البرلمان العراقي يناقش قانوناً لتسوية المطالبات مع الولايات المتحدة

أنهى البرلمان العراقي أمس القراءة الاولى لمشرع قانون «اتفاق تسوية المطالبات بين العراق والولايات المتحدة» وسط اعتراضات أبدتها كتلة «الاحرار»، التابعة لتيار الصدر، التي اعلنت عدم موافقتها على المشروع. ووصل مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فليتمان الى بغداد امس للبحث في تمديد بقاء القوات الاميركية في العراق.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان احمد العلواني ان «هذا الاتفاق يتعلق بتسوية الامور المتعلقة بطريقة حماية الاموال العراقية في الخارج وصندوق تنمية العراق» مشيراً الى ان «الاتفاق يتضمن التزامات العراق والولايات المتحدة في طريقة حماية هذه الاموال».
ونفى العلواني ان «يكون الاتفاق يتضمن الاشارة الى أي تعويضات لكلي الجانبين».
واضاف ان «التعويضات التي نريدها لضحايا الاحتلال والاعمال العسكرية الاميركية تتطلب جهداً وطنياً على جميع المستويات واجماعاً سياسياً واعداد ملفات ووثائق لمطالبة الجانب الاميركي بالتعويضات ونأمل ان يتم ذلك في المستقبل».
لكن «كتلة الاحرار»، التابعة للتيار الصدري، اكدت انها لن تصوت على مشروع اتفاق تسوية المطالبات بين حكومة العراق والولايات المتحدة الاميركية بسبب ما وصفته «ترتيب التزامات مالية على العراق جراء التصويت على هذه الاتفاق».
وقال القيادي في كتلة الأحرار بهاء الأعرجي، خلال مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان، إن «التيار الصدري يرفض الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاق تسوية المطالبات». واضاف: «إذا كان هناك ضغط على الحكومة في هذا الاتجاه، فيجب ألا يكون في البرلمان».
واشار الاعرجي الى ان «الاتفاق ينص على أن الدولتين متساويتين ومستقلتين لكنه يتضمن بالمقابل نصاً واضحاً وصريحاً بشأن الدعاوى المرفوعة ضد العراق»، مؤكداً أن «النص يشمل الدعاوى المقامة منذ العام 1991 إضافة إلى دعاوى أخرى في حال المصادقة على الاتفاق، ما يجعل أموال العراق غير محمية».
وذكر الأعرجي ان «البرلمان لا يملك الحق في شطب وإلغاء الفقرات إنما في القبول أو الرفض».
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان اعلنت الاسبوع الماضي انها بصدد قراءة تقرير لجنة المطالبات المشتركة في وزارة العدل بخصوص مطالبات العراقيين المتضررين من العمليات العسكرية الاميركية، ورأي اللجنة في مشروع قانون تصديق اتفاق تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الاميركية.
يُذكر ان مجلس الوزراء وافق في آذار (مارس) الماضي على مشروع قانون تصديق اتفاق تسوية المطالبات وإحاله إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين 61 البند رابعاً و80 البند ثانياً من الدستور.
الى ذلك شهدت جلسة البرلمان امس قراءة بيان في شأن احداث الانفال التي ارتكبها النظام السابق ضد الاكراد والقراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة 1194 لسنة 1983 و 456 لسنة 1985، والقراءة الأولى لمشروع قانون إقامة الأجانب، والقراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف الموقتة المنحلة رقم 68 لسنة 2004، والقراءة الأولى لقانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية الطاقة المتجددة.
الى ذلك وصل الى بغداد أمس جيفري فليتمان مساعد وزيرة الخارجية الاميركية في مهمة قالت مصادر سياسية انها ستركز على ترتيبات تمديد بقاء نحو 20 ألف مقاتل اميركي بعد نفاد صلاحية الاتفاق الامني بين البلدين في نهاية السنة الجارية.
ويعقد فليتمان اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين بينهم رئيسا الجمهورية والحكومة ويشمل برنامج زيارته لقاءات بزعماء الكتل وقيادات سياسية.
وافادت المصادر ان لقاءات فليتمان تتناول قضية الاتفاق الامني بشكل جوهري ما يشمل حض القيادات العراقية على اتخاذ قرار بطلب الابقاء على الجيش الاميركي بعد نهاية السنة.
وقالت المصادر المقربة من اجواء لقاءات فليتمان ان الاخير حضّ على عدم تحويل قضية تمديد بقاء القوات الاميركية الى البرلمان والاكتفاء باصدار طلب حكومي بهذا الصدد لتجنب ممانعات برلمانية متوقعة.
وكان النائب المستقل صباح الساعدي قال في مؤتمر صحافي امس ان مساعي تجرى بسرية في الاوساط السياسية لتمديد بقاء القوات الاميركية في العراق.
واشار بيان عن مكتب القيادي في «المجلس الاسلامي الاعلى» عادل عبدالمهدي الى ان لقاء الاخير بفيلتمان امس تطرق الى «الاوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات على الصعيدين السياسي والامني، والبحث في التطورات الجارية في المنطقة وما تشهده من احداث لا سيما الاوضاع في البحرين وسورية».