الروهينغا إلى ميانمار خلال شهرين

مع تزايد الضغوط الدولية لإنهاء أزمة هروب أكثر من 600 ألف من أفراد أقلية الروهينغا المسلمة من العنف في ولاية راخين غرب ميانمار، عبر الحدود إلى بنغلادش، وقّع البلدان اتفاقاً لإعادة اللاجئين خلال شهرين. وأوضح وزير الخارجية البنغالي عبد الحسين محمود علي بعد لقائه في نايبيداو، زعيمة الحكومة المدنية في ميانمار أونغ سان سو تشي، أن مجموعة عمل ستشكل خلال ثلاثة أسابيع للاتفاق على ترتيبات الإعادة التي أكد التزام رانغون تنفيذها، على رغم اتهام الأسرة الدولية إياها بتنفيذ «حملة تطهير عرقي».
واعتبر مكتب سو تشي أن «البلدين ربحا من الاتفاق»، مشدداً على ضرورة حل المسألة «ودياً عبر مفاوضات ثنائية». أما ميينت كياينغ، السكرتير الدائم في وزارة العمل والهجرة والسكان في ميانمار، فقال: «نحن مستعدون لاستقبالهم في أسرع وقت بعد إرسال بنغلادش نماذج الاستمارات إلينا التي تتضمن أسماء أفراد أسرهم وعناوينهم السابقة في ميانمار وتواريخ الميلاد، وإقرارهم بعودتهم طوعاً».
وأشار كياينغ إلى أنه استناداً لاتفاق موقع بين البلدين عام 1993، ستقبل ميانمار الروهينغا الذين يقدّمون وثائق هوية سبق أن أصدرتها الحكومتان، علماً أن غالبيتهم محرومون من حق نيل جنسيتها، ويواجهون منذ عقود مشاعر معادية من البوذيين الذي يشكلون غالبية سكان البلاد.
وجاء الاتفاق قبل زيارة سينفذها البابا فرنسيس للبلدين بدءاً من الأحد المقبل. وهو سيلتقي في ميانمار مجموعة صغيرة من الروهينغا في إطار «لقاء ديني ومسكوني من أجل السلام»، كما سيتضمن برنامجه لقاء «خاصاً» مع قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ، الذي ينفي استهداف جنوده مدنيين خلال تدخلهم العسكري في ولاية راخين نهاية آب (أغسطس) الماضي، رداً على هجمات شنها انفصاليون على مراكز أمنية.
وعلى رغم أن عاملين انسانيين أبدوا قلقهم من استخدام الجنرال مين عبارة «البنغال»، في إشارة إلى الروهينغا، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قبل أيام، أكد الجنرال لي تشو تشنغ، عضو اللجنة المركزية العسكرية الصينية خلال لقائه الجنرال مين في بكين، رغبة العاصمة الصينية في إنشاء اتصالات استراتيجية بين جيشي البلدين ل «المساعدة في حماية السلم والأمن الإقليميين».
إلى ذلك، صرح سفير روسيا لدى ميانمار نيكولاي ليستوبادوف، بأن «وصف الولايات المتحدة تدخل جيش ميانمار في راخين بالتطهير العرقي، أمر غير مفيد وقد يزيد الوضع سوءاً»، منتقداً «التدخل الخارجي الزائد عن الحد».
ووافقت روسيا والصين هذا الشهر على بيان أصدره مجلس الأمن حض ميانمار على «ضمان عدم استخدام مزيد من القوة العسكرية المفرطة، وأبدى بالغ القلق إزاء التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان». لكن الدولتين عارضتا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وفرض مزيد من الضغوط على ميانمار.