خصصت الكاتبة قمراء السبيعي مقالاً بعنوان «قليلاً من التعقل يا هالة الدوسري» لرفض ما أوردته في مقالي السابق حول تأثير النسوية السعودية في الدفع بحقوق النساء، وبعيداً من اتهامها لي بالجهل والتغريب، ومع تقديري لما ذكرته فحجتها إجمالاً تثبت ما ذكرته سابقاً عن خوف النساء هنا من كسر قيد التقاليد وتفضيلهن لأمن الاتباع المطلق للسائد، الغرب بأفكاره وتقنياته مرفوض بحجة المؤامرة على الأسرة المسلمة، ولا مانع في الوقت نفسه من استخدام الوسائل الغربية بانتقائية «مكيافيلية» كالانترنت مثلاً وحق القيادة للرجال وليس للنساء، إذ يصبح اختزالاً لحقوقهن. بداية لابد من توضيح بعض المفاهيم العامة والخاصة، إذ يبدو من مضمون المقال أنها غائبة إما تعمّداً أو سهواً، «النسوية» في تعريفها العام هي مطالبة النساء بالمساواة مع الرجال في الفرص السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولا تعني إلغاء وجود الرجال من حياة النساء، وبتعريفها المحلي فهي ما تحاوله النساء هنا من رفض تزويج بناتهن القُصّر، وطلب الحق في الزواج والطلاق بلا عضل، ورفض ولاية الآباء المعنّفين والمطالبة بالمساواة في الأجور، وفرص التوظيف والتعليم، والمطالبة بالقيادة، والمشاركة في الانتخابات البلدية أسوة بالرجال، وعليه فأنا أؤكد ما ذهبت إليه «قمراء» في اتهامها لي باستثناء بعض الافتراضات المتخيّلة، فأنا نسوية وأتبنى في مشروعي الشخصي لدعم النساء الاتفاقات العالمية التي دعت إليها الأممالمتحدة بناء على أبحاث شاملة في أوضاع النساء عالمياً، التي وقّعت عليها حكومة المملكة. ولأني أعتز بالمرأة السعودية وبإنسانيتها العظيمة المقاومة للتمييز الذي يمارس ضدها، والتي أثبتت جدارتها في كل الميادين - كما أوضحت قمراء في مقالها - فأنا أدعم حقها الكامل بالمشاركة في الفضاء العام وبتغيير السياسات العامّة التي تميّز ضدّها، وبالتالي بتنفيذ ما التزمت به المملكة في القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة. تظهر تقارير التنمية البشرية الصادرة عن الأممالمتحدة للعام 2010 عن السعودية أن عدم العدالة بين الجنسين أنتجت ما نسبته 76 في المئة من الخسارة في التنمية البشرية، وهي من أعلى النسب في العالم العربي بعد اليمن، لا يمكن تبرير ذلك النقص في ظل وجود إقبال كبير من النساء على التعليم وتميزهن فيه، المعايير التي تستخدمها الأممالمتحدة للحكم على معدل التنمية البشرية للجنسين معاً تشمل مجموعة من المقاييس التي تعكس مدى اهتمام الدول المختلفة، وليس الإسلامية فقط، بأوضاع النساء، يتم حساب الفارق في التنمية بين الجنسين بناء على ثلاثة مجالات في التنمية: العناية بصحة الأم والطفل، وتمكين المرأة، وسوق العمل، وهي تتراوح بين الرقم صفر عندما لا يكون هناك أي تمييز بين النساء والرجال في التنمية، والرقم واحد عندما يكون الفارق كبيراً بين النساء والرجال في التنمية في المجالات الثلاثة، التنمية في مجال الصحة تقاس بواسطة معيارين: معدل وفيات الأمهات، ومدى خصوبة المراهقات، والتنمية في تمكين المرأة تقاس أيضاً بمعيارين: المشاركة في مقاعد