البرلمان يحيل إلى اجتماع قادة الكتل قانوني «الموازنة» و«السلوك الانتخابي»

أبقى البرلمان العراقي جلساته مفتوحة بسبب استمرار الخلاف القائم بين الكتل حول قانوني الموازنة والسلوك الانتخابي قبل سبعة ايام من انتهاء تمديد الفصل التشريعي الاخير لشهر واحد، فيما رجحت مصادر برلمانية عقد جلسة طارئة لقادة الكتل خلال الساعات المقبلة «لانقاذ الموقف وتفادي ازمة تعطل الموازنة الاتحادية للسنة 2010».
وكان جدول اعمال جلسة البرلمان امس خلا من مشاريع القوانين المهمة باستثناء مشروع قانون استرداد أموال العراق وتعويضاته بعد تقديم القراءة الثانية حيث تم ابداء عدد كبير من الملاحظات الضرورية على المشروع.
وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» محمود عثمان ل «الحياة» ان «غياب الموازنة ومشروع قانون قواعد السلوك الانتخابي عن جلسة الامس امر طبيعي في ظل الخلاف الكبير وربط بعض الكتل بين القانونين».
وأشار الى ان «قادة الكتل قد يعقدون اجتماعاً خلال الساعات المقبلة لتفادي ازمة تعطل الموازنة وإنقاذ الموقف».
وبين عثمان انه «وبحسب الدستور يمكن البرلمان اقرار الموازنة خلال الايام السبعة المقبلة باعتبار ان تمديد الفصل التشريعي يتنهي آخر الشهر الجاري».
وأوضح ان «الخلاف حول القوانين مسألة سياسية لا يستطيع البرلمان وحده حلها، فالامر الآن بين قادة الكتل وناقشنا في البرلمان امس مشروع قانون استرداد اموال العراق المجمدة في بعض الدول الاجنبية وتعويضاته وهو قانون مهم جداً».
وأنهى البرلمان القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاق الإطار في شأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وقدمت لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار تقريراً عن الايجابيات والسلبيات عند انضمام العراق الى هذا الاتفاق.
من جانبه اكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عباس البياتي ل «الحياة» «ان هناك اصراراً من البعض على عدم استغلال الوقت المتبقي للفصل التشريعي»، متوقعاً «عدم اكتمال النصاب ليومي الاحد والاثنين لمحاولة انهاء الفصل التشريعي من دون اقرار الموازنة».