المملكة تقدم 115 بليون دولار لأكثر من 90 دولة طوال أربعة عقود

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تاريخاً مشهوداً وجهوداً مخلصة في مد يد العون والمساعدة إلى غيرها من الدول الأقل نمواً، إذ تعد واحدة من أكبر 20 دولة مانحة المساعدات الإنمائية حول العالم، ويبلغ إجمالي ما قدمته خلال العقود الأربعة الماضية أكثر من 115 بليون دولار، استفادت منها أكثر من 90 دولة حول العالم.
وقال في كلمة ألقاها خلال اجتماعات الدورة ال10 للجمعية العمومية لاتحاد البرلمانات الآسيوية المنعقدة في إسطنبول أول من أمس- وفق وكالة الأنباء السعودية- «إن نشر ثقافة الحوار وتعزيز وترسيخ التعايش والاحترام وبناء السلام العالمي من أهم مرتكزات بناء الإنسان في هذا العالم، لذا أولت المملكة العربية السعودية هذا الموضوع أولوية خاصة من خلال دعمها مشاريع محلية وإقليمية وعالمية في ذلك، وسعت على الصعيد الداخلي إلى نشر ثقافة الحوار، إذ أسست قبل سنوات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، يشارك فيه جميع مكونات المجتمع السعودي، كما ساهمت على الصعيد الدولي في تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بالعاصمة النمسوية فيينا، والذي كان بمبادرة من المملكة، كما أسست مركز الملك سلمان للسلام العالمي في ماليزيا، وكل هذه الجهود تعكس رؤية المملكة نحو قدرة الإنسان على جعل العالم واحةً أكثر سلاماً واطمئناناً، تتعايش فيها الشعوب كافة، من خلال الأسس الإنسانية المشتركة».
ودعا رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى العمل الجماعي في المنطقة العربية، وفي منطقة آسيا، للتصدي لما تعيشه المنطقة من توتر وأزمات متواصلة نتيجة السياسات العدوانية في نشر الفوضى، وبث الفرقة، وإثارة الفتن الطائفية، مندداً بظاهرة الإرهاب، التي طاولت الكثير من دول العالم، ومشدداً على الدور المهم، الذي تضطلع به المملكة في محاربة هذه الآفة من كل جوانبها.
وأكد أن انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح على الشرعية في اليمن يشكل تهديداً لأمن واستقرار هذا البلد المجاور، مستنكراً إطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية باتجاه الرياض، مستهدفاً المناطق المدنية والآهلة بالسكان.
ورحب بإدانة المجتمع الدولي إطلاق ميليشيات الحوثي هذا الصاروخ، داعياً الاتحاد البرلماني الآسيوي إلى إدانته، مشيراً إلى حق المملكة في الدفاع عن أراضيها وشعبها، وفق ما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن القضية الفلسطينية تظل قضية محورية للمملكة، وفي مقدم اهتماماتها، مستندة في ذلك إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ما يخص الأزمة السورية، أكد التزام المملكة بالحل السياسي انطلاقاً من إعلان «جنيف 1»، وقرار مجلس الأمن رقم 2254. وقال في هذا الصدد: «إن مأساة الشعب السوري تؤرقنا جميعاً، وتشكل مصدر ألم لكل الشعوب الحيَّة في عالمنا، إذ لا يزال الصراع مستمراً، مخلفاً آلاف الضحايا، وملايين المشردين والنازحين».
وعن الجرائم الوحشية والإبادة، التي ترتكب في حق شعب الروهينغيا، قال: «لا يمكن أن تغيب عنا مناقشتها في هذا الاجتماع، فهم جزء من قارتنا الآسيوية، ويجب علينا ما لا يجب على غيرنا في هذا الشأن، كما ينبغي علينا جميعاً دعوة حكومة ميانمار إلى الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، ومواثيق حقوق الإنسان»، مشيراً إلى دعم المملكة العربية السعودية إغاثة مهجري الروهينغيا، الذي بلغ 20 مليون دولار.
يذكر أنه تم خلال الاجتماع اعتماد جدول الأعمال والموافقة عليه من الدول الأعضاء، وانتخاب رؤساء اللجان الأربع المنبثقة عن اتحاد برلمانات آسيا، وهي اللجنة الخاصة المعنية بالتحول إلى برلمان آسيوي، واللجنة السياسية الدائمة للشؤون السياسية، واللجنة الدائمة للأنظمة المالية وشؤون الموظفين، واللجنة الدائمة للشؤون الثقافية والاجتماعية.
كما استمع رؤساء البرلمانات والوفود المشاركون إلى تقرير من الأمين العام للاتحاد الدكتور محمد رضا مجيدي عن أعمال الاتحاد خلال الفترة الماضية.