إيران «لن تبقى لامبالية» إزاء التطورات في البحرين

حذرت ايران من انها لا يمكن ان تبقى «غير مبالية» بما يجري في منطقة الخليج، «لأن استمرار ازمة البحرين يمكن ان تزعزع استقرار الخليج الفارسي وستكون لها عواقب على العالم بأسره».
وطلب وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي، في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، تدخل مجلس الامن الدولي «لوقف المجزرة بحق الشعب البحريني».
وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية «فارس» ان صالحي عبر عن «الاسف لغياب تحرك مجلس الامن في حين كان موقف المجلس في اوضاع مشابهة في المنطقة مختلفاً».
وقال صالحي ان «انتفاضة شعب البحرين مطابقة لثورتي تونس ومصر وثورة غالبية الشعب (في البحرين) تهدف الى تلبية مطالب مشروعة».
وانتقد الوزير الايراني ارسال قوات «درع الجزيرة» الى البحرين للمشاركة في قمع التظاهرات. وقال: «ان الوضع في البحرين لا يُمكن ان يُحل عسكرياً واستخدام قوات اجنبية لقمع الاهالي ليس حلاً ومن شأنه زيادة تعقيد الوضع».
وأكد ان «جمهورية ايران الاسلامية لا يمكنها ان تبقى غير مبالية لأن استمرار ازمة البحرين يمكن ان يزعزع استقرار منطقة الخليج الفارسي وستكون لها عواقب على العالم بأسره».
وكانت البحرين اتهمت السلطات الايرانية بدعم التظاهرات التي شهدتها المملكة بين منتصف شباط (فبراير) ومنتصف آذار (مارس)، كما كشفت خلية تابعة ل «الحرس الثوري» الايراني.
وتساءل وزير الخارجية الايراني عن «المغزى من السلوك المزدوج للمنظمة الدولية حيال التطورات التي تشهدها دول المنطقة».
وقال ان «قمع الشعب البحريني من خلال استخدام القوة العسكرية واللجوء الى قوات عسكرية اجنبية لا يساعد في حل القضية». وشدد على ان ذلك «سيُعقد المشكلة ويزيد من استياء وغضب الشعب البحريني».
وأشار الى العلاقات التاريخية والثقافية الجيدة القائمة بين الشعبين الايراني والبحريني و «الجيرة بين البلدين». وأكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا يمكنها الا تكترث للتطورات التي تشهدها البحرين.
وتحدث النائب الاول لرئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشورى حسين ابراهيمي عن «المجازر التي يتعرض لها شعب البحرين المسلم».
وأكد ل «فارس» ضرورة أن يتخذ أدعياء الدفاع عن حقوق الانسان موقفاً واضحاً ازاء ما يجري في البحرين «من جرائم ضد المدنيين العزل». وقال «ان الاوساط الدولية تتحمل اليوم مسؤولية كبيرة ازاء ما يجري في البحرين من مجازر وعليها اتخاذ قرار جاد في هذا المجال».
وفي دبي (رويترز) - نفى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة امس ان بلاده تسعى الى الحصول على موافقة قضائية لحل «جمعية الوفاق الوطني» و«جمعية العمل الاسلامي».
وقال الوزير، في رسالة على موقع تويتر: «توضيح لا تسعى البحرين لحل جمعيات سياسية. البيان الرسمي كان غير صحيح. انها دعوى قضائية ضد انتهاكات ارتكبتها الجمعيتان... وسيتم وفق الدستور اجراء انتخابات لشغل (المقاعد التي خلت بانسحاب نواب) الوفاق. نشجع كل الجمعيات بما فيها الوفاق على المشاركة في الانتخابات وخدمة الشعب من خلال البرلمان».