البرلمان، ومعدل التحاق الجنسين بالتعليمين الثانوي والعالي، التنمية في سوق العمل تقاس بمدى مشاركة المرأة في الوظائف بلا تمييز. أيضاً في تقرير وزارة التخطيط السعودية (2010 - 2014) كان التأكيد على دور المرأة في العمل الإنتاجي والاجتماعي أحد الأهداف الأساسية للتنمية، ومع ذلك، وعلى رغم معدلات الالتحاق العالية للنساء بالتعليم إلا أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل ككل لم تتعدَ - بحسب التقرير - 11 في المئة، وكنتيجة لضعف المشاركة الفعلية للنساء وضعت الوزارة مجموعة من السياسات كان أهمها تخصيص قسم نسائي في خلال عام واحد في كل مصلحة حكومية لتوظيف النساء ومراجعة معاملاتهن، ومع ذلك لم يتم من ذلك إلا القليل. أما الأمثلة التي أوردتها قمراء لمبدعات محليات فهي لا تقارن بالمبدعات السعوديات عالمياً، فالعالمة السعودية التي اكتشفت علاجاً من بول الإبل لم تجد بحد علمي من يتبنى تطوير اكتشافها محلياً ويستثمره تجارياً كما تم مع «حياة سندي» من هارفارد، و«غادة المطيري» من وزارة الصحة الأميركية، وهي أمثلة تثبت جدارة النساء وليس عدالة السياسات العامة معهن، والنسب التي أوردتها السبيعي في مقالها من تقرير وزارة التخطيط بقراءة خاطئة لا تتعدى نسب توزيع العاملات من بين السعوديات ككل في سوق العمل وليس من بين كل العاملين، وهي تعكس انتشاراً محدوداً ومتكدساً في قطاعات معينة كالتعليم والصحة والبنوك، ولا تعكس تقدماً رأسياً للنساء لمناصب صناعة القرار، ولا توزيعاً أفقياً متساوياً لهن في كل المجالات، المحاميات والمهندسات مثلاً حتى الآن لا يمارسن ما تم تأهيلهن له، ناهيك عن البطالة المتفشية بين بعض الخريجات بمن فيهن خريجات الكليات التقليدية، كالتربية والتعليم، أو بطالة ذوات التأهيل الأقل، رؤوس الأموال النسائية السعودية تتركز حول العائلات التجارية ولا تشمل غيرهن في العادة، التعقيدات واشتراط مديري المكاتب والأولياء ومنع النساء من مباشرة معاملاتهن بأنفسهن يحجم من دخول النساء في مجالات الأعمال، إدارة المرأة الوليدة التي خصصت لها الأممالمتحدة مبالغ ودعماً مستقلاً للدعم أتت استجابة لجهود تاريخية، واعترافاً بأهمية الالتفات لتمكين النساء كخطوة أساسية لمجتمعات آمنة وصحية، كما أن المملكة عضو رئيس في مجلس إدارتها الوليد، أما المقارنة الساذجة بين أوضاع السعوديات وأوضاع النساء في عصور تأسيس الدول الغربية الأولى فهي محاولة عبثية متكررة في الخطاب «الصحوي» لتجميل واقع «مزرٍ». أسأل قمراء لماذا تعاني المطلقات والأرامل، ولا يستطعن العيش بكرامة في حال اختفاء الرجل «المعيل»؟ إن كانت المطالبة بالقيادة تمكيناً للمرأة فلماذا يتم التهوين منها؟ ولماذا تطالب النساء من التيار التقليدي في عريضة مرفوعة لمجلس الشورى برفضها إن كانت غير مهمة كمطلب للنساء؟ إنسانية المرأة في العيش بعدالة اجتماعية واقتصادية وسياسية وفضاؤنا «الذكوري» الذي يخلو من أعداد كافية وليست متساوية للنساء مع الرجال في المجالات كافة هو الرد الأفضل على مدى الإنسانية التي نتعامل بها مع النساء في بلادنا. * كاتبة سعودية. [email protected]
