منانغاغوا: سأكون خادماً لشعب زيمبابوي

كشف مصدر حكومي في زيمبابوي أن الرئيس السابق روبرت موغابي نال، في إطار اتفاق تنحيه الثلثاء الماضي، حصانة من الملاحقة القضائية، وضمانات بتوفير حماية له داخل البلاد. وأشار المصدر إلى أن موغابي (93 سنة) أبلغ المفاوضين أنه يرغب في الموت في زيمبابوي، ولا يخطط للعيش في المنفى. وقال: «كان الأمر مؤثراً جداً بالنسبة إلى موغابي الذي شدد على أهمية ضمان حمايته من أجل البقاء في البلاد، وهو سيسمح له بالسفر إلى الخارج في أي وقت يشاء أو حين يحتاج ذلك».
وقال مصدر آخر إن «موغابي أدرك العداء العام لزوجته غرايس التي أرادت خلافته، وغضب بعض الأوساط من طريقة دخولها معترك السياسة في حزب الاتحاد الوطني الأفريقي- الجبهة الوطنية الحاكم، لذا كان من الضروري أيضاً تأكيد أن أسرته كلها وبينها زوجته ستكون في أمان».
وسيحظى موغابي بحزمة ميزات تقاعد تشمل معاشاً ومسكناً ومخصصات مالية للعطلات والتنقل إضافة إلى تأمين صحي، وإمكان سفر محدود وحماية. وهو كان يُصرّ على أنه يقتصد في الإنفاق في حياته، وأنه لا يملك ثروة أو عقارات خارج زيمبابوي، لكن نزاعاً قضائياً بين زوجته غرايس ورجل أعمال في بلجيكا الشهر الماضي في شأن خاتم ألماس قيمته 1.3 مليون دولار كشف حياة الترف التي يعيشها وزوجته.
ويدير الرئيس السابق في زيمبابوي نشاطاً صناعياً لمنتجات الألبان، وتملك أسرته عدداً من المزارع. وذكرت وسائل إعلام محلية وأجنبية أن غرايس اشترت عقارات وسيارات فارهة في جنوب أفريقيا.
وعشية أدائه قسم اليمين رئيساً للبلاد بعدما رشحه حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الحاكم لتولي المنصب، صرح إيمرسون منانغاغوا، النائب السابق لموغابي الذي أدى قرار عزله من منصبه إلى تنفيذ الجيش انقلاباً أبيض على موغابي منتصف الشهر الجاري، قال منانغاغوا أمام آلاف من مؤيديه المبتهجين الذين تجمعوا أمام مقر الحزب في هراري: «تدخل البلاد مرحلة جديدة من الديموقراطية بعدما قال الشعب كلمته وإرادته ستنجح دائماً». وتابع: «نريد تنمية اقتصادنا والسلام في بلدنا ووظائف، وظائف، وظائف. أقسم أن أكون خادماً للشعب الذي ستنجح إرادته دائماً».
وصُنف زيمبابوي يوماً باعتبارها تملك أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، لكنها عانت لاحقاً عقوداً من التراجع مع انتهاج موغابي سياسات شملت الاستيلاء بعنف على مزارع تجارية يملكها أشخاص بيض، والإفراط في طبع أوراق نقدية تسبب في تضخم جامح. وما زال معظم سكانها البالغ عددهم 16 مليوناً فقراء ويواجهون بطالة شديدة الارتفاع، وهو ما وعد منانغاغوا بمعالجته.
وفي أول تصريح رسمي للمعارضة منذ استقالة موغابي، أبدى حزب حركة التغيير الديموقراطي تفاؤله الحذر من أن رئاسة منانغاغوا «لن تحاكي وتكرر شر وفساد وانحطاط وعدم كفاءة نظام موغابي».
وتمثل استعادة ثروات البلد ومكانتها الدولية تحدياً، بعدما دفعت مزاعم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وانتخابات معيبة، دولاً غربية إلى فرض عقوبات في مطلع القرن ال21، ما أثر في الاقتصاد في شكل كبير على رغم احتضان البلاد استثمارات صينية. كما أن تنظيم انتخابات نزيهة في تموز (يوليو) المقبل يمثل بوابة عبور لتدفق تمويلات جديدة.
وكتبت صحيفة «هيرالد» الرسمية: «واضح جداً ما نحتاج اليه: العمل ثم العمل. يجب استحداث فرص عمل حقيقية يدفع لها ما تستحقه»، علماً أن زيمبابويين كثيرين يكتفون بأعمال صغيرة في الاقتصاد غير الرسمي، فيما هاجر آخرون غالبيتهم إلى جنوب أفريقيا المجاورة.
وقال ماكدونالد مارارامير (24 سنة)، وهو عاطل من العمل: «كدت أبكي حين استمعت إلى رئيسنا الجديد الذي أعاد إلي الأمل». وأضاف: «لنأمل في أن تتحقق وعوده». لكن البعض يتخوف من أن تتحول هذه النشوة أضغاث أحلام، خصوصاً أن منانغاغوا الذي كان دعامة الجهاز الأمني في زيمبابوي طوال أربعة عقود ووزيراً مرات، اشتهر بأنه المنفذ الأمين للأعمال القذرة لموغابي.
وقال المصرفي باتريك مويو: «استقالة موغابي شكلت انفراجاً، لكن من الضروري ألا نتحمس كثيراً للجديد، ويجب ألا ننسى أنه ليس نظيفاً جداً».
وكان رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس الغيني ألفا كوندي دعا بعد لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء إلى احترام الديموقراطية في زيمبابوي عبر إجراء انتخابات حرة وديموقراطية وشاملة يُسمح لأي شخص بخوضها».