؤلاء البلطجية فقدوا مراكز الثقل والأصابع التي تحركهم والدعم الذي يمكنهم من الاستمرار في محاولات وأد الثورة والقضاء على مكتسباتها، فالباقون من رموز نظام مبارك أضعف من أن يتحملوا وحدهم تكملة الطريق. فشلت أولاً المساعي للوقيعة بين المسلمين والأقباط والتي كان يتم تغذيتها بشائعات أو معلومات مغلوطة أو مؤامرات مقصودة، وهدأت الضجة حول «الإسلاميين» و»الإخوان» أو «السلفيين» أو حتى «الجهاديين» بعدما تبين أن غالبية المواقف والمشاهد التي سعت إلى إبرازهم وفرضهم على الساحة خصوصاً عبر الإعلام الخاص والرسمي قصد بها تخويف الناس أو عقابهم أو الإيحاء بأن هذه هي الثورة ونتائجها، ولم تنجح حوادث مفتعلة لهدم بعض الأضرحة والاعتداء على بعض المواطنين في أماكن مختلفة لأسباب مختلفة في أن يزداد الناس والمجتمع رعباً فكان على أصحاب الثورة المضادة أن يبحثوا عن آليات أخرى، وسعوا إلى الوقيعة بين الجيش والشعب بعد جمعة «التطهير» ولكن كانت كل أطراف الثورة أكثر إصراراً على المضي بها الى المسار الذي يجب أن تكون عليه.